لعقود طويلة من الزمان والاقتصاديون يطرحون قضية العولمة في المؤسسات المالية وأسواق العمل والتجارة، ويدافعون عنها.
غير أن ثمة علامات تحذيرية كانت دائمة الظهور تشير إلى أن الاقتصاد العالمي والتجارة الحرة، ربما لا يكونان دوماً بالقدر المأمول من النفع. فأين هي مواطن الخطورة؟ وماذا بوسعنا أن نفعل إزاءها؟.
يبحث داني رودريك في كتاب «معضلة العولمة: لماذا يستحيل التوفيق بين الديمقراطية وسيادة الدولة والأسواق العالمية؟»، ترجمة رحاب صلاح الدين، تاريخ العولمة منذ ظهورها في القرن السابع عشر، مروراً بالأحداث والأفكار البارزة التي أثرت في مسارها حتى يومنا هذا. ويرى رودريك أنه على الرغم من أن العولمة الاقتصادية قد أتاحت مستويات غير مسبوقة من الرخاء في الدول المتقدمة، وكانت بمثابة هبة من لمئات الملايين من العمال في الصين وغيرها، فإنها تقوم على ركائز متصدعة.
ويرتكز رأْي رودريك على فكرة وجود معضلة أساسية ثلاثية الأبعاد تتمثل في أننا لا نستطيع أن نجمع في آن واحد بين الديمقراطية وسيادة الدولة القومية، والعولمة الاقتصادية. فإذا منحت الحكومات قوة مفرطة، فسيؤدي ذلك إلى اتباع سياسة الحمائية، وإذا منحت الأسواق حرية مفرطة، فسيؤدي ذلك إلى خلق اقتصاد عالمي غير مستقر يفتقر إلى الدعم السياسي والاجتماعي من جانب أولئك الذين يُفترض أن يساعدهم هذا الاقتصاد. باختصار، يرى رودريك أن الأسواق ومستقبلها بحاجة إلى عولمة ذكية، لا عولمة مفرطة.
