أبوظبي: آية الديب
ألزمت محكمة نقض أبوظبي امرأة بأن تدفع إلى زوجها السابق 105 آلاف درهم وهو مبلغ عليها دفعه بشأن 3 وحدات سكنية كان الزوجان اشترياها، بموجب 3 عقود قبل وقوع الطلاق بينهما، وذلك بعد انتداب 3 خبراء لتصفية الحسابات بين الطرفين.
وتعود التفاصيل إلى أن المرأة رفعت دعوى قضائية مدنية، طالبت فيها بندب خبير لفرز وتجنيب حصتها عن حصة زوجها السابق في وحدتين سكنيتين وبيان إيرادات الوحدات الثلاث المشتركة بالمناصفة مع المدعى عليه، مشيرة إلى أنه أثناء قيام العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه اشتريا مناصفة ثلاث وحدات سكنية بموجب ثلاثة عقود.
وفي المقابل رفع الرجل ادعاء متقابلاً طالب فيه بإلزام مطلقته بسداد مليون و787 ألف درهم قيمة حصتها في الأقساط الشهرية والصيانة التي دفعها مع إلزامها بسداد نصيبها عن الفترات اللاحقة والصيانة عند حلول مواعيد استحقاقها والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة.
وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيرين أحدهما حسابي والآخر عقاري قضت برفض الدعوى الأصلية للمرأة، وفي الدعوى المتقابلة قضت بإلزامها بأن تؤدي لزوجها السابق 775 ألف درهم والفائدة بواقع 4 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وبما لا يجاوز أصل الدين، واستأنف الطرفان الحكم وقضت المحكمة برفض الاستئنافين، فطعن الطرفان على الحكم بالنقض.
وقررت محكمة النقض ندب 3 خبراء أحدهم عقاري والآخر حسابي والأخير خبير إيجاري، لإجراء المحاسبة بشأن إيرادات وما سدده كل طرف بشأن كل وحدة من حسابه الخاص بما في ذلك ثمن الشراء المؤيد بالمستندات وما تم سداده من الحساب المشترك للطرفين، وبالجملة تصفية الحساب بينهما عن موضوع الدعوى، وانتهى التقرير إلى أن الرجل سدد 211 ألف درهم لصالحه ولصالح زوجته السابقة (المدعية).
ومن جانبها أوضحت المحكمة أن المبلغ الذي سدده الرجل زيادة يبلغ 211 ألف درهم، وبالتالي على المرأة سداد 105 آلاف و500 درهم نظراً لأن الوحدات السكنية مشتركة بينهما بالمناصفة، وعليه قضت المحكمة بإلغاء الحكم الاستئنافي.
