أبوظبي - عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ وقدره 81 ألفاً و311 درهماً إلى شخص آخر، وتغريمه 10 آلاف درهم، حيث تمكن من أخذ البيانات الخاصة من بطاقته البنكية الشخصية واستولى على المبلغ، عبر قيامه بإجراء عمليات شراء بقصد الحصول لنفسه على الأموال.
وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية في مواجهة آخر، طلب في ختامها إلزامه بأن يؤدي له 81 ألفاً 311 درهماً، والتعويض المادي والمعنوي بقيمة 12 ألف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.
وقال المدعي سنداً لدعواه، إن المدعى عليه تمكّن من أخذ البيانات الخاصة ببطاقته البنكية واستولى على المبلغ المطالب به، وتمت إدانته جزائياً، ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة.
وأوضحت المحكمة، أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر حضورياً في مواجهة المدعى عليه، والذي لم يطعن عليه خلال المدة المقررة، أنه مدان بتهمة الاستيلاء على بيانات البطاقة البنكية الخاصة بالمجني عليه وقيامه بإجراء عمليات شراء بقصد الحصول لنفسه على أمواله، ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية، ويكون ركن الخطأ قد توافر وثبت ثبوتاً قطعياً.
وبيّنت المحكمة أن المدعى عليه استولى على المبلغ آنف الذكر من المدعي، ما نتج عنه أضرار مادية تمثلت في حرمان المدعي من الاستفادة بالمبلغ وما ترتب على ذلك من فوات الكسب وعدم الانتفاع في أوجه الحياة الأخرى، إضافة إلى ما أصابه من شعوربحزن وأسى وحسرة، ما ترى المحكمة أن تعويض المدعي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 10 آلاف درهم وبه تقضي المحكمة بالإضافة إلى الزامه رد المبلغ المطالب به.
