أظهر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر أغسطس صورة متباينة لسوق العمل. فمن جهة جاء نمو الوظائف الرئيسية أقل من التوقعات عند 142 ألف وظيفة (مقابل 160 ألف وظيفة متوقعة) ومن جهة أخرى انخفض معدل البطالة عند 4.2% من 4.3% سابقاً بينما استقر معدل المشاركة عند 62.7%. ومع ذلك، أرسلت المراجعات الهبوطية لبيانات الرواتب للشهرين الماضيين إشارة متشائمة مع نمو الرواتب في يوليو عند 89 ألفاً وفي يونيو عند 142 ألفاً. ولا يزال الجدل الدائر حول خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي دون حل، ولا يزال السوق يُسعّر خفض سعر الفائدة بمقدار 34 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع المقبل. ويتحول التركيز الآن إلى قراءة مؤشر أسعار المستهلكين المقرر صدورها هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح.
وكانت تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي والر يوم الجمعة بعد تقرير الوظائف جديرة بالملاحظة. فهو صوت رئيسي داخل لجنة الاحتياطي الفيدرالي وقال إنه سيكون من المدافعين عن خفض أسعار الفائدة في البداية إذا كان ذلك مناسباً، ولكنه وازن ذلك بالإشارة إلى أن البيانات في الأيام الثلاثة الماضية تشير إلى أن سوق العمل يتراجع ولكن ليس نحو التدهور، وهذا الحكم مهم لقرار السياسة القادمة. ومع ذلك، فقد أشار إلى أنه إذا أظهرت البيانات المستقبلية تدهوراً كبيراً في سوق العمل، فيمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف بسرعة وبقوة، مما يشير إلى أنه يحتفظ بخيار تحرك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس في أحد الاجتماعات المستقبلية هذا العام. كما سلط رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ويليامز الضوء على الاعتماد على البيانات.
جاءت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الياباني للربع الثاني أضعف من المتوقع عند 2.9% على أساس سنوي على أساس ربع سنوي مقابل 3.2% متوقعة. تم تعديل الاستهلاك الخاص إلى 0.9% من 1%، ولكن لا يزال النمو الإجمالي أعلى من تقديرات بنك اليابان بنسبة 0.6%. تم تعديل مؤشر الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% من 3.0% مما يشير إلى أن التقرير قد لا يقلل من توقعات بنك اليابان بمزيد من التطبيع.
أشارت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول في مؤتمر جاكسون هول إلى أن خفض سعر الفائدة قادم في سبتمبر حيث أكد أن «الوقت قد حان لتعديل السياسات»، ولم يغلق الباب أمام خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أيضاً. وتجنب باول الكلمات التي استخدمها أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي الآخرون في وقت سابق من الأسبوع، مثل «تدريجية» و«منهجية» لوصف دورة خفض أسعار الفائدة. وبالرغم من أن باول قد صرح بأنه لا يسعى أو يرحب بمزيد من التباطؤ في سوق العمل، إلا أنه أكد أيضاً على أن التركيز قد تحول من التضخم إلى البطالة، وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال منفتحاً لاتخاذ المزيد من الإجراءات في حال أظهرت بيانات الوظائف لشهر أغسطس المزيد من التراجع.
وفي سياق منفصل أشار أويدا، رئيس بنك اليابان، في كلمته أمام البرلمان يوم الجمعة إلى أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا كان أداء التضخم والبيانات الاقتصادية كما هو متوقع. وقلل من تأثير رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في يوليو في اضطرابات السوق التي أعقبت القرار وقال إن المخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأمريكي كانت المحفز الرئيسي وراء ذلك.
انعكس مسار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي وخام برنت عما كان عليه في وقت سابق، حيث انخفض الخام الأمريكي إلى 80.73 دولاراً للبرميل واستقر برنت عند 85.24 دولاراً للبرميل. ويعزى هذا الانخفاض إلى قوة الدولار الأمريكي والتوازن بين تحسن الطلب الأمريكي وانخفاض مخزونات النفط والوقود. وعلى الرغم من ذلك، شهد النفط الخام ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 3.73%، بينما انخفض الغاز الطبيعي الأمريكي بنسبة 6.11% ليصل إلى 2.7050 مليون وحدة حرارية بريطانية.
