أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أيدت محكمة استئناف العين، حكم محكمة أول درجة، بإلزام «كراج» صيانة وأحد العاملين فيه، دفع 10 آلاف درهم، تعويضاً لشخص سلمهم سيارته لإصلاحها، بعد الاتفاق على 3 آلاف درهم مبلغ الإصلاح، ولكن لم يصلحوها، فضلاً عن حجزها أكثر من 6 أشهر.
وكان مالك السيارة أقام دعوى على مواجهة كراج صيانة وأحد العاملين لديه «المدّعى عليهما»، حيث ذهب الى الكراج لصيانة سيارته «المدعى عليه الأول»، في حين استقبله المدّعى عليه الثاني، بصفته موظفاً لدى الكراج، وحدد الأعطال في المركبة، وقيمة الإصلاح، واتفقوا على مبلغ 3 آلاف درهم لصيانة السيارة، وسلّمهم السيارة وسدّد 1000 درهم عربوناً لحين الانتهاء من صيانة السيارة، ولكنه بعد أسبوع اتصل الموظف به وأخبره أن كلفة الصيانة ستزيد، وطلب تحويل 5 آلاف درهم. فحوّل 4700 درهم فضلاً عن المبلغ الذي سدده له حين الاتفاق. ولكن لم تصلح السيارة، على الرغم من وجودها لديهم لبضعة أشهر، وسحب 8 آلاف درهم.
وطلب مالك السيارة الحكم بإلزام المدعى عليهما بضمان الضرر بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية، التي تقدر ب100 ألف درهم، وإلزامهما بتسليم السيارة، وبالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وأرفق سنداً لدعواه إفادة لجنة الوساطة والتوفيق وصور لمستندات منها، ملكية المركبة، وإيصالات تحويل بنكية، ومحادثات «واتس أب».
وحضر وكيل المدعى عليهما وقدم مذكرة جاء فيها أن الكراج والموظف لديه التزم بتنفيذ الأعمال المتفق عليها، إلا أن مالك السيارة لم يحضر لتسلّمها، والتمس الحكم برفض الدعوى، وإلزام مالك السيارة بأن يؤدي 10 آلاف درهم، هي 4500 درهم قيمة استبدال ناقل الحركة المستعمل و 5500 درهم قيمة ما تشغله السيارة من أرضية الكراج والفائدة القانوينة بواقع 12% من تاريخ إقامة الدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ورشة العمل أخفقت في التعامل مع العطل الفني لناقل حركة المركبة موضوع الدعوى وقضيبي نظام التعليق الهوائي الأماميين، نتيجةً لافتقارها المهارات الفنية العاملة لدى طاقمها الفني، وأصلحوا المركبة وسلّموها للمالك. ثم تبين عدم صحة ذلك، ما أدى إلى رد المركبة على الكراج، لاستكمال الأعمال. ولما كان الكراج والموظف فيه لم يتقدما بما يردّ ذلك أو ينقضه، فبناءً عليه قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
