الشارقة: «الخليج»
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة كتيباً متخصصاً بقطاع التعليم، وذلك ضمن سلسلة القطاعات الاقتصادية في الإمارة؛ حيث تناول عدداً من أهم قضايا التعليم ومدى تأثيره الاقتصادي على الناتج المحلي في الإمارة، حيث تبين وصول حجم الناتج المحلي في قطاع التعليم في العام 2021 إلى حوالي 3.5 مليار درهم بنمو 4.8% مقارنة بـ 3.34 مليار في 2020، وبنمو 9% مقارنة بـ 3.21 مليار درهم في 2019.
واستعرض الإصدار آفاق النمو الاقتصادي بقطاع التعليم في الشارقة، ونمو تراخيص المنشآت التعليمية بالإمارة، وتنوع هيكل الأنشطة الاقتصادية في هذا المجال، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي لأنشطة هذا القطاع، إلى جانب عدد مؤسسات التعليم العالي في الإمارة حسب النوع والحجم.
كما تناول الإصدار دور الدائرة في تشجيع الاستثمار في التعليم، ومدى مرونته، ورحلة المتعامل فيه، ومؤسسات التعليم الخاص بالإمارة، ونسب نمو المدارس الحكومية والخاصة، وعدد الفصول، بالإضافة إلى نمو الطلب العام ودوره في خلق فرص جديدة في الإمارة، وأهمية تنميته. ولخص الكتيب دور الصروح التعليمية بإمارة الشارقة في رفد تنافسية مؤسسات التعليم العام والتعليم الجامعي بالدولة، مثل جامعة الشارقة، والجامعة الأمريكية بالشارقة، والجامعة القاسمية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وتقوم إمارة الشارقة بالإنفاق على التعليم والاستثمار في التنمية البشرية بشكل مكثف، حتى وصلت موازنة جامعة الشارقة لعام 2022 - 2023 إلى أكثر من مليار درهم، لتصبح المؤسسات الأكاديمية والعلمية في إمارة الشارقة رائدة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وبيئة خصبة للابتكارات الفكرية والثقافية والاجتماعية.
وبحسب التقرير، بلغ عدد المنشآت التعليمية في الشارقة 430 منشأة بنهاية 2021، وبلغ عدد المدارس 230 مدرسة حكومية وخاصّة، و6 مؤسسات في التعليم العالي. بالإضافة إلى ذلك، هناك منشآت في مجالات متنوعة مرتبطة بقطاع التعليم، مثل النشر وتعليم قيادة السيارات والاستشارات، وتعليم وتحفيظ القرآن، وغيرها.
وبالنسبة لعدد الطلاب، سجلت الشارقة نمواً في أعداد الطلبة في التعليم العالي، ليصل الإجمالي إلى 26448 طالباً وطالبة في مختلف المستويات التعليمية.
ويظهر تأثير الاستثمار في التعليم في العائد على الناتج المحلي في قطاعات الطب والعلوم الصحية وعلوم الفضاء، وتقنيات المعلومات كأحد مصادر الاستثمار في التنمية البشرية؛ حيث مستويات تعليم عالية وانخفاض نسبة الأمية (92%)، ووجود أكثر من نصف القيادات الحكومية في إمارة الشارقة تمتلك مؤهلات عالية؛ حيث وصل حجم الناتج المحلي في قطاع التعليم في العام 2021 إلى حوالي 3.5 مليار درهم، ويمثل القطاع تقليدياً وخلال السنوات الماضية حوالي 2.5% من الناتج المحلي للإمارة.
- الاستثمار في الموارد البشرية
وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن التعليم ومؤسساته يلعب دوراً حيوياً وخلاقاً في إعداد وتربية وتطوير الإنسان وتنمية قدراته الذهنية والفكرية، ليمتد هذا الدور ليشمل جانب الوظيفة الاقتصادية والمساهمة في دفع عملية التقدم والنمو الاقتصادي، وبالاستناد إلى مفهوم الاستثمار في الموارد البشرية والإنفاق على التعليم ومدخلاته ومصادره.
وأوضح السويدي أن التعليم في الشارقة يحظى بالاهتمام الحكومي البالغ والرعاية الدائمة، بهدف تطويره وإثرائه، في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، لتصبح الإمارة الباسمة عاصمة للثقافة، وحاضنة للتعليم، وداعمة لرواد المعرفة في المدارس والجامعات والمراكز التربوية والمهنية المختلفة، والتي أضحت مؤسسات فاعلة ونشطة ورافداً في الحراك الاقتصادي في الإمارة ورفد سوق العمل فيها بالطاقات البشرية المبدعة، كما أن قطاع التعليم بات اليوم يحمل مسؤولية كبرى أكثر مما سبق لمعالجة التحديات المختلفة التي يواجهها العالم، ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد، من خلال مواكبته لتحولات المعرفة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والصناعات المتقدمة، وإسهامه في تعزيز مساهمة قطاع الأعمال في دعم الناتج المحلي للشارقة.
- مواكبة النهضة
وأشارت نورة بن صندل، نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بالدائرة، إلى أن إصدار هذا الكتيب يأتي ضمن سلسلة من الإصدارات التي تعمل عليها الدائرة؛ وذلك لمواكبة النهضة التي تشهدها الإمارة، والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين وصناع القرار، حيث يرصد الكتيب أهم المؤشرات الاقتصادية لقطاع التعليم وتطوره على مدى السنوات في إمارة الشارقة، بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة، وهذا بدوره يسهل على استنباط آفاق ومستقبل النمو الاقتصادي بقطاع التعليم في الإمارة ويوثق المسيرة الاقتصادية لها، عبر رصد وتسجيل كافة التطورات والمتغيرات التي تتحقق سنوياً على مستوى الأنشطة والقطاعات المختلفة، ويعكس الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تبني السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو الاقتصادي، والمرتكزة على بناء الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إيجاد المناخ الملائم لتفعيل الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، مشيرة إلى أن الكتيب يؤكد أن الشارقة خطت خطوات كبيرة في مجال التنوع الاقتصادي، وحققت مستوىً رفيعاً من التطور والتقدم، في ظل قيادة حكيمة تسعى لاستخدام الطاقات والموارد المتاحة لتحقيق أفضل الإنجازات.
