أكد أحمد جامع القيزي مدير الادارة الاقتصادية في اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة أن تعاظم حجم قطاع الخدمات لدولة الإمارات، وتوسع دائرة علاقاته مع غالبية دول العالم، على ضوء النجاحات الباهرة التي حققتها الدولة في بناء أسس اقتصادها الوطني واعتمادها منهجية اقتصادية واضحة، أمام الفعاليات الاقتصادية المختلفة لتمارس دورها المناسب في مجالاتها وفق الضوابط القانونية والتشريعية التي سخرتها لحماية مصالح أصحاب الأعمال والمستثمرين ما هو الا سلسلة متواصلة من الانجازات والمكاسب التي ترجمتها مؤشرات التنمية المتصاعدة في شتى القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء .
جاء ذلك خلال ترأسه الاجتماع السادس للجنة الفنية لتوحيد شهادات المنشأ الذي عقد بمكتب اتحاد الغرف بدبي وبحضور رؤساء الأقسام والمختصين بشهادات المنشأ في غرف التجارة الاعضاء بالاتحاد، حيث تمت خلال الاجتماع مناقشة ودراسة توحيد بيانات شهادة المنشأ التي تصدرها غرف التجارة والصناعة واعتماد الشكل النهائي لنموذج الشهادة، وقد أثنى احمد القيزي على تعاون الغرف الاعضاء المثمر بشأن اصدار شهادات المنشأ الموحدة وعلى الجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة دبي في إعداد النموذج الموحد لشهادة المنشأ الالكترونية طبقا للمعايير الدولية والتقنية الحديثة ومعايير الاتحاد الدولي لشهادات المنشأ ومسايرة للأنظمة الالكترونية المطبقة في بعض الدول مثل سنغافورة وبعض الدول الأخرى ودليل شهادات المنشأ العالمي .
كما اكد القيزي أن شهادة المنشأ الالكترونية المزمع توحيدها على مستوى الغرف الاعضاء سوف تتسم بدقة الطباعة وسرية البيانات التي تحتوي عليها سواء كانت البيانات الخاصة بالغرفة التي تصدر الشهادة أو البيانات المتعلقة بالبضاعة وسرعة اكتشاف أي تغيير في بيانات الشهادة وعدد النسخ الأصلية التي يتم طباعتها فضلا عن تضمن الشهادة على رقم تسلسل، خاصة ان غرف التجارة الاعضاء قد قامت خلال النصف الاول من العام الجاري بإصدار 373791 شهادة منشأ .