تراجعت أسعار الذهب، حيث استقر سعر الذهب لأغسطس عند 2331.20 دولاراً للأونصة، وهو ما يُمثل انخفاضاً بنسبة 1.6%. تأثر هذا الانعكاس بتعزيز الدولار الأمريكي عقب بيانات قوية عن النشاط التجاري الأمريكي، بما في ذلك وصول مؤشر مديري المشتريات المركب الأمريكي من ستاندرد آند بورز جلوبال إلى أعلى مستوى له في 26 شهراً في يونيو. وتم إلغاء الارتفاع السابق في أسعار الذهب يوم الخميس، والذي كان مدفوعاً ببيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال وتوقعات بخفص أسعار الفائدة بحسب ساكسو بنك.
العملات
الأسهم
الدخل الثابت
الاقتصاد الكلي
واصلت أسعار النفط انخفاضها بعد إعلان منظمة أوبك + عن خطتها لاستعادة بعض الإنتاج المعلق تدريجياً ابتداءً من أكتوبر. وعلى الرغم من المخاوف بشأن قوة الطلب العالمي وإمدادات النفط من خارج منظمة أوبك+، إلا أن قرار المنظمة بخفض الإنتاج سيظل سارياً حتى الربع الثالث من هذا العام، على أن يتم إلغاؤه تدريجياً على مدار الاثني عشر شهراً التالية وفقاً لوزارة الطاقة السعودية.
هذا وقد شهدت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.67% لتصل إلى مستوى 2337 دولاراً للأونصة، كما انخفضت أسعار الفضة بنسبة 2.45% لتستقر عند 30.41 دولار للأونصة، وذلك على الرغم من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي و عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وعلى صعيد آخر، حقق الذهب مكاسب شهرية للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع بنسبة 1.8% خلال شهر مايو الماضي. ومن الجدير بالذكر أن عقود البن العربي كانت الخاسر الأكبر بين السلع الأساسية، حيث تراجعت بنسبة 5.5%.
شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات الأخيرة من الجلسة الأخيرة للتداول لهذا الأسبوع، وهو ما أدى إلى تقليص خسائرها وتحقيق مكاسب مقارنة بشهر مايو الماضي حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 4.8%.
وعلى الرغم من هذا التعافي، إلا أن قطاع التكنولوجيا شهد إشارات تدل على الضعف خلال هذا الأسبوع، حيث انخفض سهم شركة ديل للتكنولوجيا بنسبة 20% نتيجة توقعات بتحقيق هوامش ربح ضعيفة وتراجع التوقعات المعلنة للأرباح، مما أثر على قطاعات أخرى مرتبطة مثل مصنعي أجهزة الكمبيوتر الشخصية وشركات الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات. كذلك واجه قطاع البرمجيات تحدياته الخاصة حيث أدى خفض التوجيهات الصادرة عن شركة سيلز فورس إلى تراجع أداء القطاع بأكمله بحسب تقرير ساكسو بنك.
ومن ناحية أخرى، فقد شهد مؤشر سوكس لقطاع التكنولوجيا تعافياً من انخفاضه المؤقت، مما يٌشير إلى استمرار نظرة المستثمرين إلى السوق بتفاؤل على الرغم من التقلبات التي شهدها الأسبوع.
وبالحديث عن البيانات الاقتصادية، فقد جاءت بيانات التضخم الصادرة عن مؤشر أسعار نفقات المستهلك يوم الجمعة الماضي عند 2.7% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، وهو ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أقل من 4.5%. وعلى صعيدٍ آخر، انخفض مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو الذي يعتبر مؤشراً على صحة قطاع التصنيع، إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020 عند 35.4، وهو ما جاء أقل من التقديرات التي بلغت 41.1. ويتحول تركيز السوق هذا الأسبوع إلى بيانات التوظيف، حيث من المنتظر صدور تحديثات بشأن عروض العمل المفتوحة في نظام جولتس يوم الثلاثاء، ونمو الوظائف في القطاع الخاص وفقاً لشركة أيه دي بي يوم الأربعاء، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر مايو يوم الجمعة.
شهدت أسواق السندات الأمريكية إقبالاً ملحوظاً يوم الجمعة، ساهمت في ارتفاعها الشهري، وذلك بعد صدور بيانات إيجابية عن التضخم عززت التوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.
أشارت بيانات شهر أبريل إلى ثبات مؤشر أسعار نفقات المستهلك، الذي يُعد المؤشر الرئيسي الذي يعتمد عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس التضخم، عند معدل سنوي يبلغ 2.7%. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الحكومية لأجل استحقاقات مختلفة بأقل تقدير خمس نقاط أساس لتصل إلى أدنى مستوياتها الأسبوعية، إذ قام المشاركون في السوق بزيادة مراهناتهم بشكل متحفظ على إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ربما بحلول سبتمبر. وشهد كل من عائدي سندات الخزانة لأجل سنتين وخمس سنوات انخفاضاً ملحوظاً خلال الجلسة الأخيرة للتداول في نيويورك، مدفوعاً بعمليات شراء سندات نهاية الشهر التي عززت سوق السندات.
تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين إلى ما دون 4.87%، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، كانت عوائد هذه السندات قصيرة الأجل تقترب من عتبة 5%، نتيجة لتراجع التوقعات بشأن تخفيضات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أدى في السابق إلى كبح الطلب على سندات الخزانة الجديدة المصدرة. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة إلى ما دون 4.5%، متراجعاً عن أعلى مستوى له خلال الأسبوع والذي تجاوز 4.63%.
أرسل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك المستهلك الأمريكي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إشارات إيجابية إلى الأسواق، ما قد يدفع البنك إلى اتخاذ إجراءات تيسيرية في الفترة المقبلة. وقد سلطنا الضوء سابقاً على المخاطر المحتملة التي تحيط بهذا الإصدار، وشكلت البيانات المتماشية مع التوقعات عامل ارتياح للأسواق التي تنتظر المزيد من الإشارات حول أول خفض للفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. ارتفع مؤشر أسعار نفقات المستهلك الرئيسي بنسبة 2.7% على أساس سنوي و 0.3% على أساس شهري، وهو ما يتماشى مع التوقعات والمؤشرات السابقة. إلا أن مؤشر أسعار نفقات المستهلك باستثناء الغذاء والطاقة قد شهد انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 0.2% على أساس شهري مقارنة بـ 0.3% سابقاً، بينما ظل دون تغيير على أساس سنوي عند 2.8%. وكان الإنفاق الشخصي أضعف من المتوقع عند 0.2% على أساس شهري في أبريل، وتم تعديل بيانات شهر مارس إلى انخفاض بنسبة 0.7% من 0.8% سابقاً. يتوقع السوق حالياً احتمالية بنسبة 60% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ويمكن أن تؤدي المزيد من المؤشرات على تباطؤ التضخم إلى زيادة هذه الاحتمالية. ويدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حالياً فترة صمت استعداداً للاجتماع الأسبوع المقبل.
فاقت بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر مايو توقعات الأسواق، حيث جاءت عند 2.6% على أساس سنوي مقابل 2.4% سابقاً و 2.5% متوقعة. وشهد التضخم الأساسي ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 2.9% على أساس سنوي، مما يوحي بأن المناقشات في اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع قد تكون أكثر حيادية على الرغم من احتمال خفض أسعار الفائدة المعلن عنه مسبقاً.
اختُتم اجتماع منظمة أوبك+ الذي عُقد نهاية الأسبوع بقرار استراتيجي لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى عام 2025، مع تحديد إطار زمني لإلغاء تدريجي لبعض هذه القيود في وقت لاحق من هذا العام. بموجب اتفاقية أوبك+، سيتم تمديد تخفيض الإنتاج الذي يُقدّر بحوالي 2 مليون برميل يومياً، والذي لعب دوراً محورياً في دعم أسعار النفط الخام فوق 80 دولار للبرميل هذا العام، والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية شهر يونيو. وأفاد بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية بأن القيود ستستمر بكامل طاقتها خلال الربع الثالث من عام 2024، ثم سيتم إلغاؤها تدريجياً على مدار الاثني عشر شهراً التالية. علاوة على ذلك، حصلت دولة الإمارات على مراجعة تصاعدية لقاعدة إنتاجها الأساسية بمقدار 300 ألف برميل يومياً، لتصل الآن إلى 3.5 مليون برميل يومياً.
ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف غرب تكساس فوق 79 دولاراً للبرميل، بينما تجاوز برنت حاجز 83 دولاراً للبرميل. وشهد الغاز الطبيعي تسليم شهر يونيو ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تفوق 5%، حيث تجاوز 2.38 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (ارتفاع بنسبة 19% حتى تاريخه هذا الشهر).
انخفضت أسعار الذهب نتيجة لجني الأرباح قبيل صدور بيانات التضخم لمؤشر أسعار المنتجين مساء اليوم، وذلك بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 22 أبريل يوم الجمعة الماضي. على صعيد آخر، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس لتتجاوز 4.71 دولار للرطل، مسجلة أعلى مستوى لها في عامين، وظلت فوق مستوى 10,000 دولار للطن. ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بالطلب على المدى الطويل والعرض المحدود، مما يثير المخاوف بشأن نقص محتمل في الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
أما بالنسبة للكاكاو، فقد تراجعت العقود الآجلة إلى حوالي 8,400 دولار للطن، منخفضة عن أعلى مستوى لها في الأسبوع عند 9,300 دولار الذي تم بلوغه في 10 مايو، وهو ما يمثل تراجعاً جزئياً عن الارتفاع الذي بلغت نسبته 9% والذي لوحظ الأسبوع الماضي.
