صحيفة الخليج | Author

إبراهيم إمام *

يشهد قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً سريعاً مدفوعاً بالمشاريع الضخمة في البنية التحتية، والعقارات، والمشاريع التجارية. ومع ضخ مليارات الدولارات في المدن الذكية، وشبكات النقل، والتطوير العمراني، أصبحت الكفاءة والسيطرة على التكاليف أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومع ذلك، تظل إعادة العمل، الناتجة عن العيوب، الأخطاء، أو سوء التخطيط، أحد أكبر التحديات التي تؤثر بشكل كبير في القطاع رغم أنها غالباً ما يتم التقليل من شأنها.
إعادة العمل ليست مجرد عائق بسيط، بل هي عامل رئيسي يؤدي إلى ارتفاع الكُلف، وتأخير الجداول الزمنية، وانخفاض الإنتاجية. وفي صناعة يتم فيها إدارة الوقت والموارد المالية بدقة، فإن فهم مدى تأثير هذه المشكلة هو المفتاح لضمان نجاح المشاريع على المدى الطويل.
إعادة العمل تمثل مشكلة عالمية تُكلف القطاع مليارات الدولارات سنوياً، ودول مجلس التعاون الخليجي ليست استثناءً. تشير الدراسات إلى أن إعادة العمل يمكن أن تمثل ما بين 5٪ و15٪ من إجمالي كلف المشروع، مما يؤدي إلى خسائر سنوية بمليارات الدولارات في المنطقة. وفقاً لتقرير صادر عن معهد صناعة الإنشاءات (CII)، فإن إعادة العمل تمثل نحو 9٪ من إجمالي تكاليف المشروع، مع تفاقم الخسائر المالية بسبب التكاليف غير المباشرة.
بالنسبة للمشاريع العملاقة في المنطقة، فإن معدل إعادة العمل البالغ 5٪ فقط في مشروع بقيمة مليار دولار يمكن أن يؤدي إلى تكاليف إضافية غير ضرورية تصل إلى 50 مليون دولار. في ظل الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية، تؤدي هذه الخسائر إلى تقليل الأرباح للمقاولين، وزيادة المخاطر المالية للمطورين، وتأخير المشاريع المدعومة من قبل الجهات المعنية.
هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى إعادة العمل، وأغلبها يعود إلى أوجه القصور في تخطيط المشاريع وتنفيذها. عدم التنسيق الجيد في مرحلة التصميم غالبًا ما يؤدي إلى أخطاء تستوجب تصحيحها في المراحل اللاحقة من المشروع، مما يترتب عليه زيادة في التكاليف والوقت. ضعف التواصل بين الأطراف المعنية، مثل المطورين والمقاولين والموردين، يؤدي إلى اختلافات في التنفيذ تتطلب تعديلات كبيرة.
استخدام مواد بناء منخفضة الجودة أو ضعف كفاءة العمالة قد يفرض الحاجة إلى استبدال المواد أو إعادة تنفيذ أجزاء من المشروع، ما يسبب خسائر إضافية. كما أن غياب البيانات الفورية والاعتماد على عمليات التوثيق التقليدية يزيد من احتمالية اكتشاف الأخطاء في وقت متأخر جداً، مما يؤدي إلى إعادة العمل على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الامتثال للمعايير التنظيمية ومتطلبات السلامة يفرض تعديلات إلزامية تزيد من تكاليف المشروع.
تؤثر إعادة العمل في المشاريع بأكثر من مجرد تكاليف مالية مباشرة، حيث تتسبب في تعطيل الجداول الزمنية، ما يؤثر في التدفقات النقدية والعوائد المالية للمطورين. كما أن التكاليف الإضافية للعمالة والمواد تضغط على هوامش أرباح المقاولين. يمكن أن تؤدي إعادة العمل أيضاً إلى اضطرابات في سلاسل التوريد، خاصة عندما تتطلب التعديلات مواد جديدة أو تغييرات في جداول التسليم المحددة مسبقًا.
