دبي: «الخليج»
أصدر مركز دبي للسلع المتعددة، الأربعاء، تقريراً خاصاً من سلسلة تقاريره مُركِّزاً على قطاع الطاقة وانتقال الطاقة. ويجمع التقرير، الذي يحمل عنوان «مستقبل التجارة: أسواق الطاقة وتجارتها وتحولها»، رؤى وتحليلات فريدة من كبار خبراء صناعة الطاقة لفهم العوامل الرئيسية التي تحرك قطاع الطاقة العالمي وتؤثر فيه.
ويأتي نشر هذا التقرير قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي تستضيفه دبي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويعد مساهمة قيِّمة من المركز في الوقت المناسب حول الدور المحوري لصناعة الطاقة في عالم اليوم، لما يقدمه من تحليلات شاملة لمشهد الطاقة العالمي وعملية انتقال الطاقة والفرص والتحديات المتزايدة على امتداد سلسلة توريد الطاقة.
يركز التقرير على منطقة الشرق الأوسط والإمارات خصوصاً، ويسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة والتي تمكنها من تعزيز دورها في سوق الطاقة العالمي من خلال ما لديها من قدرات قوية في مجالات التنقيب، وما تشهده من توسعات ملحوظة في قدراتها الإنتاجية، خاصةً في الإمارات والسعودية، فضلاً عن زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال وسط الاهتمام المتزايد بالإمدادات الخليجية، بجانب جاذبية المنطقة القوية للاستثمار الأجنبي خاصة الإمارات.
====================
4 سيناريوهات لانتقال الطاقة ونسب حدوثها:
1- التسارع (47٪)
2-التعزيز (30٪)
3-الارتفاع الحاد (19٪)
4-الانبعاثات الصفرية (4٪)
===============
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: «تعد منظومة الطاقة في المركز واحدة من أكبر بيئات الأعمال المختصة بمجالات الطاقة وأكثرها تقدماً في المنطقة، حيث تضم 3147 شركة مسجلة تغطي أنشطتها مختلف قطاعات السوق ومن أبرزها أرامكو للتجارة، وميركوريا، وكورال إنرجي، وبي بي إنرجي الخليج، ولوك أويل مارين للزيوت، وترافيجورا بي تي إي، ومونجاسا، ويلو دور إنيرجي. ويتمتع المركز بموقع استراتيجي في منطقة تشتهر باقتصاداتها الهيدروكربونية، ما يمنحه ميزة تنافسية قوية ليس فقط لكونه وجهة مثالية لممارسة الأعمال التجارية، ولكن أيضاً كبيئة أعمال متكاملة تجمع تحت مظلتها مختلف أشكال وجوانب صناعة الطاقة. ويشمل ذلك توظيف حلول الطاقة المتجددة وتقنيات الحفاظ على الطاقة مباشرة في البنية التحتية للمركز، وتنظيم واستضافة الأنشطة الاجتماعية التفاعلية التي تعزز النقاش وتشجع الحوار البنّاء بين قادة قطاع الطاقة. ونتيجة لذلك، نواصل جذب الشركات إلى مجتمعنا المتنامي وتطوير خدماتنا بما يرتقي إلى مستوى توقعات عملائنا».
وعلى نطاق عالمي أوسع، يحدد التقرير أربعة مسارات رئيسية لسيناريوهات انتقال الطاقة مع نسبة احتمال حدوث كل منها، وهي التسارع (47٪) والتعزيز (30٪) والارتفاع الحاد (19٪) وصافي الانبعاثات الصفري (4٪). وبجمع هذه السيناريوهات مع بعضها، وتحليلها يتشكل فهمٌ أشمل وصورة أوضح للتوقعات المستقبلية والنتائج المحتملة في مسيرة انتقال الطاقة. ويظل السيناريو الأول هو الحالة الأساسية في عملية انتقال الطاقة حيث يعكس تنامي زخم انتقال الطاقة خلال العقد الحالي بدعم من الاعتماد المتسارع للتكنولوجيا المتطورة والسياسات العالمية الداعمة. ومن المتوقع أن توفر نتائج المؤتمر مؤشرات وعلامات مهمة في هذا الشأن.
====================
بوصلة التوصيات:
1-إعادة تصور سلسلة التوريد التقليدية
2-ضمان أمن إمدادات الطاقة والتقلبات
3-تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية
4-الابتكار بتطوير مجمعات صناعية
====================
ويحدد التقرير عدداً من التوصيات المهمة للمساعدة في توجيه بوصلة تطور قطاع الطاقة ودفع عجلة نمو التجارة العالمية، بما في ذلك:
إعادة تصور سلسلة التوريد التقليدية - يجب على الشركات تطوير فهم أعمق لكيفية تأثير المشهد الجيوسياسي والجيو اقتصادي المتغير على سلاسل توريد الطاقة التقليدية والجهود المبذولة للتحضير، لانتقال الطاقة من أجل تحديد التحديات والحد من المخاطر.
ضمان أمن إمدادات الطاقة - يجب على الحكومات الحرص على محفظة متنوعة من مصادر الطاقة من أجل امتلاك المرونة اللازمة ضد انقطاع الإمدادات والتقلبات في توليد الطاقة المتجددة.
تعزيز الشراكات المحلية والإقليمية – ينبغي تشجيع الشراكات ومنها تلك التي تجمع بين القطاعين العام والخاص، نظراً لدورها المهم في ترسيخ مصداقية السوق وتعزيز الابتكار وتسهيل نقل تقنيات الطاقة المتقدمة.
تشجيع الابتكار من خلال تطوير مجمعات صناعية متكاملة – يجب ضخ استثمارات واسعة النطاق في مجالات البحث والتطوير وتركيز أنشطة المعرفة والإنتاج في مراكز مخصصة، ما يعزز الترابط والتكامل القطاعي في الطاقة، وسيعود بفوائد مضاعفة على مستويات الإنتاج والابتكار والكفاءة والتجارة.
وأصبح قطاع الطاقة من الأكبر والأسرع نمواً في المركز، حيث سجل زيادة ملحوظة بنسبة 15٪ على أساس سنوي في عدد الشركات المسجلة العاملة فيه على مدى السنوات الخمس الماضية. ويضم المركز اليوم أكثر من 3000 شركة تعمل في قطاع الطاقة، أي حوالي 13٪ من إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه، من بينها مجموعة متنوعة من اللاعبين الرائدين في قطاع الطاقة.
يعد سوق الطاقة عموماً مساهماً رئيسياً في تمكين النمو والازدهار الاقتصادي في الإمارات. وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات في مزيج الطاقة الوطني واستثمار 150ــ 200 مليار درهم بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة في الدولة. ويعمل المركز، في سياق مهمته المتمثلة في تمكين وجذب التدفقات التجارية عبر دبي، على تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً رائداً لسوق الطاقة من خلال توفير منظومة شاملة وبيئة أعمال محفزة لدعم نمو وازدهار القطاع.
