مايكل سبنس *
لطالما كان للسياسة الصناعية بُعد مثير للجدل في استراتيجيات النمو والتنمية للاقتصادات الناشئة. والآن، أدى طرح «قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم 2022»، والمسمى خطأً «قانون خفض التضخم الأمريكي»، إلى إعادة إشعال نقاش مماثل في الاقتصادات المتقدمة. لكن، لسوء الحظ، غالباً ما يولّد هذا النقاش جعجعة دون فائدة تُذكر.
إن الهدف من السياسات الصناعية هو تغيير مخرجات السوق بطرق تجعلها تتماشى بشكل أفضل مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الأوسع لأي بلد. وقد يشعر الأصوليون في السوق الحرة بالضيق، ولكن في العالم الحقيقي، هناك العديد من التدخلات الحكومية، المقبولة نسبياً والمدعومة على نطاق واسع، التي ترسم تلك المخرجات.
فعلى سبيل المثال، يعتبر استثمار القطاع العام في البنية التحتية والتعليم وقاعدة العلوم والتكنولوجيا في الاقتصاد مكملاً أساسياً للاستثمار الخاص، ويهدف لتخفيف المخاطر، وزيادة العائدات، وتعزيز الأداء الاقتصادي العام. وتشمل التدخلات الأخرى المقبولة على نطاق واسع والتي تغير نتائج السوق، سياسة مكافحة الاحتكار أو المنافسة، وتدابير للتغلب على فجوات المعلومات وعدم التناسق، والتنظيم لمعالجة العوامل الخارجية السلبية، وحماية بيانات المستخدم وضمان سلامة كل شيء من الطائرات إلى الغذاء.
لكن تبقى هذه ردود فعل على إخفاقات السوق المعروفة. إلا أن السياسات الصناعية، على الأقل الأكثر إثارة للانقسام، تسبق ذلك خطوة إلى الأمام، وتعيد تشكيل جانب العرض في الاقتصاد سعياً وراء أهداف أخرى غير الكفاءة في تخصيص الموارد.
ويقدم قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم الأمريكي دراسة حالة مثيرة للاهتمام. ويتكون التشريع من ثلاثة مكونات رئيسية، الأول هو الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا ورأس المال البشري المرتبط بهما. وفي حين أن الهدف الرئيسي قد يكون ضمان احتفاظ الولايات المتحدة بالسيطرة العليا في منافستها الاستراتيجية مع الصين، فإن مثل هذا الاستثمار لا يغير بشكل مباشر الهيكل الذي يحدده السوق للاقتصاد المحلي أو العالمي.
وعلى النقيض من ذلك، فإن المكون الثاني، وهو تحويل العديد من الروابط في سلاسل توريد أشباه الموصلات العالمية المعقدة إما إلى الولايات المتحدة أو إلى شركاء تجاريين ودودين أو موثوقين، يتخطى بشكل مباشر نتائج السوق في قطاع مهم كهذا. فهذا الهدف لم يوضع من أجل تحسين الكفاءة، بل لتعزيز الأمن القومي والمرونة الاقتصادية.
وسيكون للمكون الرئيسي الثالث، المتمثل بالقيود المفروضة على التجارة والاستثمار والتدفقات التكنولوجية إلى الصين، تأثير بعيد المدى مماثل على شركاء أمريكا التجاريين وهيكل الاقتصاد العالمي. ومرة أخرى، الكفاءة ليست الهدف. بدلاً من ذلك، تأمل الولايات المتحدة بعرقلة تقدم الصين في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
يبدو المُكونان الأول والثالث مقبولين نسبياً ولا يثيران الجدل، على الأقل محلياً، على الرغم من عواقبهما طويلة المدى على العلاقات الاقتصادية لأمريكا وتماسك النظام التجاري متعدد الأطراف. فالكراهية المتوارثة تجاه الصين، رغم كل شيء، هي واحدة من نقاط التوافق (القليلة للغاية) بين الحزبين في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، ثبُت أن المكون الثاني مثير للانقسام حقاً. ويشير النقاد إلى أن الاستثمار العام الانتقائي في القدرة الإنتاجية لأي صناعة يرقى إلى اختيار الفائزين والخاسرين. ومن وجهة نظرهم، فإن الحكومات ليست مجهزة جيداً للقيام بهذه المهمة، لأسباب ليس أقلها أن المصالح الخاصة يمكن أن تسيطر على عملية صنع القرار.
وعلى الرغم من أن هذه الحجة المؤيدة للاعتماد على نتائج أو مخرجات السوق لا ينبغي استبعادها تماماً، إلا أنه ينبغي مواجهتها ببعض الشك، وذلك لأنها غالباً ما تكون متجذرة بالمنافسة غير المقيدة. وفي واقع الحال، يمكن أن تكون السياسة الصناعية ضرورية للبقاء الاقتصادي للولايات المتحدة على المدى الطويل، كما في حالة الدفاع، لا سيما في أوقات الحرب.
السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت السياسة الصناعية جديرة بالمتابعة، ولكن كيف ننجزها بشكل جيد؟ وهنا تبرز قدرة الحكومة لتكون أمراً حاسماً، فمن أجل العمل بفاعلية كمستثمر ومشترٍ رئيسي للمنتجات والخدمات، تحتاج الحكومة إلى أشخاص يتمتعون بالموهبة والخبرة، ويتلقون تعويضاً مناسباً، ومؤسسات جيدة التصميم. علاوة على ذلك، يجب أن تكون الأهداف دقيقة ومحدودة وواضحة، ويجب إقامة حواجز حماية للحماية من سيطرة القطاع الخاص. فالسياسة الصناعية ليست رفاهية للشركات.
إلى ذلك، تكثر الأمثلة على السياسات الصناعية الناجحة. ومنها وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية الأمريكية المتقدمة، التي تتمتع بسجل حافل في دفع التطور التكنولوجي للجيش الأمريكي من خلال الشراكات مع الجامعات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، مع ارتدادات إيجابية هائلة على الاقتصاد الأوسع.
يعمل النظام الأمريكي أيضاً على تخصيص الأموال للبحوث الأساسية في العلوم والهندسة بشكل جيد، فهو يختار بالتأكيد الفائزين والخاسرين، ولكن بطريقة موضوعية ومنهجية، وذلك بفضل مزيج من تقييم الخبراء من الأقران والمنافسة الحقيقية. وقد قدم النجاح المذهل لبرنامج تطوير لقاح كورونا العديد من الدروس لتصميم التدخلات الفعالة.
في وقت ترسم فيه اعتبارات الأمن القومي السياسة الاقتصادية للعالم، وتتصاعد التوترات الجيوسياسية وتتفتت صخرة سلسلة التوريد، فإن السياسة الصناعية أمرٌ لا مفر منه. وعلينا أن نتعلم من التجارب السابقة، ونحدد المخاطر التي يثيرها كل نهج، ونوظف أفضل المواهب وفق أدق معايير تقييم الأداء، فضلاً عن عدم الانغماس في المناقشات السطحية المشحونة أيديولوجياً التي لا تدرك حقيقة أن جميع الأهداف لا يمكن تتوافق بشكل جيد مع الكفاءة الاقتصادية.
* حائز جائزة نوبل في الاقتصاد، وأستاذ فخري في الاقتصاد وعميد سابق لكلية الدراسات العليا للأعمال في جامعة ستانفورد.* بروجيكت سينديكيت
