أبوظبي : آية الديب
قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى قضائية أقامها مالك مركبة، وطالب فيها بإلزام وكالة للسيارات بأن تؤدي له 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مدعياً وجود عيب في تصنيع مركبته يرتبط بالوسائد الهوائية.
وتعود التفاصيل إلى أن الشاكي رفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام وكالة السيارات بأن تؤدي له 250 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته من عيب التصنيع بالمركبة، واحتياطياً ندب خبرة هندسية متخصصة في السيارات لمعاينة المركبة.
وأشار الشاكي إلى أنه اشترى مركبته من وكالة السيارات لسنة الصنع 2019، وأنه داوم على إجراء الصيانة الدورية للمركبة لدى الوكالة دون غيرها.
وأوضح أنه أثناء الحادث اكتشف بأن الوسائد الهوائية للمركبة لا تعمل.
وأوضح تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن السيارة قامت بارتكاب حادث بسبب عدم الالتزام بخط الطريق، وأن حافلة اعترضت طريق سيارة الشاكي فجأة، وأن الشاكي هو المتضرر من الحادث، وأن كل الوسائد الهوائية بالسيارة مركبة حسب الأصول وبتركيب المصنع ولم يتم التلاعب بها، وأن حساس وسادة الهواء الأمامية مركّب بطريقة سليمة ولم تصل إليه الأضرار التي لحقت بمقدمة السيارة.
وأكد تقرير الخبير أن سبب عدم فتح وسادات الهواء خلال الحادث هي أن الحادث هو عبارة عن صدم قوي لمقدمة السيارة المتضررة بمؤخرة حافلة ثقيلة، وأن ارتفاع مؤخرة الحافلة أعلى من مستوى مانع الصدمات للسيارة، وبالتالي لم يتأثر حساس وسادات الهواء.
وانتهى الخبير إلى أن السيارة ليس بها عيب مصنعي، ومن ثم قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الشاكي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
