رقابة مالية صارمة

328.2 مليون درهم حجم الغرامات المالية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي منذ مطلع العام 2025، على بنوك في الدولة وشركات صرافة وشركات وساطة تأمين، لارتكابها مخالفات جسيمة خلال أداء عملها، إضافة إلى فرضه عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، بدون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها، وهو أمر يشير إلى حجم الرقابة الصارمة التي يقوم بها المصرف، لإيقاف أي مخالفات قد ترتكب.
المصرف يعمل على مدار الساعة بمهام رقابية وتنظيمية، بهدف ضمان الالتزام بالتشريعات السارية على مستوى الدولة، كذلك الأنظمة والضوابط والمعايير المعتمدة للحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وهي إجراءات ناجعة استطاعت خلال السنوات الماضية الحد من كثير من المخالفات التي قد ترتكب، في إطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتشريعات ذات الصلة. 
عمليات التفتيش المتواصلة التي يجريها المصرف أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات، وهو ما استوجب فرض هذه العقوبات والغرامات الكبيرة خلال 6 أشهر فقط، ويستهدف المصرف المركزي منها، حماية سلامة القطاع المالي في الدولة، وضمان نزاهة المعاملات حرصاً على مصالح العملاء، كذلك رفع رفع الثقة الدولية في بيئة الأعمال والخدمات المالية المقدمة، وردع المؤسسات المالية التي تتهاون في إطار قانون مكافحة الجرائم المالية، وبالتالي تعزيز الامتثال التنظيمي في القطاع المالي الإماراتي عبر تطبيق قوانين واضحة وصارمة.
الحملات التفتيشية التي ينفذها موظفو المصرف من المتوقع أن تستمر هذا العام، كذلك العقوبات التي ستفرض في حال اكتشاف أي مخالفات من قبل المؤسسات المالية والبنوك، وذلك في إطار النهج الرقابي المستمر للمصرف، وهو أمر فيه رسالة شديدة لمن تسول له نفسه أن يتلاعب بالأنظمة والقوانين المنظمة في الدولة، وأن الجهات المختصة لديها الأدوات التي تستطيع من خلالها كبح جماح هؤلاء الذين لا يشكلون ظاهرة في النظام المالي الإماراتي، وتؤكد الإمارات التزامها العميق ببناء قطاع مالي يتسم بالنزاهة والامتثال لأعلى المعايير العالمية.
العقوبات المالية أداة رقابية حيوية بالدرجة الأولى، يمكن من خلال تفعيلها بهذا الشكل، ضمان نزاهة واستقرار النظام المالي في الإمارات، وهو ما يتواءم مع تطور القطاع المالي وتزايد التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال الدولي، لذا أصبحت العقوبات المالية المفروضة على المؤسسات المالية المحلية أداة استراتيجية تعزز الشفافية والمصداقية في النظام المالي بالدولة.

[email protected]