دبي: «الخليج»
أظهر بحث جديد أجرته بالو ألتو نتوركس و«آي دي سي ريسيرتش» أن نحو 33% من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ترى المرونة الإلكترونية بأنها أولوية قصوى، وأن ما بين 15 إلى 19% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات في دولة الإمارات يقومون بإجراء اختبارات دورية لخطط مؤسساتهم للتعافي من الهجمات. وتعدّ هذه النتيجة أقل بكثير من المتوسط المسجل في جميع الدول التي تم استطلاعها (28%) في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما يشير إلى وجود فجوة بين النوايا والخطط من جهة وبين التنفيذ الفعلي من جهة أخرى.
وأفادت المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن النقاط النهائية والشبكات والسحابة كانت من أبرز الأهداف التي تستهدفها الهجمات، في حين تمت الإشارة إلى كشف تهديدات النقاط النهائية والاستجابة لها وأساليب التحقق المستمر من الهوية على أنها من أهم مجالات استثمارات الأمن الإلكتروني لهذه المؤسسات.
وشمل البحث 11 دولة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
قال حيدر باشا، رئيس أمن المعلومات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لدى لدى بالو ألتو نتوركس: «على الرغم من مستويات النضج المعتدلة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن النتيجة المثيرة للاهتمام تجسّدت في وجود عدد قليل من الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات ممن يمتلكون الأدوات اللازمة لإجراء اختبارات دورية لخطط مؤسساتهم للتعافي من الهجمات. ويخوض الرؤساء التنفيذيون لشؤون أمن المعلومات معركة شاقة، فمن جهة تسهم النزاعات الجيو- سياسية واضطرابات سلسلة التوريد في زيادة مستوى التهديدات، كما أن النقص في المواهب والخبرات ذات الصلة يجعل تطبيق الحلول والاستعداد لمواجهة الهجمات المستقبلية أكثر صعوبة من جهة أخرى».
وبالتزامن مع تنامي التهديدات ومستويات تعقيد الهجمات، فإن مهمة الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات أصبحت أكثر صعوبة. وأظهرت نتائج البحث أنه على الرغم من إدراك 78% من المؤسسات في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لأهمية المرونة الإلكترونية، فإن الانقسام والطلب على الموارد يقفان حائلاً أمام التوفيق بين التطلعات والواقع. وتم تصنيف النقص في المواهب وقلة المهارات الناشئة في مجال تقنيات الأمن الإلكتروني على أنهما من أبرز تحديات تحقيق المرونة الإلكترونية وذلك وفقاً لـ 70% ممن شملهم الاستطلاع، تلا ذلك الافتقار إلى الترابط بين الحلول المنفردة المتعددة المقدمة (52%).
كما كشف البحث عن وجود اختلافات قليلة بين عدد من الأسواق في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، ما يعكس الإجماع حول أهمية المرونة الإلكترونية بالنسبة للشركات. وشملت الأسواق التي كانت المرونة الإلكترونية فيها من أبرز الأولويات كلاً من المملكة العربية السعودية (48%)، وإسبانيا (44%)، والبرازيل (43%)، وفرنسا (42%)، في حين اعتبرت بعض الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة المرونة الإلكترونية أنها أقل أولوية.
وإلى جانب هذا الانقسام، فقد سلّط البحث الضوء على عدد من التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا، حيث أظهر أن معدل استخدام أدوات ناضجة للتحكم بالأمن الإلكتروني بهدف تحقيق المرونة الإلكترونية بلغ 11%، فيما قامت بعض دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بإعطاء هذا الاستخدام نسباً منخفضة تراوحت ما بين 0-5%، واعتمدت غالبية المؤسسات على خطط استمرارية الأعمال (74%)، وخطط التعافي من الكوارث (72%)، وخطط التعافي من هجمات طلب الفدية (54%)، واستراتيجيات إدارة الأزمات (51%).
