صحيفة الخليج | Author

لكل مقام مقال، ومقام الوطن الإمارات كبير، بما لا يدعو إلى الشك، وبما لا يخطئ الهدف التنموي الثقافي الذي قامت عليه ومن أجله (جائزة المقال الإماراتي)، التي انطلقت في يناير 2025، من رؤية واضحة لا لبس فيها ولا غبار عليها، إذ «تسعى جائزة المقال الإماراتي لتشجيع الكتابة الإبداعية في مجال المقال بأنواعه، والإسهام في دعم المشهد الثقافي في الإمارات». حاملة معها رسالتها التي تنطوي على «تعزيز أهداف الإمارات للارتقاء الثقافي في مجال الكتابة الإبداعية». ساعية إلى تحقيق جملة من الأهداف: «تشجيع الإبداع، التعريف بالأقلام الإماراتية الجادة، وتعزيز دور الإمارات في الحفاظ على جودة فن كتابة المقال واستدامته».

إذن، ونحن نحتفي بالذكرى السنوية ليوم الكاتب الإماراتي (26 مايو) من كل عام، وبالدورة السنوية الثانية لـ(جائزة المقال الإماراتي)، فإننا نؤكد أن تاريخ المقال الإماراتي لم يكن في العهد الجديد لدولة الإمارات، ولم يكن مع بداية الدولة الاتحادية، بل كانت انطلاقته منذ ما قبل عهد الاتحاد، ودليل ذلك تأسيس صحيفتين إماراتيتين في ما قبل قيام الاتحاد؛ حيث جريدة «الخليج» التي تأسست في 19 أكتوبر 1970، على يد المغفور لهما بإذن الله الأخوين الشقيقين تريم وعبدالله عمران تريم، هذه الصحيفة التي سلطت الضوء على الشأن الإماراتي والخليجي والعربي العام؛ وزميلتها جريدة «الاتحاد» التي صدر عددها الأول في 20 أكتوبر 1969 من خلال حكومة أبوظبي، لتحمل الصحيفة الأسبوعية آنذاك اسم «الاتحاد» تزامناً مع فكرة اتحاد الإمارات المتصالحة التي سعى إلى تنفيذها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

تلكما الصحيفتان العريقتان، وسواهما من صحف إماراتية لحقت بالركب الإعلامي، عملت جميعها على احتضان العديد من الأقلام الإماراتية التي أضحى لمعظمها شأن كبير ومؤثر في المشهد الثقافي والإعلامي الوطني الإماراتي، ومنهم من أصبح من كتّاب الأعمدة في الصحف والمجلات الإماراتية والعربية، ومنهم ممن التحق بركب لصحافة المحلية.

إذن، في مناسبة الحديث عن (جائزة المقال الإماراتي)، التي تُعد كائناً اعتبارياً وطنياً إماراتياً، أبى إلا أن يكون طرفاً في النهضة الثقافية الوطنية الإماراتية، فإننا نقف قليلاً عند فئة «المقال الشاب» إن جاز لنا التعبير، حيث الفرع الذي يستهدف الكاتب الشاب دون 18 عاماً ويعكس أفكاره ورؤيته حول موضوع مرتبط بدولة الإمارات. فلم لا يتم الترويج لفرع الجائزة هذا في الوسط التعليمي المدرسي، من خلال مذكرة تفاهم بين مؤسسة «جائزة المقال الإماراتي» و«وزارة التربية والتعليم»؟ فحتماً ثمة مواهب إبداعية إماراتية شابة بحاجة إلى اكتشاف.

[email protected]

لكل مقام مقال، ومقام الوطن الإمارات كبير، بما لا يدعو إلى الشك، وبما لا يخطئ الهدف التنموي الثقافي الذي قامت عليه ومن أجله (جائزة المقال الإماراتي)، التي انطلقت في يناير 2025، من رؤية واضحة لا لبس فيها ولا غبار عليها، إذ «تسعى جائزة المقال الإماراتي لتشجيع الكتابة الإبداعية في مجال المقال بأنواعه، والإسهام في دعم المشهد الثقافي في الإمارات». حاملة معها رسالتها التي تنطوي على «تعزيز أهداف الإمارات للارتقاء الثقافي في مجال الكتابة الإبداعية». ساعية إلى تحقيق جملة من الأهداف: «تشجيع الإبداع، التعريف بالأقلام الإماراتية الجادة، وتعزيز دور الإمارات في الحفاظ على جودة فن كتابة المقال واستدامته».

