صحيفة الخليج | Author

نموذج دولة الإمارات التنموي قائم على الإنسان أولاً، حيث يشكل الإنسان ركيزة أساسية في نموذج التنمية، الذي انطلق منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمر نهجاً راسخاً في رؤية القيادة الرشيدة، وآمنت الدولة بأن الثروة الحقيقية لا تكمن في الموارد الطبيعية فقط، بل في الإنسان، ولذا وضعت رفاهه وسعادته وتمكينه في صدارة الأولويات.

مبادرات ومشاريع وطنية أطلقتها القيادة الرشيدة، التي جعلت رفاه الإنسان وكرامته، محوراً أساسياً في مسيرة التنمية، وفي هذا السياق، جاءت مبادرة شطب الفوائد المترتبة على ديون المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، والتي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتؤكد مجدداً النهج الإنساني والاجتماعي الراسخ الذي تتبناه الدولة في رعاية أبنائها والوقوف إلى جانبهم في مختلف مراحل حياتهم.

التوجيهات السامية شطبت فوائد ديون تجاوزت قيمتها 834 مليون درهم استفاد منها 2339 متقاعداً على مستوى الدولة، وحملت أبعاداً إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة، تجاوزت تعزيز الجانب المالي المباشر للمستفيدين إلى بث الطمأنينة والاستقرار النفسي لدى شريحة مهمة من أبناء الوطن الذين أفنوا عقوداً من عمرهم في خدمة الدولة والمجتمع، لذا فان هذه المبادرة تمثل رسالة وفاء وتقدير للمتقاعدين الذين أسهموا خلال سنوات عملهم في بناء مؤسسات الدولة ودفع عجلة التنمية فيها.

المبادرة عكست حرص القيادة على توفير مقومات الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان تمتعهم بمستويات عالية من الاستقرار المعيشي والاجتماعي، كما أنها نموذج متقدم للتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في خدمة الأهداف الوطنية، حيث أسهمت مجموعة من البنوك والمصارف الوطنية في إنجاح هذا المشروع الإنساني من خلال شطب الفوائد والأرباح المستقبلية المستحقة على القروض، وعكس تجاوب البنوك والمصارف مع هذه المبادرة مستوى عالياً من المسؤولية المجتمعية والشراكة الوطنية.

في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات مسيرتها الطموحة، تبقى مثل هذه المبادرات شاهداً على أن الإنسان سيظل دائماً محور الاهتمام وأولوية العمل الوطني، وأن توفير الحياة الكريمة والاستقرار للمواطنين سيبقى أحد أهم مرتكزات النهج الإماراتي.

نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، بفضل رؤية تنموية طموحة جعلت من السياحة قطاعاً استراتيجياً يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، ولم يعد تميز السياحة يقتصر على البنية التحتية المتطورة أو المشاريع العملاقة فحسب، بل أصبح نموذجاً متكاملاً يجمع بين الحداثة والأصالة، والابتكار والاستدامة، والتنوع الثقافي والبيئي، وفق خطط مدروسة وضعتها القيادة الرشيدة خلال أكثر من خمسة عقود سابقة من عمر دولة الاتحاد.

هذا التوجّه الإماراتي يستند إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى جعلت من القطاع السياحي أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وأحد المحركات الرئيسية للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، ولما لهذا القطاع من أهمية، فقد اطّلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تقرير أعمال مجلس الإمارات للسياحة وما حققه القطاع من نتائج وإنجازات خلال عام 2025، والتي عكست الأداء القوي للقطاع واستمرار مسيرته التصاعدية نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات المستقبلية.

الأرقام الواردة في التقرير كشفت عن نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية الدولة سياحياً، إذ استقبلت المنشآت الفندقية في مختلف إمارات الدولة أكثر من 32 مليون نزيل خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2024. ويعكس هذا النمو المتواصل جاذبية الإمارات المتزايدة للسياح والزوار من مختلف دول العالم، وثقتهم بالبنية التحتية المتطورة والخدمات عالية الجودة التي توفرها الدولة، وسجل القطاع الفندقي إيرادات بلغت 49.21 مليار درهم، بزيادة قدرها 9.7% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس زيادة الإنفاق وتحسن العائد الاقتصادي للقطاع.

نتائج 2025 تعكس نجاح رؤية القيادة الرشيدة في تحويل الإمارات إلى وجهة عالمية متكاملة تجمع بين الحداثة والأصالة، وبين الاقتصاد المزدهر وجودة الحياة العالية. ومع استمرار تنفيذ الاستراتيجيات الطموحة واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية وتطوير المنتجات السياحية المبتكرة، لذا تواصل القيادة دعم هذا القطاع من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف تعزيز تنافسية الدولة واستدامة نمو القطاع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات للمستقبل.

[email protected]

على الرغم من الأزمات والتحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، جراء الحرب الأمريكية الإيرانية، وما فرضته من تداعيات سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية معقدة، فإن دولة الإمارات لم تغفل يوماً عن مسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لذا واصلت جهودها الإغاثية والإنسانية بوتيرة متواصلة، مؤكدة أن دعم الإنسان وتخفيف معاناته يظلان الأولوية الثابتة في نهجها، بعيداً عن تأثير الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية.