بالنسبة للمشاريع واسعة النطاق، يمكن أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تأثير متسلسل يزيد من تعقيد العمليات ويضع ضغطًا إضافيًا على جميع الأطراف المعنية. تشير التقارير الصناعية إلى أن إعادة العمل قد تؤدي إلى تأخير الجداول الزمنية للمشاريع بنسبة تتراوح بين 10٪ و20٪، مع زيادة التكاليف الإجمالية بنسبة تصل إلى 25٪.
يعد التحول الرقمي أحد أكثر الحلول فاعلية للتقليل من تأثير إعادة العمل في قطاع الإنشاءات. يتيح اعتماد الحلول الرقمية إمكانية تتبع تقدم المشاريع في الوقت الفعلي، واكتشاف العيوب تلقائياً، وتحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية. من خلال التحول من العمليات اليدوية التقليدية، يمكن لشركات الإنشاءات تقليل فرص الأخطاء، وتعزيز الشفافية، وتحسين إدارة الموارد.
يعد جمع البيانات الفورية والتوثيق الرقمي عنصراً أساسياً في تحديد المشكلات المحتملة قبل أن تتفاقم إلى إعادة عمل مكلفة. كما تتيح الأنظمة الرقمية المؤتمتة للفرق الهندسية إدارة العيوب بكفاءة أكبر، مما يضمن حل المشكلات في المراحل المبكرة من المشروع. المنصات الرقمية أيضاً تعزز التواصل بين الفرق المختلفة، مما يقلل من أخطار سوء الفهم وتكرار العمل بسبب المعلومات غير الدقيقة.
مع تبني المزيد من شركات الإنشاءات للتحول الرقمي في المنطقة، أظهرت التقارير انخفاضًا كبيرًا في تكاليف إعادة العمل. تشير الدراسات إلى أن تتبع العيوب رقميًا وتحسين عمليات مراقبة الجودة يمكن أن يقلل إعادة العمل بنسبة تتراوح بين 30٪ و50٪، مما يبرز الفوائد المالية والتشغيلية لاعتماد التقنيات الحديثة في قطاع الإنشاءات.
لمواجهة مشكلة إعادة العمل المتزايدة، يجب على القطاع تبنّي نهج استباقي في مراقبة الجودة وتعزيز الكفاءة. يعتبر التخطيط الجيد في المراحل المبكرة من المشروع وتحسين تنسيق التصميم من العوامل الأساسية لتقليل التغييرات غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى الأخطاء. يمكن أن يساعد استخدام الأدوات الرقمية لإدارة العيوب وتوثيق العمليات ومراقبة الجودة في تبسيط الإجراءات.
يعد تدريب فرق العمل ورفع كفاءتها في تنفيذ معايير الجودة من العوامل الأساسية للحد من الأخطاء. كما أن تعزيز التعاون بين المقاولين والاستشاريين والمطورين يلعب دورًا مهمًا في ضمان حصول جميع الأطراف على أحدث بيانات المشروع. تبني ثقافة تعتمد على الشفافية والمساءلة، مدعومة بقرارات تعتمد على البيانات، سيمكن شركات الإنشاءات من تقليل المخاطر.
تعد الكلفة الخفية لإعادة العمل في قطاع الإنشاءات تحديًا ماليًا متزايدًا يهدد كفاءة المشاريع وربحتها. ومع ذلك، يمكن للقطاع تقليل النفقات غير الضرورية وتحسين تسليم المشاريع من خلال اعتماد الحلول الرقمية.
* الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لشركة PlanRadar

