ثمّن مسؤولون ورجال أعمال اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2024-2026، بإجمالي نفقات قدره 246.6 مليار درهم، حيث جاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل وتؤكد عزم دبي على مواصلة تطوير قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار وتحفيزها، وتحقيق الرفاه للمجتمع وتلبية متطلباته، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
أشاد الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي باهتمام الحكومة الرشيدة لجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، وخصصت حكومة دبي لقطاع الأمن والعدل والسلامة 19% من إجمالي الإنفاق لدعم هذا القطاع وتطويره وجعله قادراً على أداء رسالته بحرفية واستباقية كأحد القطاعات الحيوية، وذلك بفضل ما حققته الإمارة من تقدّم وازدهار جعلاها وجهة مختارة للراغبين في العمل والعيش، والمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم خدمات أمنية وفقاً للنمو السكاني، وهو ما يسهم في رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم.
وأكّد مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024 – 2026 بإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم، يعكس تطلعات القيادة الرشيدة بتعزيز استدامة التنمية وتنافسية دبي عالمياً، لتكون دبي محطة عالمية للريادة والابتكار في مختلف القطاعات.
- جمارك دبي
وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن الموازنة تؤكد أن دبي تمضي قدماً وبكل ثبات في تنفيذ مستهدفات أجندتها الاقتصادية الطموحة، لتكون واحة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم، مؤكداً أن دبي باتت المركز المفضل للتجار والشركات؛ بفضل خدماتها المتكاملة وبيئتها التشريعية الديناميكية وبنيتها اللوجستية المتطورة.
- قطاع الأعمال
وقال رجل الأعمال حسين العباس لوتاه، الرئيس التنفيذي لشركة «إتش إل جروب»: إن إعلان حكومة دبي عن موازنة 2024-2026 بقيمة تتجاوز 246.6 مليار درهم، يعكس الإصرار على تحقيق المزيد من النمو والتطوير التنموي والحضري للأجيال القادمة.
وأضاف لوتاه: «تعمل كل القنوات والإدارات والجهات تحت مظلة حكومة دبي، للدفع قدماً نحو تحقيق الأهداف الطموحة لخطة الإمارة المستقبلية التي تتضمن العديد من المبادرات مثل خطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وتحقيق تطلعات الحياة الكريمة لشعبها».
- خبير مالي
أوضح أمجد نصر، الخبير المالي والمستشار بالتمويل الإسلامي، أن موازنة حكومة دبي للسنوات الثلاث القادمة تعكس قوة ومتانة اقتصاد الإمارة خلال العقدين الماضيين، والذي ساهم في وضعها اليوم على أهم خريطة اقتصادية في العالم، وتسعى الإمارة الفتية التي باتت محط أنظار المستثمرين في العالم اليوم إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية الحاصلة على الساحة العالمية، من خلال زيادة الموازنة التي تعتبر تاريخية لدبي.
وقال نصر: «تؤكد بنود الموازنة على التنمية الاجتماعية وغيرها من البنود الأخرى، وأن الإنسان هو محور وأساس أي نمو ونهضة واقتصاد».
أكد المهندس وليد الزعبي، رئيس شركة تايجر، أن إعلان موازنة دبي القياسية يحقق تطلعات القيادة في حكومة دبي إلى خطوات أكثر تطوراً وتطلعاً لأهداف جديدة من التطور والتنمية والمزيد من الإنجازات التي تشكل رفاه وتقدم شعب دولة الإمارات نحو مستقبل مزدهر وأكثر إشراقاً.
- قطاع الضيافة
قال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق «تايم»، إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2024-2026 وبإجمالي نفقات 246.6 مليار درهم، يؤكد أن دبي ماضية في تحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية ضمن أجندة دبي الاقتصادية «دي 33».
- محمد باسين: الاحتياطيات تدعم الخطط المستقبلية التنموية
أكد محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوراكل» للاستشارات والاستثمارات المالية، أن موازنة حكومة دبي، تظهر نمواً ملحوظاً في الإنفاق، مقارنة بالعام الماضي بنسبة 17%، كما أن توقعات الموازنة بارتفاع الإيرادات يعد دليلاً على قوة اقتصاد دبي والنمو المتواصل الذي تشهده منذ التعافي من جائحة كورونا.
وقال ياسين: «إن تخصيص احتياط خاص للأمور الاقتصادية التي قد تشهدها الإمارة في السنوات المقبلة يعد نقطة إيجابية وجديدة، لأن هذه الاحتياطيات ستكون داعمة للخطط المستقبلية التنموية، وفي حال تجاوزت الإيرادات التوقعات قد تمثل قوة دفع إضافية تساعد في تسريع المشاريع المختلفة التي تعمل عليها دبي».
وأضاف: «دبي في مرحلة نمو كبير واقتصادها وعدد سكانها في ازدياد مستمر، وبالتالي تحتاج إلى بنية تحتية متطورة، وهذا كان ظاهراً في الموازنة التي خصصت بنداً لهذا الجانب، ومازالت دبي الأفضل في المنطقة في البنية التحتية وتريد المحافظة عليها لخدمة اقتصادها الذي سيكون له مستقبل لافت خلال السنوات القليلة المقبلة».
- وضاح الطه: الطموح والاستدامة والرعاية محاور رئيسية
أكد الدكتور وضاح الطه، خبير اقتصادي، أن موازنة دبي للأعوام الثلاثة المقبلة تناولت ثلاثة عناوين بارزة ورئيسية، شملت الطموح، والاستدامة، والرعاية، وتم هيكلة الموازنة بشكل دقيق وتوزيعها بعناية فائقة لتحقيق المطلوب منها مستقبلاً.
وقال الطه: «سقف الطموح بالنسبة لحكومة دبي بدأ يرتفع، حيث إن هناك مخصصات لتطوير البحث العلمي، كما أن اقتصاد المعرفة يقود إلى تنويع الاقتصاد ويجعله جاذباً بنسبة كبيرة مستقبلاً».
وأضاف: «لم تغفل الحكومة عن جانب الاستدامة من خلال المشاريع التي تنفذها، بجانب الشراكة القوية مع القطاع الخاص، والعمل على خلق احتياطيات مالية جديدة، نتيجة وجود فوائض في الإيرادات التي تساهم بدعم الاستدامة». ولفت إلى أن الموازنة خصصت جانباً كبيراً للرعاية الاجتماعية، التي تشمل أصحاب الهمم وكبار المواطنين، والأسر المحتاجة، وهذا يؤكد اهتمام حكومة دبي والإمارات بالإنسان، الذي يُعد المحور الأساسي للتقدم والازدهار في الدولة.
