ابن الديرة

توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، خطوة استراتيجية تعكس عمق الرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان الإماراتي يظل الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة، وأن تمكين الكوادر الوطنية نهج طويل الأمد يواكب طموحات الدولة المستقبلية لبناء إنسان الإمارات على أسس سليمة.
القرار أعلنه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المجلس، يحمل في مضمونه رسالة واضحة مفادها أن التوطين في القطاع الخاص أصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً ترعاه القيادة الرشيدة ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية اقتصادها وبناء نموذج تنموي قائم على الكفاءة والابتكار.
القيادة تركز على تطوير مهارات الكوادر الوطنية، وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات المستقبل، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل، وهو ما أكده سمو الشيخ منصور بن زايد حينما قال إن تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، سيكون حجر الزاوية في تمكين الكوادر الوطنية وإعدادها لمواجهة تحديات المستقبل، بما يعزز تنافسية دولتنا، ويضمن استدامة نهضتها الاقتصادية والاجتماعية على جميع الصُّعُد.
برنامج «نافس» حقق منذ إطلاقه في العام 2021، نتائج لافتة، وأسهم في توظيف أكثر من 176 ألف مواطن في القطاع الخاص، وتجاوز مستهدفاته قبل الموعد المحدد من قبل مجلس الإدارة، وهذه الأرقام تعكس قصة نجاح وطنية في مجال تعزيز القطاع الخاص بالقوى العاملة المواطنة، وبالتالي تغيير الصورة النمطية لسوق العمل، وتعزيز حضور الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومع تمديد البرنامج حتى عام 2040، ينتقل من مرحلة الإنجاز السريع إلى مرحلة الاستدامة، حيث يصبح إطاراً طويل الأمد لتطوير رأس المال البشري.
«نافس» خطوة استشرافية تعكس ثقة القيادة الإماراتية في قدرات أبنائها، وإيمانها بأن المستقبل يُبنى بالاستثمار في الإنسان، وتمديده إعلان عن مرحلة جديدة من تمكين أبناء الوطن، عنوانها الاستدامة.
[email protected]

نجاح دولة الإمارات في دخول قائمة أكبر عشر دول في العالم في صادرات السلع، للمرة الأولى في تاريخها، واحتلالها الترتيب التاسع، محطة فارقة من مسيرة التنمية الاقتصادية على مستوى الوطن، وإنجاز يعكس التحولات التي شهدها اقتصادها خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة، ويؤكد قدرتها على المنافسة في واحدة من أكثر الساحات الاقتصادية تعقيداً وتغيراً على مستوى العالم.
هذا التقدم اللافت ترجمة حقيقية لرؤية استراتيجية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة، تقوم على تنويع مصادر الدخل، والانفتاح الاقتصادي، وتعزيز الشراكات العالمية، وبالتالي نجاح الإمارات في بناء نموذج اقتصادي مرن وقادر على التكيف مع التحديات، وتحويلها إلى فرص للنمو والتوسع، وهو ما أكده صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بقوله «من يراهن على الإمارات يراهن على النمو.. ويراهن على الازدهار.. ويراهن على المستقبل الأفضل بإذن الله».
الإنجاز الإماراتي العالمي ظهر في تقرير «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية»، الذي تصدره منظمة التجارة العالمية، واحتفى التقرير بالنمو الاستثنائي في التجارة الخارجية الإجمالية للدولة، حيث ذكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: «في أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية دولة الإمارات تدخل لأول مرة في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع متقدمة من المركز 17 عالمياً للمركز التاسع خلال خمسة أعوام فقط، كما بلغت تجارتنا الخارجية الإجمالية العام السابق ستة تريليونات درهم (1.6 تريليون دولار) بنمو 15% عن العام الذي سبقه وبفائض ميزان تجاري مع دول العالم بلغ 584 مليار درهم في التجارة السلعية والخدمية مع جميع دول العالم».
دخول الإمارات قائمة العشرة الكبار يعتبر تحولاً نوعياً نحو اقتصاد متنوع، وهو ما يتوّج نجاحها في الانتقال من اقتصاد يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى اقتصاد متنوع تقوده الصادرات غير النفطية، وذلك وفق رؤية واضحة تستشرف المستقبل، واستراتيجية اقتصادية متكاملة.
الإمارات بهذا الإنجاز وغيره من الإنجازات تواصل ترسيخ مكانتها قوةً اقتصادية عالمية تصنع الفرص وتبني المستقبل، وبناء نموذج يُحتذى به في التنمية المستدامة على جميع المستويات.
[email protected]

تداول نشطاء على نطاق واسع أمس، حديثاً سابقاً للمغفور له سالم إبراهيم السامان النعيمي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس، وكان يتحدث في الفيديو عن فعل الخير، وتقديم الصدقات والزكاة، وعدم الاحتفاظ بالأموال في البنوك لأن هناك أوجهاً كثيرة يمكن صرفها في أفعال الخير، وخدمة الناس.
هذا الحديث يقودنا إلى قضية المسؤولية الاجتماعية، التي تحدثت عنها قيادتنا الرشيدة في أكثر من مناسبة، كجزء من رد الجميل لها الوطن العزيز، ومساعدة الناس، وهي تعتبر التزاماً طوعياً من الأفراد والشركات للمساهمة في التنمية، من خلال تجاوز فكرة الأعمال الخيرية لتصبح استراتيجية عمل تدمج التنمية بالاستدامة.
كثيرة جداً هي الشركات والمؤسسات التي استفادت من خير بلادنا، ومن بيئتها التشريعية، وبنيتها التحتية، وشبكة اتصالها بالعالم، وكل ما توفره من ظروف إيجابية لنمو الأعمال، و(قد) أو يمكن التأكيد أنه لم يكن أن تصل ثرواتهم إلى ما وصلت اليه لو كانت موجودة في بيئات أخرى، أو دول غير دولة الإمارات، التي يشهد لها القاصي والداني بأنها بيئة حاضنة وآمنة لنمو الأعمال واستدامتها وتوسعها.
الأثرياء مطالبون بأي شكل بأن يقوموا بواجبهم تجاه الوطن والمبادرات المجتمعية، سواء عبر إنشاء مبادرات خاصة بهم، أو الانخراط في ما تطلقه الحكومة من أفكار ومبادرات محلياً وخارجياً.
في كل عام يطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة رمضانية تنضوي تحت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تُعنى بحاجات العالم في مجالات التعليم، والاقتصاد، والبنية التحتية، والصحة، وغيرها الكثير، وقد أصبحت منذ 2015، من أكبر المؤسسات الإنسانية التنموية المجتمعية، وتستهدف أكثر من 130 مليون إنسان حول العالم، وزاد إجمالي ما أنفقته على المليارات، وكان آخرها حملة «11.5: حدّ الحياة»، لإنقاذ خمسة ملايين طفل من الجوع في العالم.
مثل هذه المبادرات الإنسانية يجب أن تُدعم، لأكثر من سبب، منها أنها تعتبر جزءاً بسيطاً من المساهمة المجتمعية لمساعدة الناس على عيش حياتهم بكرامة، وثانياً أن مثل هذه المؤسسة مؤتمنة على إدارة أموال الخير التي يقدمها الناس، والأهم، هو مساعدة الأثرياء على تنقية نفوسهم وأموالهم بعمل الخير، حتى لا يتركوها تتراكم في البنوك يتنازع عليها الورثة، بلا أي أثر إنساني.
[email protected]