إذاً، ونحن اليوم نحتفي بالذكرى السنوية ليوم الكاتب الإماراتي، يمكننا القول إن (جائزة المقال الإماراتي)، كائن اعتباري وطني إماراتي، أبى إلا أن يكون طرفاً في النهضة الثقافية الوطنية الإماراتية، من خلال إقرار ثمانية محاور أو فروع رئيسية في مسابقته الإبداعية التي تستهدف الكاتب الإماراتي في مجال المقال بكافة أنواعه.. حيث: «المقال الاجتماعي» المعني بتقديم موضوع متميز مرتبط بمجتمع الإمارات. «المقال الأدبي» المعني بطرح قضية في الأدب وفروعه أو تقديم قراءة نقدية لأي لون أدبي من إنتاج أقلام إبداعية إماراتية. «المقال الاقتصادي» المعني بتناول اقتصاد دولة الإمارات في مختلف قطاعاته. «المقال السياسي» الذي يتناول جانباً من سياسات دولة الإمارات. «المقال العلمي» الذي يعالج موضوعاً في الثورة المعرفية وتطلعات دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي. «المقال الفكري» المعني بطرح قضية فكرية أو فلسفية مرتبطة بالواقع الفكري والثقافي للدولة. «المقال الفني» المعني بتناول الفنون بمختلف أشكالها، كالفنون التشكيلية والمسرح والسينما والموسيقى، ويسلط الضوء على المشهد الفني في دولة الإمارات. ثم فرع «المقال لفئة الشباب دون 18 سنة» للمقال الذي يستهدف الكُتّاب الشباب ممن هم دون 18 عاماً ويعكس أفكارهم ورؤاهم حول موضوع مرتبط بدولة الإمارات. إضافة إلى فرع أو محور آخر، حيث «مقال الكاتب المقيم» في دولة الإمارات ومعني بتناول موضوع إماراتي يعكس واقع المجتمع أو تطوراته الحالية.

نقف قليلاً عند فئة «المقال الشاب» إن جاز لنا التعبير، حيث فرع المقال الذي يستهدف الكاتب الشاب دون 18 عاماً ويعكس أفكاره ورؤيته حول موضوع مرتبط بدولة الإمارات؛ وهو بيت القصيد. فلم لا يتم الترويج لفرع الجائزة هذا في الوسط التعليمي المدرسي، من خلال مذكرة تفاهم بين مؤسسة «جائزة المقال الإماراتي» ووزارة التربية والتعليم، فحتماً ثمة مواهب إبداعية إماراتية شابة بحاجة إلى اكتشاف، ومن ثم إلى توجيه وصقل ورعاية وتشجيع؛ ليقودوا شعلة الكتابة في مستقبل الإمارات.

أظن أن الوقت ما زال متاحاً للجائزة وهي تتأهب لإطلاق الدورة الثالثة من (جائزة المقال الإماراتي 2027).

[email protected]

في قراءة سريعة للتاريخ العدائي الإيراني تجاه دولة الإمارات، يتبين لنا أن البداية ليست في ما يحدث اليوم من اعتداءات إيرانية سافرة على دولة الإمارات، في مختلف مدنها ومناطقها، بما يستهدف أمنها وسلامة أراضيها وسُكّانها واقتصادها، حيث الهجمات الصاروخية التي انطلقت في نهاية شهر فبراير من العام الجاري 2026، وحتى اللحظة الراهنة من عمر التاريخ.

إن الأطماع الإيرانية بالمنطقة قديمة قدم التاريخ، منذ عهد التصالح وحتى عهد الاتحاد؛ فقد جاء في الفصل الثالث من كتاب (الأطماع الإيرانية في الخليج والجزيرة العربية)، الصادر بطبعته الأولى عام 2018، لمؤلفه د. خالد بن محمد بن مبارك القاسمي، الباحث والمؤرّخ في شؤون الخليج والجزيرة العربيّة، حيث انتهزت الحكومة الإيرانية الفرصة لتحقيق أطماعها التوسعية في الخليج العربي، حين أعلنت الحكومة البريطانية عام 1968، نيتها في الانسحاب من الخليج العربي بنهاية 1971، فراحت تطور من بناء قواتها العسكرية بسرعة متناهية.

وبدأت مشوارها التوسعي إزاء ذلك بالمناورات، لبسط السيادة على الجزر الإماراتية، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، منذ أوائل القرن العشرين وحتى احتلالها في 30 نوفمبر 1971، ملوحةً بالأسانيد الباطلة والواهية لملكية الجزر الثلاث، مع التجاوزات الواضحة في خرقها وانتهاكاتها للبنود والاشتراطات الواردة في مذكرة التفاهم بين إيران وحاكم الشارقة، حول جزيرة أبو موسى المعلنة بينهما في 29 نوفمبر 1971، وما تبعه من تصعيد إيراني في فترة التسعينات وحتى القرن الحادي والعشرين، في ما يتعلق بالمحاولات الإيرانية المستميتة للسيطرة والهيمنة على كامل جزيرة أبو موسى، بما في ذلك الجزء الواقع تحت إدارة الشارقة من الجزيرة، حيث ضيّقت الخناق على ساكنيها من مواطني الإمارات والعرب والأجانب المقيمين فيها، في مختلف المجالات والخدمات المجتمعية، والمرور في الجزيرة، ومنها وإليها، وما إلى ذلك.

