خلود محمود *
حادثة مجدل شمس التي شهدت سقوط صاروخ على ملعب في الجولان السوري المحتل، أثارت العديد من التساؤلات حول احتمالية اندلاع صراع جديد، قد يشعل لبنان، والمنطقة بأسرها. هذه الحادثة الدامية التي أسفرت عن مقتل 12 شخصاً، شكلت نقطة تحول خطرة في التوترات المتصاعدة بين إسرائيل و«حزب الله»، ما جعل لبنان والمنطقة، محط اهتمام، إقليمي ودولي. ورغم نفي «حزب الله» مسؤوليته عن الحادثة، إلا أن إسرائيل استخدمته ذريعة لتصعيد التوتر بالمنطقة.
وردّت إسرائيل على الحادثة باغتيال أحد القدة العسكريين في «حزب الله» من خلال استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. وتداعيات الحادثة لم تقتصر على الجانب العسكري، بل امتدت لتشمل الساحة، الدبلوماسية والاقتصادية، أيضاً. فقد سارعت العديد من الدول إلى تعليق رحلاتها الجوية إلى بيروت، وتل أبيب، وأطلقت دعوات لإجلاء رعاياها، ما عكَس حالة من الهلع والتحسب من تصعيد محتمل، قد يجرّ المنطقة إلى فوضى لا تُحمد عقباها. على الجانب الآخر، تكثفت الجهود الدبلوماسية من قبل الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، لمنع تفاقم الأوضاع واحتواء التصعيد. هذه المساعي تعكس حرص المجتمع الدولي على الحفاظ على الاستقرار في منطقة تعاني، أصلاً، أزمات متعددة.
بعد اغتيال القيادي في «حزب الله» فؤاد شكر، عمدت إسرائيل إلى اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، من دون إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية. ورغم عدم إعلان إسرائيل رسمياً، مسؤوليتها عن اغتيال هنية. عملية اغتيال هنية قد تكون جزءاً من استراتيجية لإضعاف إيران، وجرّ الولايات المتحدة للتورط في الصراع، نظراً لالتزامها بحماية حليفها الإسرائيلي. هذه الديناميكية تعكس تعقيدات العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية، وتبرز كيف يمكن للأحداث الإقليمية أن تؤثر في الحسابات، السياسية والأمنية، العالمية.
في هذا السياق، يبقى السؤال الرئيسي: هل يستطيع المجتمع الدولي كبح جماح التوترات المتصاعدة، أم أن المنطقة على شفا حرب شاملة؟ التطورات المقبلة ستحدد ما إذا كانت جهود التهدئة ستنجح، أم أن المنطقة ستنجر نحو صراع جديد يزيد من تعقيداتها، السياسية والأمنية. الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تحليلاً نقدياً للعديد من العوامل، الداخلية والخارجية، المؤثرة في الطرفين. التصعيد إلى حرب شاملة قد تكون له عواقب إقليمية وخيمة، مع إمكانية توسع رقعة الصراع ليشمل مناطق أوسع.
في الوقت الراهن، تواجه إسرائيل تحديات داخلية على الصعيدين، العسكري والسياسي، لاسيما مع استمرارها في التعامل مع تداعيات حرب غزة. ومع صعوبة اتخاذ استراتيجيات واضحة لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق في غزة، يصعب على إسرائيل اتخاذ قرار باللجوء إلى حرب واسعة النطاق في الوقت الحالي. في المقابل، شهد «حزب الله» تطوراً ملحوظاً منذ حرب 2006، حيث اكتسب خبرة قتالية أوسع، وطوّر ترسانته بأسلحة متقدمة، ما يجعله خصماً شديد الخطورة. «حزب الله» يمتلك الآن قدرات عسكرية، وترسانة صواريخ ضخمة، تجعل أي مواجهة معه مكلفة جداً بالنسبة لإسرائيل. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، قد يطلق «حزب الله» ما يصل إلى 3 آلاف صاروخ يومياً في حال اندلاع حرب شاملة، ما يضع المدن والمستوطنات الإسرائيلية تحت التهديد.
هذا السيناريو سيؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من المستوطنين، ويخلق حالة من الذعر، وعدم الاستقرار الداخلي، ما يزيد من صعوبة المواجهة على إسرائيل، ويفرض عليها تكاليف، بشرية واقتصادية، ضخمة.
