صحيفة الخليج | Author

نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ضمن منظومة وطنية تشمل جميع إمارات الدولة.. بهذه البشارة استقبل أبناء دولة الإمارات يومهم أمس، في تأكيد على حقيقة واحدة أن المواطن أولوية مطلقة لدى الدولة وقيادتها.

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجه بهذا الاعتماد لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية، والتحول الرقمي، والصحة العامة، والابتكار، واستدامة الخدمات الصحية.

النظام الجديد يهدف إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، والاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع جاهزية القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين، باعتبار صحة الإنسان أولوية وطنية أساسية ومحوراً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة.

قطاع الخدمات الصحية شهد منذ قيام الدولة عام 1971 قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع التحديات المتجددة والمستجدات العالمية، انطلاقاً من إدراك الدولة أهمية توفير جميع الوسائل والإمكانات المتطورة في هذا القطاع الحيوي وضرورتها.

ولا شك أن هذا القطاع شهد في السنوات الأخيرة الكثير من التحديثات التي توفر أفضل بيئة صحية للمواطنين، ارتقت من علاجهم في المستشفيات الحكومية فقط إلى شمولهم بالعلاج في مستشفيات القطاع الخاص، ضمن ضوابط معينة وباقات تأمينية مختلفة، ما أبقى على حالة من الاختلاف في التغطية التأمينية بين الاتحادي والمحلي، وبين إمارة وأخرى.

وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد الصايغ، في تعليقه على القرار، قال إن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة تعكس رؤية وطنية تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم أولويات التنمية، وإن المنظومة الصحية في الدولة ترتكز على نموذج اتحادي ومحلي متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة، وأنظمة صحية رقمية مترابطة، تعزز سهولة الوصول إليها.

الإمارات، طالما أن الإنسان هو هدف التنمية فيها ومحورها الرئيسي، فإن بقاء مسألة الصحة والتعليم في تحديث متواصل أمر محمود، لأنهما من أهم القطاعات المتصلة بحياة أبناء الدولة والمقيمين فيها، وعملية تنظيمهما بشكل متواصل تعد من الأولويات الوطنية القصوى، لأن مواكبة آخر المستجدات الحاصلة فيهما تخدم أكبر شريحة مجتمعية بلا شك.

[email protected]

لم تكتفِ حكومة الإمارات بالإعلان عن عزمها البدء في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل هيأت البيئة والنظم والتشريعات، ووضعت الأسس والقواعد، وحددت الفئات المستهدفة.

في اجتماع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سموّه إطلاق أكبر برنامج تدريبي من نوعه على مستوى حكومة الإمارات بتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، بدءاً من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وحتى الموظفين الجدد في هياكل الحكومة في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

هذا التوجيه الشامل والجامع يوضح فلسفة الحكومة في الإدارة القائمة على شمول التدريب والتطوير، وألا يقتصر على الموظفين الجدد أو الشباب، بل يبدأ برأس الهرم في كل وزارة أو جهاز، لأن معرفة الوزير بهذه البرامج والتقنيات ستساعده بلا شك على حسن إدارة الملف عندما ينتقل إلى وزارته، وحسن متابعته مع موظفيه حتى لا يكون خارج سرب التحديث.

الوزراء في حكومة محمد بن راشد، سواء كانوا مسؤولين أو موظفين، في خدمة الوطن، وشمولهم بالبرامج سينعكس على طريقة إدارتهم لوزاراتهم ويمنحهم المعرفة الكافية لمواكبة توجهات الحكومة الرامية إلى أن تكون الأولى في كل الميادين.

كل وزارة وضمن ملف الذكاء الاصطناعي سيكون لها برامج خاصة بها وأدوات تخص طرق عملها، فما ينطبق على وزارة الداخلية، سيكون مختلفاً بالتأكيد عما يمكن لوزارة التربية أو الصحة أن تستخدمه، ويبقى القاسم المشترك بينهم جميعاً، توظيف أفضل التقنيات والبرامج لخدمة الناس تحت مظلة جامعة اسمها الحكومة.

هذه البرامج سترمي بلا شك إلى تطوير منظومات العمل، وتغطي قائمتها الأولى 4 فئات رئيسية: خدمات المواطنين، وخدمات المقيمين، وخدمات قطاع الأعمال، والخدمات العامة لمختلف فئات المتعاملين.

المشروع يبدو أنه ضمن ملف متكامل تتبناه الحكومة يتصل بجودة حياتنا الرقمية بأكملها، وهو القرار الثاني الذي اتخذه مجلس الوزراء بتشكيل مجلس لهذا الشأن برئاسة الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وعندما تقول الحكومة إن البرنامج سيشمل 80 ألف موظف، فهذا يعني أن كادر الحكومة بأكمله سيدخل في ورشة تدريبية لخدمة مجتمع الإمارات.