من هذا المنطلق الإماراتي واصلت الدولة ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في العمل الإنساني والإغاثي، حيث شهد الأسبوع الماضي دخول أربع قوافل مساعدات إنسانية إماراتية إلى القطاع، ضمت 60 شاحنة نقلت أكثر من 930 طناً من المساعدات المتنوعة، في خطوة تعكس التزام الإمارات الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

ما يميز هذه القوافل أنها جاءت قبيل عيد الأضحى المبارك، وبالتالي فإنها ستجعل فرحة أبناء غزة بالعيد فرحتين، ووصلت في توقيت يحمل دلالات إنسانية واجتماعية كبيرة، بما يخفف من معاناتهم المعيشية، ويمنح الأشقاء فرصة الاحتفاء بالمناسبة رغم التحديات التي يواجهونها، وتشعرهم بالدعم والتضامن في وقت هم بأمسّ الحاجة فيه إلى المساندة. كما تؤكد أن العمل الإنساني الإماراتي لا يقتصر على تقديم المواد الإغاثية فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الأمل وترسيخ قيم التكافل الإنساني.

المساعدات تندرج ضمن رؤية إماراتية شاملة تقوم على الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية وتقديم الدعم المستدام للمجتمعات المتضررة في كل مكان، لذا فإن هذا الحضور الإنساني المستمر والنبيل من الإمارات والذي يتجسد بعملية «الفارس الشهم 3»، يعكس نهجها الأصيل، الذي يقوم على قيم الأخوّة والتضامن والعطاء، ويؤكد أن القضية الإنسانية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان الإمارات ومبادراتها، مهما تعددت التحديات وتعاظمت الأزمات في المنطقة.

إن استمرار تدفق المساعدات الإماراتية إلى قطاع غزة يجسد رسالة إنسانية نبيلة مفادها أن الإمارات ستظل حاضرة إلى جانب الشعوب المتضررة، تمد يد العون والمساندة دون تردد، وتعمل على تخفيف المعاناة وتعزيز مقومات الحياة الكريمة، وبهذا النهج الإنساني الراسخ، تواصل دولة الإمارات أداء دورها الإنساني الرائد، مؤكدة أن قيم العطاء والتضامن والتآزر ستبقى ركائز أساسية في مسيرتها ومبادراتها الإنسانية حول العالم.

التجربة الطيبة، تجد بالتأكيد من يتبناها، ويطبقها، لأنه لمس آثراها وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع.

بالأمس أطلق رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، مبادرة تحدّي القراءة الأوزبكي، كمبادرة وطنية تهدف إلى ترسيخ ثقافة القراءة والمعرفة لدى الأجيال الجديدة، ضمن مبادرات الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات في مجالات التبادل المعرفي والتحديث الحكومي.

أهداف المبادرة الأوزبكية هي بالتأكيد أهداف العربية التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2015 كمبادرة عربية لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي، وكان هدفها عند الإطلاق التزام أكثر من مليون طالب بقراءة 50 مليون كتاب خلال عامهم الدراسي.

المبادرة الأوزبكية، ثمرة تعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لنقل التجارب الناجحة وتبادل المعرفة والخبرات مع حكومات العالم، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي، وبناء القدرات، وتمكين الإنسان.

الرئيس شوكت ميرضيائيف، قال عن هذه المبادرة: درسنا بعناية أفضل التجارب العالمية ومن أبرزها تجربة دولة الإمارات التي أصبحت مثالاً عالمياً في ترسيخ ثقافة القراءة. وقال: «أنظر إلى هذا البرنامج ليس باعتباره مجرد مسابقة للقراءة، بل استثمار استراتيجي في مستقبل وطننا، فإذا وضعنا اليوم كتاباً جيداً في يد طفل، فإنه سيبني غداً مستقبلاً عظيماً».

مبادرة الشيخ محمد بن راشد، التي دخلت كل دولة، ومدينة وبيت عربي وغير عربي، عبر توسيع شبكة المنخرطين بها والمشاركين، أصبح حلم كل أسرة وطالب أن يظفر بها، فهي، إلى جانب قيمتها المالية، فإن قيمتها المعنوية للأسرة كبيرة جداً.

وإلى جانب ذلك، فإن القيمة الأسمى من مثل هذه المبادرات هي ترسيخ فعل القراءة لما سينعكس لاحقاً على تهذيب الأجيال، وزيادة معارفهم وعلومهم، وبالتالي خدمة بلادهم وشعوبهم، وقد تخطت المبادرة في 10 سنوات أكثر من 200 مليون طالب وطالبة حول العالم.

الشيخ محمد بن راشد قال عن فكرته يوم إطلاقها: القراءة مفتاح المعرفة، والمعرفة مفتاح النهضة الحضارية، وتعزيز الانفتاح المعرفي والثقافي يبدأ من الطفولة وغرس حب القراءة في نفوس الصغار لأنه غرس لأسس التقدم والتفوق لبلداننا.

