أبوظبي: آية الديب
رفع رجل دعوى قضائية مدنية بحق آخر طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له 280 ألف درهم مع الفائدة بواقع 12% واحتياطياً ندب خبير في الدعوى وإلزامه بالمصاريف والرسوم مقابل الأتعاب، مشيراً إلى أنه أشترى سيارة من المدعى عليه بمبلغ 140 ألف درهم وسلّمه شيكاً بالقيمة المتفق عليها، وبعد ذلك تحجج المدعى عليه بفقد الشيك الأول فسلّمه شيكاً آخر بذات المبلغ، وأنه تفاجأ بعد ذلك برفع بائع السيارة دعوى جزائية بحقه واستصدار أمر أداء بقيمة الشيكين.
ورفضت المحكمة الدعوى مشيرة في حيثيات حكمها إلى أنه تم استصدار أمر أداء تجاري بقيمة الشيكين، وتم فتح ملف تنفيذي لذلك الأمر، كما سدد المدعي جزءاً من المبلغ محل أمر الأداء، لافتة إلى أن المدعي لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للتظلم من الأمر الصادر ضده. وأشارت المحكمة كذلك إلى ثبوت صدور أحكام جزائية بخصوص الشيكات محل الدعوى، وأن المدعي لم يدفع خلال تداول القضايا الجزائية بأن الشيك كتب مرتين بينما أقر حينها بأنها شيكات ضمان وقضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم.
