د. ثاني بن أحمد الزيودي *
تواصل دولة الإمارات الاستعداد لاقتصاد المستقبل القائم على الابتكار وإنتاج المعرفة وخلق القيمة المضافة بعقول وسواعد أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة، تماشياً مع ما أحدثته الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها حالياً واستحداثها لأساليب جديدة تماماً للاتصال والإنتاج والاستهلاك بطرق وسرعات تتحدى حدود الممكن، ودولة الإمارات كانت منذ البداية في قلب هذه التطورات المدهشة التي يشهدها العالم.
ولا شك أن هذا المشهد العام حافل بالفرص، إذ تملك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المُعزز والبلوك تشين وتكنولوجيا النانو واستكشاف الفضاء والطباعة ثلاثية الأبعاد والحوسبة الكمية القدرة على تغيير العالم وإتاحة الوصول إلى عالم مختلف وجديد تماماً، حقيقي أو افتراضي على حد سواء.
وخلال العقود المقبلة، سيعتمد نجاح أي دولة في العالم على مدى سرعة واتساع نطاق تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة وتبنيها، وربما الأهم من ذلك، تمكين سكانها من استخدامها والاستفادة منها.
ومنذ سنوات طويلة، تستعد دولة الإمارات لهذا التحدي بشكل متواصل ونشط. وقد توجت هذه الجهود في سبتمبر/ أيلول الماضي بإعلان «مشاريع الخمسين»، وهي حزمة من الخطط والمبادرات الاستراتيجية تستهدف التأسيس لمرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، داخلياً وخارجياً، واقتصادياً واجتماعياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات. وتضمنت «مشاريع الخمسين» إطلاق مبادرات ومشاريع لاستقطاب واستبقاء المواهب من مختلف دول العالم، وترسيخ مكانة دولة الإمارات حاضنةً لأذكى العقول والطموحين وأصحاب الأفكار الجريئة والساعين إلى تحقيق أحلامهم الواعدة باعتبارها أرضاً تتحقق فيها الأحلام ويتحول المستحيل إلى واقع.
ولا يحتاج الوصول إلى هذا الهدف إلى رؤية وقيادة وروح تعاونية، سواء بين الجهات الحكومية والمؤسسات والقطاع الخاص فحسب، ولكنه يتطلب أيضاً تمكين المواهب وبناء قدراتهم، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المستقبل كوسيلة للتنمية الاقتصادية الشاملة.
ولطالما اعتبرت دولة الإمارات أن استقطاب المواهب وتطويرها واستبقاءها أولوية وطنية، ورحبت دوماً بأصحاب المواهب الطموحين والمبتكرين والمتفانين في العمل من مختلف دول العالم، حتى أصبح يقيم على أرض دولة الإمارات جاليات تحمل أكثر من 200 جنسية، ونعتبر ذلك عاملاً أساسياً لنجاح الدولة وشخصيتها الفريدة. ووفقاً لمؤشر التنافسية العالمية للمواهب لعام 2021، نالت دولة الإمارات المرتبة السابعة عالمياً والأولى إقليمياً في قدرتها على جذب المواهب، وتتخذ أكثر من ربع الشركات في قائمة أكبر 500 شركة في العالم من دولة الإمارات مقراً إقليمياً أو عالمياً لها.
كما حققنا نجاحات باهرة في جذب المهارات للاستفادة من تكنولوجيا المستقبل. ووفقاً لموقع لينكد إن، فقد شهدت دولة الإمارات قدوم أكثر من 23000 شخص من أصحاب المهارات في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2020 وإبريل/ نيسان 2021، بزيادة قدرها 13 في المئة، وقد حدث هذا رغم التحديات الناجمة عن التفشي العالمي لجائحة «كوفيد 19».
ومن المثير للاهتمام، أنه من بين ال 23000 شخص، كانت هناك نسبة لافتة من الذين يمتلكون مهارات رقمية رائدة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبراني. كما شهدت دولة الإمارات بين عامي 2015 و2020 زيادة بنسبة 100 في المئة في هذه المهارات في القوى العاملة، مما يؤكد التزام الدولة طويل الأمد بتبني وتسخير تقنيات المستقبل.