واستناداً إلى المعطيات الحالية، يبقى احتمال تصعيد الحرب في المنطقة إلى حرب شاملة غير مؤكد. وقد نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين إيرانيين أن القادة العسكريين الإيرانيين يخططون لتنفيذ هجمات محدودة تستهدف أهدافاً عسكرية فقط، مع تجنب الضربات على الأهداف المدنية. في المقابل، أكدت إسرائيل جاهزيتها واستعدادها لأي حرب شاملة، ما يعكس حالة التوتر القائم.
وفقاً لتقرير نشرته «سكاي نيوز عربية»، تواجه إيران الآن تحدياً كبيراً في كيفية الرد على العمليات التي نفذتها إسرائيل. وإذا لم يكن ردها قوياً بما يكفي، قد يؤدي ذلك إلى إضعاف قوتها الردعية، وإثارة غضب شعبي داخلي. وإذا كان ردها مفرطاً، فقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حرب شاملة في المنطقة.
في ضوء هذه العوامل، يبدو أن الطرفين يسعيان لتجنب الانزلاق إلى حرب شاملة. ومن المتوقع أن تواصل إسرائيل استراتيجيتها في تنفيذ ردود عسكرية محدودة، مركزة على استهداف الأهداف التكتيكية، بدلاً من فتح جبهة واسعة قد تستنزفها، وتعرّضها لمخاطر أكبر. في المقابل، من المرجح أن تستمر إيران، وحلفاؤها، في استعراض القوة من خلال ردود فعل محسوبة، مع الحرص على عدم تجاوز الخطوط الحمراء التي قد تؤدي إلى تصعيد شامل.
الدبلوماسية ستظل تلعب دوراً محورياً في تهدئة الأوضاع، حيث ستستمر الجهود الدولية، لا سيما من القوى الكبرى، في محاولة لاحتواء التصعيد، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وفي النهاية، رغم أن المستقبل يبقى غير مؤكد، إلا أن تحليل العوامل الحالية يشير إلى أن الحرب الشاملة بين إسرائيل وإيران وحلفائها، غير واردة، على الأقل في المدى القريب.
ويبقى السؤال: هل سيكون الرد على الاغتيالات الإسرائيلية حاداً ويصعّد الصراع إلى مستويات أكبر، أم سيكون محدوداً ويفتح الباب أمام الحلول الدبلوماسية وتنفيذ القرارات الدولية، بما فيها القرار 1701؟
[email protected]
* باحثة ومتخصصة في الدراسات الأمنية وتحليل المعلومات
خلود محمود *
أعلنت الخارجية الصينية في 20 يوليو/تموز الماضي، توقيع الفصائل الفلسطينية ال14 «إعلان بكين»، وهو اتفاق تم بوساطة صينية يهدف إلى توحيد الفصائل الفلسطينية، وحل الانقسام الداخلي لتعزيز الوحدة الفلسطينية، ما يمثل خطوة جديدة في محاولة حل الانقسام الذي دام 17 عاماً. تضمن الإعلان تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة خلال 6 أشهر، إلى جانب إصلاحات سياسية واقتصادية. ولكن هل ستنجح الوساطة الصينية في تحقيق الوحدة الفلسطينية أم ستكون مثل المحاولات السابقة التي باءت بالفشل؟
شهدت القضية الفلسطينية محاولات عديدة سابقة لحل الانقسام بين الفصائل، أبرزها اتفاق مكة في عام 2007، الذي وقع بين حركتي فتح وحماس برعاية سعودية، وعلى الرغم من التفاؤل الأوليّ، فإنه سرعان ما انهار الاتفاق بسبب الخلافات السياسية والأمنية بين الفصيلين، ما أدى إلى استمرار الانقسام. وفي عام 2011 وقع الفصيلان اتفاق القاهرة برعاية مصرية، وتضمّن تشكيل حكومة وحدة وطنية وتنظيم انتخابات. لكن الاتفاق لم ينفّذ بالكامل بسبب استمرار الشكوك وعدم الثقة بين الطرفين، فضلاً عن الضغوط الخارجية. مرة أخرى، تكررت المحاولات في 2012 برعاية قطرية، ثم باتفاق الشاطئ، وفي 2017 برعاية مصرية، ولكن جميع تلك المحاولات لم تنجح في إنهاء الانقسام بشكل كامل ودائم.
ولكن يبدو أن «إعلان بكين» قد يختلف عن المحاولات السابقة في عدة جوانب:
* أولاً، يأتي الإعلان في سياق دولي جديد؛ حيث تسعى الصين جاهدة لتعزيز دورها كقوة عالمية وسيطة في حل النزاعات الدولية. لذلك مارست الضغط على الأطراف المتنازعة للالتزام بتعهداتهم.