[email protected]

مواصلة حكومة الإمارات تعزيز مكانتها بين الحكومات الأكثر كفاءة وفاعلية عالمياً، عبر تحقيق إنجاز عالمي جديد، بترسيخ موقعها ضمن قائمة أكثر 10 حكومات كفاءة وفاعلية عالمياً، في مؤشر «تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026»، يعكس قوة النموذج الحكومي الوطني وقدرته على مواكبة التحولات الدولية وصناعة المستقبل، ويعدّ تأكيداً متجدداً لنجاح الرؤية التنموية الشاملة التي تقودها القيادة الرشيدة، والقائمة على الاستباقية والمرونة والابتكار، والاستثمار في الإنسان.

هذا التقدم العالمي يعكس حجم التحول النوعي الذي حققته الإمارات في مفهوم العمل الحكومي خلال السنوات الماضية، والذي يعدّ ثمرة مباشرة لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ حيث نجحت الدولة في بناء منظومة حكومية حديثة تتجاوز المفهوم التقليدي للإدارة، لتصبح نموذجاً عالمياً في سرعة الإنجاز، وكفاءة الأداء، والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وصناعة الفرص التنموية في مختلف القطاعات.

الشيخ محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد رسّخا نهجاً حكومياً قائماً على التطوير المستمر، والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات العالمية إلى فرص للنمو والتقدم؛ لذا لم يكن وصول الإمارات إلى هذه المكانة العالمية وليد الصدفة، بل نتيجة مسار طويل من العمل المؤسسي والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير السياسات الحكومية، وهو الأمر الذي جعل الدولة واحدة من أكثر الدول قدرة على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في نموذج تنموي متكامل يحظى باهتمام عالمي متزايد.

هذا التقدم يعكس نجاح الإمارات في تطوير نموذج حكومي يعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، ويضع الإنسان في قلب عملية التنمية، عبر خدمات حكومية استباقية وتجارب متكاملة تركز على احتياجات المجتمع، وترفع مستويات السعادة وجودة الحياة، وفي ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، باتت الدولة تمتلك القدرة على اتخاذ القرار بسرعة وكفاءة، وتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة.

وبفضل رؤية قيادتنا، تواصل الإمارات كتابة قصة نجاح تنموية ملهمة، أثبتت من خلالها أن الحكومات القادرة على الاستثمار في الإنسان، وتبني الابتكار، والعمل بروح الفريق، هي الحكومات الأقدر على صناعة المستقبل وتحقيق الريادة العالمية.

[email protected]

المدرسة، وتحديداً في مراحل التعليم الأولى كرياض الأطفال، ثم انتقالاً إلى الابتدائية، التي يكبر فيها وعي الطالب أكثر، بعدها المرحلة الإعدادية، هي أساس بناء طالب مؤسّس على رواسخ معرفية لا تتزعزع مع مرور الزمن.

هذه القواعد، بلا شكّ، تعتمد على الاطّلاع والمعرفة والثقافة، وهذا دور مهم وكبير للمدرسة، لكنها وبسبب تركيز عملها على الجانب التعليمي قد لا تتمكن من الإيفاء بهذه الجوانب، ولذلك من المناسب أن يكون هناك تعاون جاد بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى من ثقافية واجتماعية وعلمية وفنية، بحيث تعتمد خططاً محددة لها وضمن ضوابط متّفق عليها.

وبما أن غرض المؤسسة التعليمية تربوي وتعليمي، وغرض المؤسسات الأخرى المشار إليها إبداعي بالدرجة الأولى، فإنّ المستهدف لكلتيهما رفع مستوى الطلبة عموماً والصعود بفكره وثقافته وإبداعه معاً، وبذلك يصبح الطالب فرداً فاعلاً ومعطاءً، وليس منفعلاً يأخذ أكثر مما يعطي.

دولة الإمارات وضعت استراتيجيات عديدة لتحقيق تحسينات نوعية ملموسة في النظام التعليمي، لاسيما في أساليب التدريس والتعلم، وقد ركزت الدولة بشكل أساسي على تطوير برامج التعليم الأساسي، لضمان إعداد الطلاب إعداداً كاملاً للالتحاق بالجامعات والمنافسة في سوق العمل العالمي.

برامج عديدة أطلقتها مؤسسات معنية بالشأن التعليمي حسنت البيئة والثقافة التعليمية في المدارس وشجعت استخدام التكنولوجيا في المدارس لتعزيز فرص العمل المستقبلية تماشياً مع استراتيجيات الدولة.

وبما أن الأخذ بيد الطالب وتطوير مهاراته وإبداعاته تندرج تحت هذا البند، فإنه يجب إبرام شراكات مع مؤسسات متخصصة لمساعدة مواهب الطلبة في مجالات كثيرة، ورفع مستواهم في المجال الذي اختاروه، لأجل رفع كفاءته وطاقاته والتوصية بها لدى الجهة التعليمية التي ينتسب إليها.

المهارات العديدة التي يمكن تبنيها مثل دورات الخط والعزف والرياضات على اختلافها، ومنها السباحة والكراتيه، وغيرها الكثير لأن تطوير هذه النشاطات من خلال شراكات مدرسية، يجعلها ممنهجة بشكل أكثر ديمومة.

الطلاب مستقبل الدولة، وبناؤهم بناء معرفياً ومنهجياً بشكل صحيح يعني أن أيامنا المقبلة حافلة بالتميّز، لأن بناء الإنسان والاستثمار في طاقاته، هو أساس النهوض، وهذا ما أكدته، وتؤكده، قيادتنا الرشيدة دوماً.

