ابن الديرة

تشكل الدراسة عن بعد تحدياً كبيراً للأهالي في هذه الظروف الاستثنائية، ولا تكاد أسرة في الإمارات إلا وتعاني من تبعات هذا الأمر الذي يشكل ضغطاً ليس بالهين على الأمهات اللواتي يضطررن إلى متابعة حضور الأبناء من خلف شاشة الحاسوب، حتى لا يشردوا أو يأخذهم النعاس عن الدروس.
قرار التعليم عن بعد، اتخذ بالتأكيد لمصلحة الجميع وتحديداً الأطفال، خاصة أننا نواجه عدواناً إرهابياً إيرانياً متواصلاً على منشآتنا المدنية منذ 40 يوماً، وقد يشكل أي اعتراض لأي خطر قادم من الأجواء الإيرانية، خطراً حقيقياً على أرضنا.
أمام هذا الوضع التعليمي، فإن على المدارس أن توقن أن أغلب الأمهات يتابعن الدروس مع أولادهن، وبعض الأمهات العاملات اضطررن إلى القيام بإجازة، ولكن المفاجئ أن الكثير من المدارس، ترسل واجبات طويلة بعد انتهاء اليوم الدراسي، ما يجعل الأم في حالة دوام متواصل حتى آخر اليوم.
الأمر الثاني الواجبة الإشارة إليه في قضية التعليم عن بعد، أن البنية التحتية والرقمية في الإمارات من الأكفأ عالمياً، ويمارس الجميع دروسهم دون مشاكل تذكر، وكلها تنبع من إيلاء دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالنظام التعليمي، وتسخير كافة الإمكانيات لتوفير بيئة تعليمية رفيعة المستوى، وكانت جائحة كورونا، أول تحدٍ للعالم، وأثبتت الإمارات قدرتها على مواجهة هذا التحدي بكل اقتدار.
الأمر الثالث، وأمام هذا الظرف الاستثنائي الذي نعيشه، نجد أن المدارس مطالبة بأن تكشف عن حسن نيتها تجاه العملية التعليمية، وأن أهدافها ليست مالية بحتة، وأن تبادر إلى إرجاع رسوم النقل المدرسي عن المدة التي لم يستخدم فيها الطلاب الحافلات المدرسية، أو حسابها ضمن رسوم العام الدراسي المقبل.
المُخجل أن البعض يتداول أن مدارس رفضت فكرة إعادة هذه المبالغ، أو وضعها في حساب الطالب، وبعضها تجاهل رسائل أولياء الأمور حول مصير هذه الرسوم، بيد أن هناك مدارس تنشد التعليم والتربية الحقيقية، بادرت من تلقاء نفسها إلى توجيه رسائل إلى أولياء الأمور، بأن المدرسة ستحتفظ لهم بالمتبقي من رسوم الحافلات في حساب الطالب للسنوات الدراسية المقبلة.
وزارة التربية، والجهات التربوية المحلية في كل إمارة، مطالبة بمتابعة هذا الشأن، إذ من غير المعقول أن يُترك أمر هكذا بيد كل مدرسة على حدة، ويجب أن يُتخذ فيه قرارٌ جماعيٌ منصفٌ وملزم.