* ثانياً، تضمن إعلان بكين تفاصيل واضحة وإجراءات محددة بمدة زمنية معينة، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال ستة أشهر وإجراء انتخابات عامة. ومقارنةً بالمحاولات السابقة التي افتقرت إلى جداول زمنية، فإن هذا الالتزام الزمني المحدد من شأنه أن يعزز فرص تنفيذ الاتفاق.
* ثالثاً، يتزامن الإعلان مع التغييرات في الديناميكيات الإقليمية والدولية؛ مثل تراجع النفوذ الأمريكي التقليدي بالمنطقة، ما قد يتيح فرصة جديدة لتحقيق تقارب بين الفصائل.
هنالك ثلاثة سيناريوهات متوقعة تتعلق بتداعيات إعلان بكين:
• السيناريو الأول: ينجح الإعلان في تحقيق وحدة فعليّة بين الفصائل الفلسطينية، ما يعزز من الموقف الفلسطيني في المفاوضات الدولية، ويسهم في تحقيق تقدم ملموس نحو السلام. هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية وتعزيز الاستقرار.
• السيناريو الثاني: قد يواجه الإعلان تحديات كبيرة تجعل من الصعب تحقيق الوحدة الوطنية الفعلية، وذلك بسبب الخلافات الداخلية والتدخلات الخارجية التي قد تعرقل تنفيذ الاتفاق، ما قد يؤدي إلى استمرار الانقسام والصراع الداخلي. هذا السيناريو قد يؤثر سلباً في الوضع الفلسطيني، ويعوق تحقيق أي تقدم نحو السلام.
• السيناريو الثالث: قد تتمكن الفصائل الفلسطينية من تحقيق توازن دقيق بين التعاون والوحدة، مع الحفاظ على بعض الاستقلالية في إدارة شؤونها الداخلية. هذا السيناريو سيتطلب دبلوماسية حذرة وقدرة على المناورة السياسية لتحقيق أقصى استفادة من التوافق لتجنب الوقوع في فخ الخلافات.
في حال نجاح إعلان بكين في تحقيق الوحدة، فسيكون لذلك تأثيره الإيجابي الكبير في القضية الفلسطينية؛ حيث إن الوحدة الوطنية ستعزز قدرة فلسطين على التفاوض بقوة في المحافل الدولية، ما قد يزيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية. إضافة إلى ذلك، يمكن للوحدة أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
ومع ذلك، قد تواجه الوحدة الوطنية تحديات سلبية، مثل زيادة التوترات مع بعض القوى الإقليمية والدولية التي ترى في الوحدة الفلسطينية تهديداً لأمنها ومصالحها، وقد تكون هناك صعوبات في دمج القضايا الأمنية والإدارية بين الفصائل الفلسطينية، ما يؤدي إلى تعميق النزاعات الداخلية واستمرارها.
إعلان بكين بشأن توحيد الفصائل الفلسطينية يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسار القضية الفلسطينية. التحديات كبيرة، لكن الفرص التي يقدمها هذا الإعلان يمكن أن تسهم في تحقيق الوحدة الوطنية، وتحسين الوضع الفلسطيني على مختلف الصعد.
إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاوناً جاداً وإرادة سياسية قوية من جميع الأطراف المعنية.
[email protected]
* باحثة متخصصة في الدراسات الأمنية وتحليل المعلومات
خلود محمود*
المشهد: اضطراب شديد في الخلفية، وأصوات الهتافات تتلاشى تحت وطأة التهديد. في مثل هذه الظروف، تتجلّى تعبيرات الوجه كنافذة إلى الداخل. بوجه هادئ، وغير منزعج، أظهر ترامب رباطة جأش نادرة، معبّراً عن سيطرة كاملة، وثقة لا تتزعزع. هذه التعبيرات لم تكن مجرد مظاهر، بل كانت رسالة قوية إلى الجميع قائلاً: «أنا هنا، وأنا مسيطر».
تعرّض رئيس الولايات المتحدة سابقاً، والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال، وتحوّلت الأنظار إلى كل حركة، وكل تعبير يصدر عنه. تلك اللحظات الحرجة، حيث يتجلّى الخطر بوضوح، تتضاعف فيها أهمية لغة الجسد. وكانت لغة الجسد لدونالد ترامب هي البطل الصامت الذي خطف الأضواء، وأرسل رسائل قوية إلى العالم بأسره. كيف يمكن للوقفة، والنظرة، والإيماءة، أن تعيد رسم ملامح القائد، وتعزّز من موقفه؟ دعونا نغُص في تفاصيل تلك اللحظات الحرجة، ونحلّل كيف استخدم ترامب لغة الجسد لتأكيد وتعزيز سيطرته.