إبراهيم إمام *

تشهد نمذجة معلومات البناء (BIM) اهتماماً متزايداً على الصعيد العالمي، حيث لم تعد مجرد أداة رقمية تستخدم خلال مراحل التصميم والبناء فقط، بل أصبحت أحد الأدوات الرئيسية في مرحلة الصيانة والتشغيل أيضاً.

يمكن الاستفادة من فوائد نمذجة معلومات البناء (BIM) في مجموعة واسعة من الاستخدامات والتطبيقات والتي تتجاوز حدود البناء، حيث يمكن استخدامها في كافة مراحل دورة حياة البناء من التصميم الأولي إلى البناء حتى التشغيل والصيانة، حيث تسهم في تعزيز الكفاءة وتحسين إدارة العمليات بدقة وفعالية وإطالة عمر المباني، بالإضافة إلى العديد من الفوائد الأخرى.

يُعد تطور نمذجة معلومات البناء (BIM) تغييراً جوهرياً في قطاعات الهندسة المعمارية والهندسة والبناء (AEC)، حيث يمثل تحولاً من المخططات والرسومات التقليدية ثنائية الأبعاد إلى النماذج المعقدة متعددة الأبعاد.

بدأت هذه الرحلة في السبعينيات من القرن الماضي مع إدخال أنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD)، ما أدى إلى تطوير الأسس للتمثيل الرقمي للسمات المادية والوظيفية لخطط البناء بشكل متزايد.

ومع التقدم المتسارع للتكنولوجيا في الثمانينيات والتسعينيات، حيث أصبحت أكثر انتشاراً وتعقيداً بدأت نقطة التحول مع ظهور برمجيات قادرة على دعم الأشكال الهندسية المعقدة والنماذج الغنية بالبيانات في أوائل القرن الحادي والعشرين.

تطورت نمذجة معلومات البناء (BIM) وأصبحت قادرة على دمج وتحليل كميات هائلة من البيانات عبر مراحل مختلفة من دورة حياة المبنى، ما يعزز التعاون بين أصحاب المصلحة، وفي الوقت الحالي لم تعد نمذجة معلومات البناء مجرد أداة لتصور المباني في ثلاثة أبعاد، بل أصبحت إطاراً لإدارة البيانات والمساعدة في اتخاذ القرار، ما يعزز عمليات التصميم والبناء والتشغيل.

ومن المتوقع أن تستمر في التطور والتكامل بشكل أكبر مع التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي وإنترنت الأشياء (IoT)، ما يعزز الكفاءة والاستدامة والابتكار في قطاع البناء والتشييد.

يؤدي دمج نمذجة معلومات البناء (BIM) في إدارة مشروعات البناء إلى تحسين كفاءة عمليات البناء من خلال تبسيط وتعزيز التعاون بين كافة المشاركين في المشروع، حيث تعمل كمنصة مركزية تحتوي على كافة بيانات ومعلومات لتلك العمليات، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات، بالإضافة إلى التكامل السلس مع أنظمة إدارة المباني (BMS)، وأنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)، وبرامج إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر (CAFM) والذي يؤدي إلى تقليل الأخطاء وتعزيز عملية صنع القرار ومراقبة جداول الصيانة.

يُوفر دمج نمذجة معلومات المباني في عمليات إدارة المرافق العديد من المزايا التي تسهم في تعزيز الكفاءة والاستدامة والفعالية من حيث الكلفة في إدارة المباني مثل:

• تعزيز التعاون: تشكل نمذجة معلومات البناء (BIM) أرضية موحدة تضم بيانات المشروع، ما يسهم في تعزيز التعاون المحسّن بين الفِرَق المختلفة ويضمن هذا النهج الشامل تفاعلاً فعّالاً ومتناغماً بين جميع أصحاب المصلحة في مراحل دورة حياة البناء من التخطيط إلى التشغيل وإدارة المرافق، من المهندسين المعماريين والمهندسين حتى فريق الإدارة والتشغيل. كما أن القدرة على الوصول إلى البيانات، مشاركتها، وتحديثها بشكل فوري تسهم في تقليص الأخطاء والاختلافات، ما يسهم في تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف عبر دورة حياة المشروع بأكملها.
• تبسيط عمليات التشغيل والصيانة: من خلال تزويد مديري المرافق ببيانات ومعلومات دقيقة، يساعد نموذج معلومات البناء في تحسين قدرتهم في الإشراف الكامل على كافة عمليات إدارة المرافق من أنظمة المبنى ومكوناته واتخاذ قرارات استباقية مستنيرة في عمليات التشغيل والصيانة.
• توفير التكاليف: يؤدي استخدام نمذجة معلومات البناء (BIM) إلى تحسين كفاءة العمل وخفض التكاليف طوال دورة حياة المبنى من البناء إلى التشغيل من خلال توفير كم هائل من البيانات والمعلومات حول المبنى يمكن تحليلها وتصور المشاكل المحتملة والتعامل معها باستباقية، ما يسهم في الحد من وقت التوقف وتوفير الموارد والحفاظ على الأصول.
• التخطيط الدقيق لرأس المال وتتبع التكاليف التشغيلية: من خلال تنفيذ BIM، تحقق فرق إدارة المرافق دقة متزايدة في تخطيط رأس المال ومراقبة التكاليف التشغيلية. ويدعم دمج بيانات الكلفة مع تفاصيل الأصول إعداد الميزانية والإشراف المالي بشكل دقيق، ما يضمن إدارة الموارد وتوزيعها بشكل فعال.
• التخطيط الدقيق لرأس المال: يتيح تنفيذ نمذجة معلومات البناء لفرق إدارة المرافق تحقيق دقة متزايدة في تخطيط رأس المال ومراقبة التكاليف التشغيلية من خلال دمج بيانات التكاليف وتفاصيل الأصول إعداد الميزانية والإشراف المالي، ما يضمن إدارة الموارد وتوزيعها بشكل فعال.
• تحسين عملية صنع القرار: يلعب استخدام نمذجة معلومات البناء دوراً حاسماً في تحسين عملية اتخاذ القرارات في مجال إدارة وتشغيل المرافق. بفضل قدرتها على توفير معلومات دقيقة وشاملة عن المباني في الوقت الحقيقي، تمكّن BIM مديري المرافق من الوصول إلى رؤية واضحة وتفصيلية لكافة جوانب المبنى.

تعلب نمذجة معلومات البناء (BIM) دوراً مهماً في تحسين وتبسيط عمليات إدارة المرافق، حيث يوفر حلاً متكاملاً يعزز التعاون، ويبسط الصيانة، ويحسن التكاليف، ويثري عمليات صنع القرار. من المتوقع أن يؤدي اعتماده المستمر إلى إعادة تشكيل المعايير لإدارة المرافق بشكل فعال ومستدام.

على الرغم من الفوائد الكثرة لاستخدام نمذجة معلومات المباني في كافة مراحل دورة حياة البناء، فإنّ هناك تحديات يجب التعامل معها بما في ذلك:

• إدارة البيانات: يمثل معالجة الحجم الهائل من بيانات نمذجة معلومات البناء (BIM) التي يتم إنتاجها تحدياً كبيراً، حيث يتم استغلال 20% فقط من هذه البيانات، بالإضافة إلى معالجة مشكلات التوافق بين برامج الرسم المستخدمة من قبل الفرق المختلفة، والتي تستلزم وضع استراتيجيات قوية لإدارة تلك البيانات. هذا يشمل تطبيق بروتوكولات محددة لتبادل البيانات، استخدام تنسيقات بيانات موحدة، والاعتماد على برامج إدارة بيانات متقدمة لتتبع وإدارة البيانات بكفاءة. تلك البرامج التي تدعم التشغيل البيني وتنسيقات البيانات المتوافقة مع المعايير الصناعية لتبادل البيانات بسلاسة، ما يعزز التعاون والكفاءة عبر جميع مراحل المشروع.
• التعليم والتدريب: يتمثل التحدي الكبير في ارتفاع الطلب على محترفي نمذجة معلومات البناء (BIM) مع التوسع في استخدامها في قطاع العمارة والهندسة والبناء، حيث يؤدي نقص المهنيين ونقص التعليم إلى انخفاض الكفاءة..

* الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة «بلانرادار»

إبراهيم إمام*

يلعب التحول الرقمي دوراً رئيسياً في تعزيز الاستدامة في مجال البناء والتشييد، فمن خلال استخدام التقنيات المتقدمة والأدوات الرقمية، يمكن لشركات البناء تبسيط العمليات وتحسين كفاءة استخدام الموارد - وكل ذلك ضروري للبناء المستدام.

ويُوفر التحول الرقمي في قطاع البناء العديد من الفوائد التي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يُتيح هذا التحول تصميم وبناء المباني بطرق صديقة للبيئة، ويعزز الكفاءة في العمليات، ويقلل من النفايات، بالإضافة إلى توفير التكاليف.