[email protected]

اليوم الدولي للأسر مناسبة عالمية تؤكد أهمية الأسرة باعتبارها النواة الأولى لبناء المجتمعات واستقرارها،

وهو الأمر الذي أدركته القيادة الرشيدة بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام الحالي 2026 عاماً للأسرة، لذا فإنها مناسبة تكتسب بعداً أعمق في «عام الأسرة»، كونه يجسد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة الأسرة ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والإنسانية، وحاضنة للقيم الوطنية والهوية الأصيلة.

العالم يحتفل باليوم الدولي للأسر في الخامس عشر من مايو من كل عام، ، لتسليط الضوء على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات واستقرارها، وهذا الاهتمام في الإمارات، ينسجم مع مكونات وبدايات التأسيس، إذ لقيت الأسرة بجميع أفرادها كل الرعاية والاهتمام من القيادة الرشيدة، وحرصاً منها على تعزيز تماسكها ودورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية، وفق رؤية وطنية شاملة تضع الأسرة في قلب مسيرة التنمية المستدامة.

الإمارات أولت الأسرة اهتماماً كبيراً انطلاقاً من إيمانها بأن المجتمعات القوية تبدأ من أسرة مستقرة ومتماسكة، قادرة على تنشئة أجيال واعية ومعتزة بهويتها الوطنية. ونجحت الدولة عبر سياساتها الاجتماعية المتطورة في بناء نموذج مجتمعي متوازن يجمع بين الحداثة والحفاظ على القيم الأصيلة، ما جعل الأسرة الإماراتية نموذجاً في الترابط والتكافل والتلاحم، وهو ما أكدته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، أن الأسرة هي «الدرع الأول والجدار المنيع» الذي يحتمي به الإنسان في مختلف مراحل حياته.

وتعكس كلمات سموها رؤية إنسانية عميقة تؤكد أن الأسرة ليست مجرد رابطة اجتماعية، بل هي الحصن الذي تتشكل داخله القيم والمبادئ، ومنه تنطلق الأجيال نحو بناء الوطن وخدمة المجتمع. هو ما ذهب إليه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بقوله إن الأسر في دولة الإمارات أثبتت دورها الكبير في تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخ روح المسؤولية والانتماء، إلى جانب تنشئة أجيال معتزة بهويتها الوطنية وموروثها الثقافي، وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

مجموعة «إيدج»، شركة وطنية وركيزة أساسية في دعم السيادة الصناعية الدفاعية لدولة الإمارات، تحظى بدعم القيادة لما تشكله من نقلة نوعية في الاقتصاد الإماراتي، من منطلق أن تطوير الصناعات الدفاعية أصبح أمراً سيادياً لتلبية احتياجات الدفاع السيادي، خاصة وأن أكثر من 80% من أنظمة «إيدج» تُصنع اليوم داخل الدولة.

أمس، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفد المجموعة وعبّر عن شكره لجهود القائمين على «إيدج»، مثمّناً ابتكارات المجموعة، وحلولها التكنولوجية ، وشراكاتها الدولية، التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً، بوصفها أحد أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة .

سموه أشاد بدور «إيدج» في توطين الصناعات الوطنية، وبناء قاعدة من الكوادر الإماراتية بما يعزز رؤية الإمارات التنموية التي تقوم على التنويع الاقتصادي، وبناء اقتصاد معرفي مستدام.

«إيدج» تواصل اليوم تعزيز قدراتها عبر دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها التصنيعية، ونفذت في عام 2025 أكثر من 68 مشروعاً تحولياً مرتبطاً بالتكنولوجيا المتقدمة، ما أدى إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية عبر 13 جهة تابعة لها.

ونجحت المجموعة عبر «بريدج»، ذراع الابتكار في رفد أكثر من 5200 متخصص في التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق أكثر من 57 برنامجاً تسهم في تطوير أساليب تصنيع الأنظمة الدفاعية.

المجموعة شاركت مؤخراً في معرض (اصنع في الإمارات 2026)، وكشفت عن إنجازاتها في مجالات توطين سلاسل الإمداد والتصنيع المتقدم وتطوير الكفاءات الوطنية والابتكار ، وعكست هذه المشاركة مكانة «إيدج»، وتوافقهامع مستهدفات مشروع 300 مليار ومبادرة اصنع في الإمارات.

المجموعة أعلنت أمس، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة «سي إم دي» الإيطالية المتخصصة في تطوير أنظمة الدفع المتقدمة بقطاعات السيارات والطيران والقطاع البحري، وهو ما قال عنه حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة «إيدج» خطوة استراتيجية مهمة نحو تأسيس مركز أوروبي عالي الكفاءة لأنظمة الدفع، بما يعزز البصمة العالمية للمجموعة ويُكمل منظومتهاالمتقدمة.

مجموعة «إيدج» مفخرة إماراتية وهي بكل شراكتها والشركات التابعة لها تعد اليوم ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني القادر على مواكبة السوق وتلبية متطبات الدولة، وتعزيز قدراتها في المجالات الدفاعية.