أبوظبي: آية الديب
رفع أبناء رجل بعد وفاته، دعوى إلى محكمة العين الابتدائية، على أرملته، طالبوا بإلزامها بأن ترد لهم الأموال التي تحصلت عليها بالاستيلاء دون وجه حق من أموال مورّثهم بمبلغ 51 ألف درهم، وما سيسفر عنه تقرير الخبرة المنتدبة في الدعوى واحتياطياً الإحالة لإدارة الخبراء، لتندب خبيراً يقدر أموال التركة التي اغتصبتها زوجةته دون وجه حق، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأشاروا إلى أن مورثهم توفّي، وبعد مراجعة حساباته البنكية عن مدة 6 سنوات، وهي المدة التي كان يقيم لدى (زوجته) المدّعى عليها، وكانت تدير أمواله، كونه مصاباً بمرض الزهايمر، بأن تسلمت بطاقة الصراف الآلي خلال الخمس سنوات الأخيرة، وسحبت مبالغ ملايين الدراهم، مستغلة وضعه الصحي، فضلاً عن منعهم من زيارته. وبعد الوفاة اكتشفوا أن المتوفّى ليس لديه رصيد في البنك.
وقرر القاضي المشرف على الدعوى، ندب خبير حسابي، وأوضح أن المدعى عليها أقرّت بأن بطاقة الصراف الآلي كانت بحوزتها، حتى أقام أبناء زوجها دعوى بطردها من المنزل، وأخذ البطاقة منها، وأنه وفقاً لكشف حساب المتوفى فإن المبالغ المسحوبة من حسابه 3 ملايين و187 ألف درهم.
وبعد إيداع الخبير لتقريره، طالب الأبناء الشاكون بإلزام أرملة والدهم، بأن تؤدي لهم 3 ملايين و187 ألف درهم، الأموال التي تحصلت عليها دون وجه حق، وإلزامها بأن تؤدي لهم مليون درهم تعويضاً جابراً للضرر المادي والأدبي، وفوات الكسب، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكين بالمصاريف، مشيرة إلى أن أن المبالغ التي يطالبون بها كانت خلال حياة مورثهم وليس بعد وفاته. كما لم يقدموا ما يفيد بأن مورثهم كان فاقداً الأهلية والتصرف بموجب حكم حجر صادر تجاهه، وأن الخبير الذي انتدب في الدعوى، لم يثبت تحويل زوجة الأب المبالغ إلى نفسها، ولم يثبت عدم علم المتوفّى بالمبالغ المسحوبة.