إذن؛ بما أن دولة الإمارات تنطلق في مطالبتها بالجزر العربية الثلاث من أدلة تاريخية وقانونية، مع تعزيز مطالبها بأدلة تؤكد حقها التاريخي، وتسلط الضوء على الشواهد التاريخية؛ فإن القرار الذي أصدره مؤخراً سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية، والأضرار الناجمة عنها، يؤكد أن الإمارات دولة قانون، لا تعتد بالكلام العشوائي المتطاير في الهواء كفقاعات الصابون، بل تستند في دفاعاتها عن حقوقها إلى الحجج والأدلة والبراهين، والحقائق المقرونة بالأرقام والإحصائيات والوقائع التي يؤكدها المجتمع الدولي.

لذا؛ فإن اللجنة الوطنية المنوط بها توثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية، انبثقت لتتكامل في دورها ومهامها الوطنية مع القوات المسلحة، للقيام بمهام الحرب الدفاعية عن حمى الوطن.

[email protected]

غداً، نحن على موعد مع احتفالية اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة لدولة الإمارات، (6 مايو 2026)، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ إثر القرار التاريخي الذي أصدره القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسون أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، رحمهم الله، في أعقاب الفترة الرئاسية الأولى (2 ديسمبر 1971 – 1 ديسمبر 1976)، حيث التاريخ العسكري المفصلي (6 مايو 1976)، بهدف تشكيل قيادة مركزية واحدة، وتوطيد دعائم الاتحاد، وتعزيز الأمن والاستقرار من خلال جيش وطني موحد وقوي، إذ جرى دمج القوات المحلية تحت علم واحد والقيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز الدفاع المشترك.

خمسون عاماً مرّت على توحيد القوات المسلحة الإماراتية، تحقيقاً للمادتين (138 و141) من الباب التاسع (القوات المسلحة وقوات الأمن) لدستور دولة الإمارات: «يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية، موحدة التدريب والقيادة، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات، ورئيس الأركان العامة، وإعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي. كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية.

ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى عن شؤون هذه القوات جميعاً، وينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات.

خمسون عاماً مرّت على توحيد القوات المسلحة الإماراتية، التي تتمحور مسؤوليتها في المقام الأول حول الدفاع عن حدود الإمارات العربية المتحدة وأجوائها ومياهها الإقليمية، عملاً بالمادتين (137 و140) من الباب التاسع (القوات المسلحة وقوات الأمن) لدستور دولة الإمارات: «كل اعتداء على أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداءً عليها جميعاً، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة».

خمسون عاماً مرّت على توحيد القوات المسلحة الإماراتية، والشجرة العسكرية الإماراتية تؤتي ثمارها في كل زمان ومكان، وفي كل حدث وعبر كل حديث، والحدث الراهن خير برهان على جاهزية الجيش الإماراتي بكل تفرعاته لكل اعتداء آثم يستهدف أمن البلاد وسلامة العباد.

قبل نحو عشرين سنة، وعبر مقابلة أجرتها معه الأسبوعية الإيرانية (صبح آزادي)، قال صادق زيبا، عقد المفكر الإيراني الإصلاحي بجامعة طهران، مقارنة بين الموقفين الحكومي والشعبي الإيرانيين تجاه دولة الإمارات، حيث قال: «نعم الشعب كالحكومة أيضاً بل أكثر تطرفاً وسخافة منها، فقبل عامين عندما عبرّت الإمارات عن موقفها من الجزر الثلاث ومن تسمية الخليج الفارسي احتشد على إثر ذلك عدد من الناس أمام سفارة الإمارات، وكافة الشعارات التي كانوا يطلقونها لم تكن سياسية بل كانت استعلائية، فجاءوا بكعكة واضعين عليها 35 شمعة (ترمز إلى مرور 35 عاماً على وحدة الإمارات)، مقارنين ذلك بـ2500 عام من تاريخ إيران».

نستشهد بحديث المفكر الإيراني الإصلاحي البارز صادق زيبا، للوقوف على ثلاث محطات تدل على (الأزمة الإماراتية الإيرانية)، وفي كل محطة من المحطات الثلاث، تبدو إيران الطرف المعتدي الجائر، والإمارات الطرف المستهدف من كل الاعتداءات والتخريبات والانتهاكات.