وبينما تبدأ دولة الإمارات عامها الواحد والخمسين لتأسيسها، أو بالأحرى تدشن المرحلة الجديدة من نموها المستدام للخمسين عاماً القادمة، نعلم بالطبع أن هناك الكثير مما يتعين القيام به. فقد اشتدت المنافسة بين الدول في جذب المواهب العالمية وتنميتها مع اتساع مجالات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار؛ وقد لاحظنا أن بريطانيا -على سبيل المثال- وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي تؤكد مكانتها كمغناطيس يجذب المهنيين والطلاب الدوليين بتأشيرة المواهب العالمية، بينما أنشأت أستراليا فريق عمل عالمياً لجذب المواهب والأعمال لضمان بقائها في المنافسة. ولهذا نتفق مع التوقعات التي تشير إلى أن المواهب سوف تتفوق قريباً على رأس المال المادي كمحرك للنجاح الاقتصادي على مستوى الدول.
كما أننا مقتنعون بأن قدرة الأفراد على اكتساب وتطبيق وإنتاج المعرفة ستكون محورية في تحقيق هدف الدولة المتمثل في مضاعفة الاقتصاد الوطني من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة. ولهذه الغاية، أطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية ذات شقين: أولاً، تحفيز المواهب العالمية على القدوم والعمل والعيش في دولة الإمارات والانخراط الكامل في حياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وثانياً، تطوير المهارات عالمية المستوى من المواهب المحلية لدى الدولة.
ولتحقيق الشق الأول، أطلقت الحكومة مؤخراً سلسلة من المبادرات البارزة، بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في إبريل الماضي، وتهدف تهيئة البيئة المناسبة لترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أفضل الدول في مؤشرات تنافسية المواهب العالمية، وذلك عبر صياغة إطار حوكمة متكامل يضمن توافر المواهب والمهارات القادرة على دعم طموح الإمارات، وسعيها الحثيث لتعزيز حضورها في العديد من المجالات العلمية المتخصصة. وقد تبع ذلك في سبتمبر الماضي «مشاريع الخمسين» التي قدمت حزمة الحوافز والامتيازات للمواهب من أصحاب المستويات المهارية العليا والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، من بينها نظام الإقامة الخضراء التي تفصل تصريح الإقامة عن تصريح العمل، وغيرها.
وفي الآونة الأخيرة، تم تحديث قانون العمل، الذي سيبدأ العمل به مع بداية العام الجديد، لاستيعاب وتشجيع نماذج العمل المختلفة، بما في ذلك العمل بدوام جزئي والعمل المستقل والعمل المؤقت، فضلاً عن تقديم سياسات معززة لحقوق الموظفين وإجازاتهم. وكل ذلك جزء من جهود الدولة لخلق بيئة عمل مرنة وتنافسية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وفي ما يتعلق بتنمية المواهب، أطلقت حكومة الإمارات عدداً من المبادرات، بما في ذلك برنامج «نافس»، الذي تعهد بتخصيص 1.25 مليار درهم لتدريب المواطنين على المهارات الأساسية للاقتصاد الوطني. وتقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة برامج تدريبية حول تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، في حين تم تعزيز حملة المليون مبرمج عربي، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2017، بعرض جائزة نقدية بقيمة مليون دولار لمشروع البرمجة الأكثر ابتكاراً.
وسيكون لهذه الجهود فوائد واضحة. إذ ستساعد دولة الإمارات على تطوير اقتصاد أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، ورفع الإنتاج الصناعي، وزيادة حجم صادراتها من التكنولوجيا المتقدمة، وإضافة 25 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2031.
كما تساعد المواهب عالية المستوى قطاع الصناعة الوطني على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل نقل المعرفة في التقنيات المتقدمة، وإقامة علاقات أقوى مع الشركاء العالميين الرئيسيين، وكل ذلك سيُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام بما يعود بالفائدة على سكان الدولة.
وبينما نتطلع إلى عام 2022 واستمرار التعافي من الجائحة العالمية، سوف يُنظر إلى رأس المال البشري الماهر كأساس للنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية بين الدول. وستواصل دولة الإمارات جهودها لتهيئة البيئة الأفضل عالمياً لاستقطاب واستبقاء المواهب، باعتبارها أغلى ثروة تمتلكها الدول التي تتطلع لمواصلة بناء اقتصاد المستقبل.
* وزير دولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب المواهب
