لما لقضية تسوية منازعات عقود بناء منازل المواطنين من أهمية لدى القيادة الرشيدة، فقد جاء إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون تسوية منازعات تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي، ويعتبر نهجاً تشريعياً متطوراً، ويهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين وضمان استقرارهم الاجتماعي، وهو ما يجسّد رؤية سموّه الشاملة، لا سيما في ملف إسكان المواطنين الذي يتصدر الأولويات ضمن رؤية قيادة دبي.
القانون جاء لما لهذا الأمر من أهمية كبرى لدى المواطنين، وكونه من القضايا الحيوية التي توليها الحكومات اهتماماً خاصاً، لارتباطها بمصالح المواطنين وأمنهم السكني والاجتماعي، ويمثل إحدى ركائز العدالة الاجتماعية لأبناء الوطن، ويضمن استقرار حياتهم، لتعلقه ببناء منزل العمر، لأنه يمثل حلماً لدى الكثيرين، ونظراً لكثرة مشاريع إسكان المواطنين على مستوى الدولة، حيث تحرص القيادة بشكل دائم على تقديم الأراضي لأبناء الدولة، فقد تشهد خلافات أو نزاعات بين الأطراف المتعاقدة، سواء بين المواطن والمقاول أو بين المواطن والشركة المنفذة، وهو ما يستلزم وجود آليات قانونية وإدارية عادلة وفعالة لحل هذه المنازعات وضمان حقوق الجميع.
القانون يدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل وتحديداً في 1 يناير 2026، تعزيزاً لاستقرار المواطنين سكنياً وتسريع إنجاز مشاريع إسكانهم، من خلال آلية تسوية سريعة وفعالة تسبق الإجراءات القضائية التقليدية، حيث
يرتكز القانون على إنشاء فرع متخصص تابع لمركز التسوية الودية في محاكم دبي، يتولى محاولة حل النزاعات خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً، قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط بموافقة الأطراف، ويعمل هذا الفرع من خلال مصلحين من ذوي الخبرة بمجال البناء، وضمن مقر مستقل ومتكامل الخدمات، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية تحال القضية مباشرة إلى لجنة ثلاثية تضم قاضياً وخبيرين مختصين، مع التزام زمني لا يتجاوز 30 يوماً للفصل في النزاع، ويمكن تمديده عند الضرورة بقرار من رئيس اللجنة.
خطوة نوعية لتسوية النزاعات التي قد تنشأ خلال تنفيذ مشاريع البناء بسرعة وكفاءة بدون التأثير على مسار تطوير المشاريع الإسكانية، ويتيح القانون لأطراف النزاع حق الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية خلال نفس المدة الزمنية، لذا فإن القانون يمثل نقلة نوعية في تسريع عمليات تسوية النزاعات وضمان استمرار تنفيذ العقود في موعدها، ما يعزز بيئة تعاقدية مستقرة تواكب تطلعات دبي في دعم المواطنين ومشاريعهم السكنية.
