عمّان: / وام/
أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية، أن المناهج المطورة والمواكبة للعصر، تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطور منظومة التعليم على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأشارت إلى أهمية الجهود المتعلقة بتطوير المناهج في مختلف المراحل الدراسية، بما يواكب التطور العلمي الذي يشهده المستقبل في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، والتي تتطلب من الباحثين والمتخصصين في قطاع المناهج جهوداً حثيثة لمواكبتها والتفاعل معها بصورة مستمرة.
جاء ذلك خلال زيارة وفد الأمانة العامة للجائزة، المركز الوطني لتطوير المناهج بالمملكة الأردنية الشقيقة.
وقدم الدكتور محيي الدين توق مدير المركز الوطني لتطوير المناهج في المملكة الأردنية الهاشمية، نبذة عن رسالة وأهداف المركز، ودوره في تطوير المناهج.
وقال: إن التعليم في الأردن لعب دوراً أساسياً وحاسماً في ترسيخ قواعد الدولة الحديثة، فالتعليم في أي دولة يشكل الركيزة الأساسية في إعداد وتنمية الموارد البشرية اللازمة لمختلف القطاعات والميادين، ليس ذلك فحسب فالتعليم الجيد يرتبط ارتباطاً مباشراً بالتنمية والازدهار، وهو الذي يصون قيم المجتمع، وينمي المواطنة، ويطور العلوم والآداب والفنون، ويشجع الابتكار، ويحفز الإبداع، ويكسب الأفراد المهارات اللازمة للعيش الكريم.
من جانبه، أعرب محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية عن تقدير الوفد للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يخدم التميز المنشود في الميدان التعليمي على المستويات كافة.
كما التقى الوفد الدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بالمملكة، وناقش الجانبان آليات التعاون بين الهيئة والجائزة، وقدم وفد الجائزة عرضاً شاملاً حول المجالات المطروحة في الدورة الحالية، وآليات الترشح لكل منها، والمعايير المحددة لكل مجال.
وقال الصرايرة: «لقد واكب التوسع الهائل والسريع لمؤسسات التعليم العالي في المملكة، خطوات تنظيمية وأكاديمية وإدارية للإشراف على التعليم العالي وضمان جودته والارتقاء بمستواه؛ حيث أشرف على الاعتماد وضمان الجودة كل من مجلس التعليم العالي ثم مجلس الاعتماد؛ حيث تم صياغة معايير الاعتماد العام والخاص لاعتماد الجامعات الخاصة وضبط جودة التعليم العالي وضمان مستواه على الصعد كافة عن طريق المتابعة والإشراف؛ للتأكد من استمرار تقيد هذه الجامعات بالمعايير والتعليمات».