في ظل ما تشهده المنطقة من توترات ، واعتداءات إيرانية إرهابية، تستهدف زعزعة الاستقرار، تبرز دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في مواجهة العدوان بثبات، وتواصل مسيرة التنمية من دون تردد أو تباطؤ، هذا النموذج الريادي يتجسد بوضوح في توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسريع توظيف 603 من الخريجين والخريجات في حكومة الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي، في خطوة تعكس عمق الرؤية ووضوح الأولويات.
هذه التوجيهات السامية رسالة وطنية متكاملة الأبعاد للداخل والخارج، وتؤكد أن الإنسان الإماراتي يظل في صدارة الاهتمام للقيادة الرشيدة، وأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان وتأمين مستقبله الوظيفي أولاً، ففي الوقت الذي قد تنشغل فيه بعض الدول بإدارة الأزمات التي تتعرض لها، تمضي الإمارات بنهج راسخ قائم على التنمية المستدامة، وتوفير الفرص لأبناء الوطن، ويأتي قرار توظيف 1000 مواطن خلال فترة زمنية محددة ليعكس إرادة حقيقية في تسريع وتيرة التوطين في القطاع الحكومي المحلي للإمارة.
توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تتضمن تسريع عمليات التوظيف، وتوظيف 603 من الخريجين المواطنين في حكومة الشارقة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، كما اعتمد سموه خطة «برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل»، والتي تتضمن تدريب 600 مواطن اعتباراً من 1 مايو وحتى 31 أكتوبر المقبل، وسيحصل كل متدرب على مكافأة شهرية قدرها 6 آلاف درهم، وأهمية هذه المبادرة في كونها منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تحرص إمارة الشارقة على تطويرها .
ويمكن قراءة هذه التوجيهات السامية كجزء من النهج الإماراتي الشامل في تعزيز الجبهة الداخلية الوطنية. فبينما تسعى أطراف إلى بث القلق وعدم الاستقرار في المنطقة، عبر ترويج الشائعات والأخبار المكذوبة، يأتيها الرد الإماراتي برسالة عملية مفادها أن التنمية مستمرة، وعجلة البناء لا تتوقف، وسيبقى المواطن الثروة الحقيقية التي تستحق الاستثمار والرعاية، وهذا ما يجعل من الاستقرار الداخلي درعاً حقيقية في مواجهة أي تحديات خارجية، لذا فإن الدولة ماضية بثقة وثبات، غير آبهة بالتحديات، ومتمسكة برؤيتها التي تضع الإنسان أولاً.
إنها رسالة واضحة بأن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو الاقتصادية، بل تكمن في تماسك مجتمعها، ورؤية قيادتها الرشيدة.
[email protected]

توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، خطوة استراتيجية تعكس عمق الرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يظل الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة، وأن تمكين الكوادر الوطنية نهج طويل الأمد يواكب طموحات الدولة المستقبلية لبناء إنسان الإمارات على أسس سليمة.
القرار أعلنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المجلس، يحمل في مضمونه رسالة واضحة مفادها أن التوطين في القطاع الخاص أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً ترعاه القيادة الرشيدة ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية اقتصادها وبناء نموذج تنموي قائم على الكفاءة والابتكار.
القيادة تركز على تطوير مهارات الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل، وهو ما أكده سمو الشيخ منصور بن زايد حينما قال إن تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، سيكون حجر الزاوية في تمكين الكوادر الوطنية وإعدادها لمواجهة تحديات المستقبل، بما يعزز تنافسية دولتنا، ويضمن استدامة نهضتها الاقتصادية والاجتماعية على جميع الصُّعُد.
برنامج «نافس» حقق منذ إطلاقه في العام 2021، نتائج لافتة، وأسهم في توظيف أكثر من 176 ألف مواطن في القطاع الخاص، وتجاوز مستهدفاته قبل الموعد المحدد من قبل مجلس الإدارة، وهذه الأرقام تعكس قصة نجاح وطنية في مجال تعزيز القطاع الخاص بالقوى العاملة المواطنة، وبالتالي تغيير الصورة النمطية لسوق العمل، وتعزيز حضور الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع تمديد البرنامج حتى عام 2040، ينتقل من مرحلة الإنجاز السريع إلى مرحلة الاستدامة، حيث يصبح إطاراً طويل الأمد لتطوير رأس المال البشري.
«نافس» خطوة استشرافية تعكس ثقة القيادة الإماراتية في قدرات أبنائها، وإيمانها بأن المستقبل يُبنى بالاستثمار في الإنسان، وتمديده إعلان عن مرحلة جديدة من تمكين أبناء الوطن، عنوانها الاستدامة.
[email protected]