أظهر بحث جديد أجرته بالو ألتو نتوركس و«آي دي سي ريسيرتش» أن نحو 33% من المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة ترى المرونة الإلكترونية بأنها أولوية قصوى، وأن ما بين 15 إلى 19% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات في دولة الإمارات يقومون بإجراء اختبارات دورية لخطط مؤسساتهم للتعافي من الهجمات. وتعدّ هذه النتيجة أقل بكثير من المتوسط المسجل في جميع الدول التي تم استطلاعها (28%) في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما يشير إلى وجود فجوة بين النوايا والخطط من جهة وبين التنفيذ الفعلي من جهة أخرى.
وأفادت المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة أن النقاط النهائية والشبكات والسحابة كانت من أبرز الأهداف التي تستهدفها الهجمات، في حين تمت الإشارة إلى كشف تهديدات النقاط النهائية والاستجابة لها وأساليب التحقق المستمر من الهوية على أنها من أهم مجالات استثمارات الأمن الإلكتروني لهذه المؤسسات.
وشمل البحث 11 دولة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
- الثقة بالمواجهة
قال حيدر باشا، رئيس أمن المعلومات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لدى لدى بالو ألتو نتوركس: «على الرغم من مستويات النضج المعتدلة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن النتيجة المثيرة للاهتمام تجسّدت في وجود عدد قليل من الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات ممن يمتلكون الأدوات اللازمة لإجراء اختبارات دورية لخطط مؤسساتهم للتعافي من الهجمات. ويخوض الرؤساء التنفيذيون لشؤون أمن المعلومات معركة شاقة، فمن جهة تسهم النزاعات الجيو- سياسية واضطرابات سلسلة التوريد في زيادة مستوى التهديدات، كما أن النقص في المواهب والخبرات ذات الصلة يجعل تطبيق الحلول والاستعداد لمواجهة الهجمات المستقبلية أكثر صعوبة من جهة أخرى».
- اختبارات دورية
وبالتزامن مع تنامي التهديدات ومستويات تعقيد الهجمات، فإن مهمة الرؤساء التنفيذيين لشؤون أمن المعلومات أصبحت أكثر صعوبة. وأظهرت نتائج البحث أنه على الرغم من إدراك 78% من المؤسسات في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية لأهمية المرونة الإلكترونية، فإن الانقسام والطلب على الموارد يقفان حائلاً أمام التوفيق بين التطلعات والواقع. وتم تصنيف النقص في المواهب وقلة المهارات الناشئة في مجال تقنيات الأمن الإلكتروني على أنهما من أبرز تحديات تحقيق المرونة الإلكترونية وذلك وفقاً لـ 70% ممن شملهم الاستطلاع، تلا ذلك الافتقار إلى الترابط بين الحلول المنفردة المتعددة المقدمة (52%).
- مرونة إلكترونية
كما كشف البحث عن وجود اختلافات قليلة بين عدد من الأسواق في أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، ما يعكس الإجماع حول أهمية المرونة الإلكترونية بالنسبة للشركات. وشملت الأسواق التي كانت المرونة الإلكترونية فيها من أبرز الأولويات كلاً من المملكة العربية السعودية (48%)، وإسبانيا (44%)، والبرازيل (43%)، وفرنسا (42%)، في حين اعتبرت بعض الأسواق الأوروبية مثل ألمانيا والمملكة المتحدة المرونة الإلكترونية أنها أقل أولوية.
وإلى جانب هذا الانقسام، فقد سلّط البحث الضوء على عدد من التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا، حيث أظهر أن معدل استخدام أدوات ناضجة للتحكم بالأمن الإلكتروني بهدف تحقيق المرونة الإلكترونية بلغ 11%، فيما قامت بعض دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بإعطاء هذا الاستخدام نسباً منخفضة تراوحت ما بين 0-5%، واعتمدت غالبية المؤسسات على خطط استمرارية الأعمال (74%)، وخطط التعافي من الكوارث (72%)، وخطط التعافي من هجمات طلب الفدية (54%)، واستراتيجيات إدارة الأزمات (51%).
