تحقيق: منى البدوي
يحاول بعض الأزواج التنصّل من الحقوق المترتبة على الطلاق، والمقررة شرعاً وقانوناً، برفع دعوى طاعة زوجية كيدية، حيث يلجأ بعضهم إلى رفع دعوى على الزوجة مدعياً نشوزها (خروجها من منزل الزوجية من دون إذنه أو علمه، أومنع نفسها عنه)، بغية إلزامها بالدخول في الطاعة، لإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها.
وأكد المحامي أحمد محمد بشير، حرص العدالة على تطبيق القانون الخاص بالأحوال الشخصية والاستماع إلى الأطراف كلها، والأخذ بالنصوص الشرعية الراجحة في ما يحفظ حقوق الزوجين والمحضونين، ومحاولة الحفاظ على كيان الأسرة قدر الإمكان، بعدم سماع أي ادّعاء من الطرفين، إلّا حال ثبوته قطعاً لدى المحكمة. وهذا ما يجهله الكثير من المقبلين على الانفصال، ويدفعهم إلى رفع دعاوى طاعة كيدية التي يترتب عليها بالشريعة الإسلامية، في حال ثبوتها، إسقاط حقوقها من مؤخر صداق ونفقة مسكن.
وأضاف: يرفع بعض ضعاف النفوس هذه النوعية من الدعاوى الكيدية، للتخلّص من دفع هذه الحقوق الثابتة شرعاً وقانوناً، لذلك فإن القضاء يشترط ضرورة حضور طرفي الدعوى لمناقشتهما في تفاصيل الدعوى، وسماع أقوالهما، واستجواب الشهود للتحقق من صحة ادّعاء كل طرف، ما يكشف الكيدية من عدمها.
وقال المحامي سعيد الشامسي، إن القضايا الكيدية في الدعاوى الشخصية يلجأ إليها الجاهلون بالقوانين وآليات تطبيقها في الدولة التي تتبع خطوات ومراحل كفيلة بكشف الادعاء، ورفض الدعوى. كما يتطلب الأمر أن تكون الزوجة على درجة من الفطنة والوعي، حتى لا يتمكن الزوج من إثبات الادعاء.
وأشار إلى واحد من أهم الأمور التي يجب أن تعيها الزوجة في دعاوى الطاعة، وهي أنه بعد رفع دعوى الطاعة، يجري التواصل مع الطرفين، وتحويلهما إلى التوجيه الأسري، ومن ثم تحويلها إلى عدالة المحكمة. وفي حال تم الصلح بين الطرفين يجب أن تلغي الزوجة حكم الطاعة، وتعود إلى منزل الزوجية. موضحاً أنه في حال ثبوت نشوزها، فإن نفقة الأبناء يبقى الزوج ملزماً بها، حتى لو ثبت أن الزوجة ناشز.
وأضاف أن القانون يسمح لجميع أفراد المجتمع بالتقاضي، والمحكمة بدورها تفصّل في الموضوع، وهو ما ينطبق على قضايا الأحوال الشخصية أيضاً التي تسعى عدالة المحكمة، خلال الجلسات، للتأكد من الادعاءات بالإثباتات والأدلة، الأمر الذي يجعل من الصعب إثبات الادعاء الكيدي.
وبيّن المستشار القانوني أحمد محمد، واحدة من دعاوى الطاعة الكيدية التي شهدتها أروقة المحاكم، ورفعها زوج على زوجته، بغية إثبات نشوزها، ليثبت خلال الجلسة المرئية، أن الزوجة ما زالت تسكن في منزل الزوجية، ما نتج عنه رفض المحكمة للدعوى.
وذكر أن أغلبية هذه النوعية من القضايا الكيدية من الصعب إثباتها، بالرغم من محاولات المدّعي، ورفعها بعناوين غير حقيقية، حتى لا يصل الإشعار إلى الزوجة.
مشيراً إلى أن قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي، وضع جزاءات صارمة وعقوبات رادعة للبلاغات الكاذبة، وجرائم تضليل العدالة.