لم يظهر أداء الأسهم الأمريكية اتجاهاً واضحاً على الرغم من إغلاق 280 سهماً على انخفاض وكان قطاعا الصناعة والمال الأسوأ أداءً. وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى ارتفاع توقعات التضخم لتصل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى له منذ الخريف الماضي. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغييرات جوهرية، حيث أغلقت معظم القطاعات على انخفاض وكان قطاع الصناعة الأكثر تضررا.
بالمقابل، حقق مؤشر ناسداك 100 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% بدعم من التقدم الذي حققتاه كل من شركة آبل وشركة تسلا.
وينصب الاهتمام الرئيسي حالياً على أسهم «الميم» مثل جيم ستوب و إيه إم سي والتي تشهد تحركات كبيرة بحجم تداول ضخم، حيث شهدت جيم ستوب ارتفاعاً كبيراً بنسبة 74%، وهو أكبر زيادة يومية لها منذ عام 2021. وقد دفع هذا الارتفاع الملحوظ إلى موجة من المكاسب بين أسهم «الميم» الأخرى، مثل إيه إم سي إنترتينمنت، وسط شائعات عن عودة شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دوراً بارزاً خلال موجة أسهم «الميم» السابقة. وعلى صعيد نتائج الشركات، من المقرر أن تكشف كل من تينسنت وعلي بابا عن نتائجهما المالية الفصلية في وقت لاحق اليوم، بعد إغلاق سوق هونج كونج.
تراجع الدولار الأمريكي في بداية الأسبوع، حيث انخفض مؤشر الدولار ليختبر مستوى 105 قبل تعويض بعض الخسائر. سيتجه التركيز اليوم على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتضمن أي جديد قبل صدور بيانات التضخم لشهر أبريل والتي ستصدر يوم الأربعاء.
تجاوز الجنيه الاسترليني متوسط الحركة لمدة 200 يوم عند 1.2541 ليصل إلى أعلى مستوى 1.2569، وستكون بيانات التوظيف قيد المتابعة اليوم، إلى جانب تعليقات كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل. حيث ان أي مؤشر على الضعف قد يؤدي توقع سياسات نقدية أقل تشدداً. ومع ذلك، يظل الجنيه الإسترليني المحرك الرئيسي لمعنويات المخاطرة المرتبطة بالدولار والأسهم. وعلى صعيد آخر، قام زوج يورو/دولار أمريكي باختبار المتوسط الحركة لمدة 200 يوم عند مستوى 1.0790 بعد أن تراجع عن أعلى مستوى له عند 1.0807.
في تطور يثير الاستغراب، فقد تجاوز مؤشر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 156 ين للمرة الأولى منذ تدخل بنك اليابان في السوق قبل أسبوعين. ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من قيام بنك اليابان بتعديل مشترياته من السندات أمس، الأمر الذي ساهم في ارتفاع العوائد اليابانية بالرغم من ضعف الدولار.
بالنسبة إلى زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي، فقد شهد تراجعاً عن مكاسبه السابقة ليستقر عند 0.6629. يتطلع المتعاملون الآن إلى إعلان ميزانية أستراليا في وقت لاحق اليوم، بالإضافة إلى احتمال فرض رسوم جمركية صينية رداً على سياسات إدارة بايدن. حيث يقع مستوى الدعم الفوري عند متوسط الحركة لمدة 100 يوم حول 0.6571.
أبرز الأحداث الاقتصادية
أشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيفرسون، إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد وتراجع معدلات التضخم، مؤكداً استمرار نهج البنك المركزي الحذر تجاه رفع أسعار الفائدة. وأوضح جيفرسون قوة سوق العمل ومتانة الوضع الاقتصادي، مما يستدعي مراقبة مؤشرات إضافية على انخفاض التضخم والإبقاء على السياسة النقدية المتشددة حتى ذلك الحين.
أظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاع توقعات التضخم على مدار عام لتصل إلى 3.3% بعد أن ظلت تراوح حول 3% خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما شهدت توقعات نمو أسعار المنازل ارتفاعاً مماثلاً. يترقب السوق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، والتي ستكون بمثابة مؤشر محوري يوجه قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسته النقدية المقبلة.
بلغ مؤشر أسعار المنتجين الياباني لشهر أبريل 0.9% على أساس سنوي، وهو أعلى قليلاً من التوقعات البالغة 0.8%. وجاء المؤشر على أساس شهري كما هو متوقع عند 0.3%، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالشهر السابق الذي بلغت نسبته 0.2%.