ففي فجر يوم الخميس 30 نوفمبر 1971، وقبل يومين من إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، انقضت إيران على الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى)، لتكون في قبضتها محتلة إياها منذ ذلك التاريخ الذي شهد معركة غير متكافئة بين مركز شرطة طنب الكبرى برئاسة الشهيد سالم سهيل الدهماني، ورفاقه الخمسة (حنتوش، حسن علي محمد، محمد عبدالله عبيد، محمد علي صالح، علي محسن محمد)، والحشد العسكري الإيراني بمدمراته العسكرية وطائراته الحربية.

وفي 28 فبراير 2026، بدأت الهجمات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات في منشآتها الحيوية، واقتصادها، وزعزعة أمنها وسلامة شعبها وساكنيها من كل بقاع العالم،

وفي 20 من شهر مارس الماضي، أعلن جهاز أمن الدولة عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران والقبض على عناصرها، تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وفي 20 من شهر إبريل الجاري، أعلن جهاز أمن الدولة اليقظ النشط عن تفكيك تنظيم إرهابي مدعوم من إيران وإلقاء القبض على جميع عناصره، إذ حاول التنظيم استغلال الأوضاع الراهنة لتنفيذ أعمال إرهابية تهدد الوحدة الوطنية الإماراتية، والسلم العام، وزعزعة الاستقرار.

ذلك غيض من فيض إيراني مقيت، تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تجب أن تعيد حساباتها في تعاملها القادم مع جارتها اللدود – إيران، وأن تتسلح بكل ما أوتيت من قوة في مختلف المجالات للتصدي لكل عدو.

علم دولة الإمارات، هو ذاته العلم الذي تسابق إلى تصميمه المئات ممن اطلعوا على المسابقة التي نظّمها الديوان الأميري في إمارة أبوظبي قبل اتحاد الإمارات المتصالحة، ونشر إعلاناً بذلك بالزميلة جريدة «الاتحاد»، ليفوز بالمسابقة وينال شرف تصميمه عبدالله محمد المعينة، الوزير المفوّض بوزارة الخارجية، الذي كان عمره آنذاك 19 عاماً، حيث اختير تصميمه المستطيل الشكل من بين 1,030 تصميماً، مُستلهماً ألوانه من بيت الشعر العربي للشاعر صفي الدين الحلي:
بِيضٌ صنائعنا.. خُضْرٌ مَرابِعُنا
سُودٌ وَقائِعنا.. حُمْرٌ مَواضينا
هو ذاته العلم الذي رفعه المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في 2 ديسمبر 1971 على سارية الاتحاد في إمارة دبي، مُعلناً قيام دولة الإمارات، وهو العلم ذاته، في اليوم ذاته، الذي أمر المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، برفعه على سارية قصر المنهل العامر في إمارة أبوظبي، ليرفع حينها رحمه الله يده تحيةً لعلم الاتحاد.
هو ذاته الذي خصّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتاريخ 11 ديسمبر 2012 بـ«يوم العَلَم» في 3 نوفمبر من كل عام، كمناسبة وطنية يحتفل بها شعب دولة الإمارات.
هو ذاته العلم الذي دعا صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، منذ أسبوع مضى إلى رفعه عالياً شامخاً فوق المنازل والمؤسسات والمباني، تعبيراً عن الفخر بالوطن، وتجديداً للولاء والانتماء، وترسيخاً لقيم الوحدة التي قامت عليها مسيرة الدولة؛ وذلك إثر انقشاع الغُمّة الإيرانية من سماء الإمارات، بعد أربعين يوماً حاولت فيها الجارة الإيرانية اللدود المساس بأمن وسلامة واقتصاد وخارطة الإمارات، إلا أنّ صورة التلاحم الشعبي مع القيادة كانت واضحة ومُشَرِّفة، والمهارة العسكرية الإماراتية أثبتت جدارتها في التصدي للصواريخ والمسيّرات الإيرانية بنجاح ليجعلها محل فخر واعتزاز الوطن بكل عناصره، قيادة وشعباً.
هو ذاته العلم الذي أخذ يرفرف فوق مؤسسات القطاع الاتحادي، والقطاع المحلي، والقطاع الأهلي، والقطاع الخاص الإماراتي؛ وفوق سفارات الدولة، وقنصلياتها، وملحقياتها، العسكرية والثقافية، في جميع أنحاء العالم؛ منذ الثاني من ديسمبر 1971، وحتى يومنا الحاضر؛ وهو الذي أخذ يرفرف فوق برج خليفة ولم يقف.

[email protected]