وإنّ أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي في البناء هو استخدام برامج إدارة البناء المتخصصة، وتعمل هذه المنصات المتقدمة على تبسيط إدارة المشروعات من خلال دمج جميع مراحل المشروع، بدءاً من التخطيط وحتى التسليم، وتقليل النفايات والحد من العمل غير الضروري وبالتالي تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتحقيق فوائد بيئية.

وتعمل برامج إدارة البناء على تحسين إدارة الموارد، ما يقلل من النفايات والانبعاثات الكربونية الناتجة عن الإنتاج والنقل. وبفضل تحسين تنسيق المهام واستخدام الأتمتة والجدولة، تسهم في تقليل استهلاك الطاقة في موقع البناء. كما يعمل التوثيق الرقمي على التخلص من الأعمال الورقية التقليدية والانبعاثات المرتبطة به. وتسهم البيانات المركزية في دعم اتخاذ القرارات السليمة وإدارة المخاطر وزيادة الشفافية وتعزيز ممارسات البناء المستدامة.

ويسهم التحول الرقمي في قطاع البناء في تقليل الفاقد وتعزيز الاستدامة في كل مراحل المشروع. تعمل تقنيات مثل نمذجة معلومات البناء (BIM) على تعزيز التخطيط وكفاءة استخدام المواد، كما تساعد الأدوات الرقمية في تتبع وإدارة الموارد.

ويؤدي استخدام التقنيات الذكية إلى تحسين إدارة الطاقة في مشاريع البناء، من خلال مراقبة وتحسين استهلاك الطاقة، كما تتحكم أجهزة الاستشعار الرقمية وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) في استخدام الآلات كثيفة الاستهلاك للطاقة عند الحاجة فقط. هذا الأسلوب الاستباقي لإدارة الطاقة يمكن أن يقلل بشكل ملموس من الانبعاثات والتكاليف التشغيلية، مساهماً بذلك في تحقيق أهداف الاستدامة في هذه الصناعة.

وتُساعد الرقمنة شركات البناء على الامتثال للوائح البيئية الصارمة من خلال تقديم بيانات شفافة للمراقبة والمتابعة، ومن خلال استخدام المنصات السحابية، يمكن للشركات إدارة مستندات الامتثال بشكل أفضل، وتعزيز المساءلة عن الممارسات المستدامة.

وعلى الرغم من الفوائد المتعددة للتحول الرقمي، فقد تواجه العديد من شركات البناء بعض التحديات في تبني التحول الرقمي بشكل كامل من بينها: مقاومة التغيير في الأساليب التقليدية وارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية للتقنيات الحديثة، والافتقار إلى المعرفة الرقمية والمهارات التقنية بين القوى العاملة، والتوافق مع الأنظمة أو البرامج المستخدمة والمخاوف بشأن أمن البيانات والخصوصية.

ولمواجهة هذه التحديات، يجب على شركات البناء تعزيز ثقافة تبني التحول الرقمي عبر مؤسساتها، ولا يقتصر ذلك على تنفيذ الحلول التقنية اللازمة وضمان التكامل السلس مع الأنظمة الحالية فحسب، بل يشمل أيضاً توفير التدريب والمعرفة لتزويد موظفيهم بالمهارات اللازمة.

ومن خلال تمكين الموظفين بالمعرفة والأدوات اللازمة للاستفادة بشكل فعال من التقنيات الرقمية، يُمكن للشركات فتح فرص جديدة للابتكار والكفاءة والتوسع.

وبينما ننظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يؤدي دمج التقنيات الرقمية في صناعة البناء والتشييد إلى تعزيز الاستدامة البيئية بالإضافة إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية للمشروع ويُسهم في خفض التكاليف.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يُمكن التنبؤ بمشاريع البناء وتخطيطها بشكل أكثر دقة، ما يُقلل من التأخير والنفقات غير المتوقعة بالإضافة إلى ذلك، تُقدم الطباعة ثلاثية الأبعاد والبناء المعياري مواد وأساليب جديدة تسهم بشكل ملحوظ في خفض البصمة الكربونية المرتبطة بعمليات البناء التقليدية.

*الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «بلانرادار»