في تلك اللحظات الحرجة، كانت كلّ حركة، وكل إيماءة مدروسة بعناية. لم يكن ترامب بحاجة إلى حركات مبالغ فيها؛ إيماءات بسيطة ومحدودة، كانت كافية لتعزيز صورته كرجل قوي، ومسيطر. تحرّكات يديه المحدودة، وإشاراته المدروسة، كانت كافية لبث الطمأنينة. وإرسال رسالة واضحة للخصوم: «أنا لست خائفاً».
كانت هناك إيماءات بارزة لفتت الانتباه بشكل خاص. من بين هذه الإيماءات، رفع اليدين وفتح القبضة، حيث استخدم ترامب هذه الحركة بشكل متكرر لتعزيز صورته كقائد قوي. إضافة إلى ذلك، كان التواصل البصري المباشر أحد الأساليب البارزة التي استخدمها ترامب.
وكل حركة، أوإشارة كان لها دلالة خاصة في سياق الأزمات، ما أضاف بعداً آخر لتأثيره في المشهد.
ومن هذه الحركات والإشارات:
* إيماءة مع حركة رفع اليدين وفتحهما.. تُعد من الإيماءات الشهيرة التي استخدمها ترامب كثيراً، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمواجهة التحديات
*الإيماءة، التي ترافقت مع كلماته القوية مثل «fight»، تعبّر عن الإصرار، والعزم.
* رفع اليدين عالياً وإظهار راحة اليدين يرسل رسالة قوية بالثقة والتحدي، بينما التلويح بالقبضة يعزز من صورة المواجهة والقوة.
فعندما يصرّح ترامب بكلمة «fight» مع رفع يديه، وقبضته، يدمج بين اللفظ والإيماءة، ليخلق تأثيراً أكبر، ويعزز من قدرته على إلهام جمهوره، ودفعه لمشاركته في هذا التحدي.
* التواصل البصري المباشر.. كان إحدى أهم أدوات ترامب في تلك اللحظات. عيناه الثابتتان تلاقتا مع عيون فريقه، والجمهور، ما عزز هذا التواصل البصري، الذي لم يكن مجرد نظرة؛ كان تواصلاً مباشراً يحمل رسالة واضحة: «أنا هنا، وأنا أرى كل».
* «وقفة الزعيم»: في مواجهة الخطر، قد يتجمّد البعض، أو يظهرون توتراً في وقفتهم. لكن ترامب وقف بثبات، كأن الأرض من تحته لا تهتز، تلك الوقفة الصارمة والمستقيمة كانت أكثر من مجرد رد فعل جسدي؛ كانت إعلاناً عن القوة والسيطرة، كانت إعلاناً بأنه لن يتراجع، أو ينكسر أمام التهديدات.
* درس في القيادة: عند مقارنة لغة جسد ترامب مع قادة آخرين في مواقف مشابهة، يتضح الفارق الكبير. في حين قد يظهر البعض علامات القلق، أو التردّد. كانت لغة جسد ترامب تجسيداً للثقة والسيطرة، ما يعزز موقفه كزعيم قوي.
* الأثر العميق في الدبلوماسية والأمن: حيث إن القائد الذي يظهر رباطة جأش، وثقة، يكون أكثر إقناعاً في ساحة الدبلوماسية.
وقد نجح ترامب، بلغة جسده القوية، في تعزيز صورة الولايات المتحدة كدولة لا تُرهب بسهولة.
إن فهم كيفية استخدام القادة للغة الجسد يمكن أن يساعد على تطوير إجراءات أمنية أكثر فعالية. وفي حالة ترامب، كانت لغة الجسد القوية وسيلة لردع المهاجمين، وتعزيز استقرار الوضع الأمني.
مما لا شك فيه، أن هناك عدداً كبيراً من الدروس المستفادة نستخلصها من محاولة الاغتيال الفاشلة، وفي مقدمة هذه الدروس «كيفية استخدام لغة الجسد لتعزيز السيطرة، وبث الطمأنينة».
وبكل تأكيد، ستكون هذه المحاولة الفاشلة موضوعاً مثيراً للدراسة والتطبيق، في المستقبل.
وفي نهاية المطاف، يمكن اعتبار هذا الحدث بمثابة حظ لترامب، حيث أتاح له الفرصة ليظهر قوّته، وثباته، ما عزز صورته كقائد قوي، وجلب له دعماً إضافياً من مؤيديه، ومنحه مكانة أكبر على الساحة الدولية.
*باحثة متخصصة في الدراسات الأمنية وتحليل المعلومات
[email protected]