[email protected]

تواصل إمارة دبي ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في بناء منظومة تعليمية متطورة ومتوازنة، تجمع بين جودة المخرجات التعليمية ومراعاة الاحتياجات المجتمعية، وجاء قرار عدم زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة على مستوى الإمارة خلال العام الدراسي 2026-2027، والذي صدر بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، كخطوة رئيسية تعكس حرص القيادة الرشيدة على تخفيف الأعباء المالية عن الأسر وضمان استقرار القطاع التعليمي في الوقت ذاته.

القرار جاء ضمن رؤية شاملة تتبناها دبي وتنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز جودة الحياة ودعم مختلف القطاعات الحيوية في دبي خاصة ودولة الإمارات بشكل عام،

ويأتي اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد للمجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم، والتي تضم 33 مبادرة متنوعة، لترتفع بذلك قيمة الحزم الاقتصادية التي أطلقتها الإمارة خلال الأسابيع الماضية إلى 2.5 مليار درهم. وتعكس هذه الإجراءات نهجاً حكومياً مرناً يستهدف تحفيز الاقتصاد المحلي، وهو ما يدعم المؤسسات التعليمية والأسر على حد سواء، وفي إطار هذا الاعتماد، استفادت من مجموعة واسعة من التسهيلات، شملت تأجيل رسوم تجديد التراخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وتأجيل الغرامات والمخالفات المستحقة مع إمكانية تقسيط الرسوم.

تثبيت الرسوم الدراسية يمثل رسالة طمأنينة مباشرة لعشرات الآلاف من أولياء الأمور، خاصة في ظل النمو المستمر في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة. والقرار يرسخ مفهوم الشراكة بين الجهات التنظيمية والمؤسسات التعليمية والمجتمع، بما يضمن استدامة العملية التعليمية دون تحميل الأسر تكاليف إضافية.

قرار تثبيت الرسوم الدراسية يجسد رؤية استراتيجية متكاملة تضع الإنسان والأسرة في صدارة الأولويات، وتؤكد التزام دبي بمواصلة تطوير منظومة تعليمية عالمية المستوى، قادرة على إعداد أجيال مؤهلة للمستقبل.

[email protected]

نعيش هذه الأيام فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وهي أعظم أيام العام في الأجر، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم. وتتميز هذه الأيام بأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أي وقت آخر، وتجتمع فيها أمهات العبادات (الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج)، وهو أمر لا يتكرر في غيرها من الأيام.

وفضّل الله سبحانه وتعالى الأزمان بعضها على بعض، فجعل سبحانه وتعالى شهر رمضان أفضل الشهور، وليلة القدر أفضل الليالي، وعشر ذي الحجة أفضل الأيام، وفي هذه الأوقات يستحب العمل الصالح لأن أجره عند الله كبير جداً.

وبعد أيام قليلة نعيش فرحة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على بلادنا وقيادتنا وشعبنا بألف خير، وهو يوم عظيم في الإسلام، بل إنّ بعض العلماء عدّه أفضل يومٍ في أيام الدنيا كلّها.

ومن فضل هذه الأيام التي نعيشها يوم عرفه، الذي يُعد من أعظم أيام السنة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، الذي يقف فيه الحجاج على جبل عرفات في مشهد إيماني عظيم. وهو فرصة عظيمة لكل مسلم، تتضاعف فيه الأجور، وتتنزل فيه الرحمة، وتُرفع فيه الدرجات، وتُغفر الذنوب.

في كل هذه الأجواء الإيمانية والروحانية التي يعيشها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، تعيشها بلادنا بخصوصية كبيرة، فهي إلى جانب فضلها وأجرها الكبير، يصبح عيدنا فيها عيدين، بفضل قيادة بلادنا التي تضع الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار، ودائماً ما تبحث عما يسر خاطره ويسد حاجياته ويجعل حياته كريمة وهانئة.

وحتى أولئك النزلاء القابعين في المؤسسات العقابية لهم حظ كبير لدى بلادنا وقيادتنا، حيث لا يمر عيد إلا ويكون لهم ولأسرهم نصيب من الفرح والبهجة، فيأمر سمو الحكام في جميع إماراتنا بالإفراج عن عدد ليس بقليل منهم ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج.

وإلى جانب الإفراجات تتولى دواوين الحكام سداد الالتزامات المالية المترتبة في ذمم هؤلاء النزلاء، ما يجعل فرحتهم بعيد الأضحى فرحات كبيرة.. عيد وسداد ديون والعودة إلى حضن الأهل والمجتمع.

أيامنا مباركة دائماً بإذن الله، وندعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتنا التي لا تتأخر أبداً عن سد رمق المحتاجين، وإصلاح بيوت الناس، ولمّ شملهم.

بارك الله في قيادتنا وشيوخنا، وبارك الله في أعمارهم وأعمالهم الصالحة.