صحيفة الخليج | Author

دين بيكر*
احتفل معظمنا بزيادة الوظائف الأمريكية، التي بلغت 254 ألف وظيفة في سبتمبر، إضافة إلى المراجعة بالزيادة بمقدار 72 ألف وظيفة لبيانات الشهرين السابقين، وربما كان الأمر الأكثر أهمية هو انخفاض معدل البطالة إلى مستوى تاريخي بلغ 4.1%.
والسؤال المطروح هو: إلى أي مدى يجب أن نشعر بالقلق إزاء ضعف سوق العمل، وما مدى تأثيره سياسياً على انتخابات الخريف؟ النقطة هنا ليست أن 4.1% من القوة العاملة عاطلة عن العمل، بل إن العمال لم يعودوا يشعرون بالرضا عن آفاق عملهم وبالتالي يترددون في ترك وظائفهم الحالية. وهناك أدلة تدعم هذا الرأي. فقد بلغت معدلات الاستقالة 1.9% في أغسطس. وهذا أقل من ذروة بلغت 3% في خريف عام 2021 وشتاء عام 2022.
ويحكي مقياس منفصل عن أشخاص يشعرون بثقة كافية في آفاق سوق العمل الخاصة بهم، لدرجة أنهم مستعدون لترك وظائفهم الحالية قبل أن يتمكنوا من الحصول على وظيفة جديدة، حيث بلغت نسبتهم 12.1% في سبتمبر، انخفاضاً من ذروة بلغت 16% لنفس الفترة قبل عام.
من الواضح أن الناس باتوا أقل قلقاً بشأن ترك وظائفهم الآن مما كانوا عليه في وقت سابق من التعافي. لكن تبدو الصورة أسوأ إلى حد ما مع معدل الإقلاع عن العمل. فقبل الوباء، بلغ معدل الإقلاع عن العمل ذروته عند 2.4% في يناير ويوليو من عام 2019، وبلغ متوسط 2.3% في كل من عامي 2018 و2019. وفي فترة التعافي من عام 2001 إلى عام 2007 بلغ ذروته أيضاً عند 2.3% في سبتمبر من عام 2005، ثم 2.2% في المتوسط لعام 2006، وانخفض قليلاً في العام التالي قبل أن يؤدي انهيار فقاعة الإسكان إلى الركود العظيم.
وسجلت معدلات البطالة بسبب الاستقالة الطوعية ذروتها عند 15.2% في يونيو 2019. وكان المتوسط السنوي لعام 2019 هو 13.6%. وكانت ذروة التعافي قبل انهيار فقاعة الإسكان 12.3% في مايو 2006، وهو أفضل قليلاً من قراءة سبتمبر، ولكننا حققنا متوسطات سنوية عند 13.3% و13.7% في عامي 1999 و2000 على التوالي. ومن الواضح أن الناس كانوا أكثر استعداداً لترك وظائفهم في ذروة دورات الأعمال السابقة.
ولكن هناك جانبان لهذه المعدلات المنخفضة من دوران العمالة. أحدهما قد يكون قصة سوق عمل ضعيفة تثبط عزيمة الناس عن المجازفة. والآخر هو أن الناس قد يكونون راضين نسبياً عن وظائفهم الحالية، وبالتالي يرون أسباباً أقل للمغادرة.
ومن الجدير بالملاحظة أيضاً أن الأجور تواصل النمو بوتيرة صحية. فقد بلغ معدل نمو الأجور السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الماضية 4.3%. ومع وتيرة التضخم الحالية فإن هذا يتوافق مع مكاسب الأجور الحقيقية التي تقترب من 2%، هو أفضل مما شهده العمال خلال معظم نصف القرن الماضي.
هناك نقطتان لا بد من توضيحهما بشأن وتيرة نمو الأجور هذه: أولاً، إذا كانت سوق العمل تضعف بشكل حاد حقاً فمن الصعب أن نرى لماذا قد تتسارع وتيرة نمو الأجور، ولكننا بالتأكيد لا نستطيع أن نقول إن وتيرة نمو الأجور تتباطأ. والنقطة الثانية هي أنه إذا كان العمال يشهدون نمواً صحياً للأجور الحقيقية في وظائفهم الحالية فليس من المستغرب أن يصبحوا أقل ميلاً إلى الاستقالة.
لا شك أن سوق العمل ضعفت عن مستواها في وقت سابق من التعافي. في رأيي، كنت سأزداد سعادة بمعدل بطالة أقرب إلى أدنى مستوى له، عند 3.4% في إبريل 2023، ولكن إذا نظرنا إلى الوراء على مدى العقود الثلاثة الماضية، فإن سوق العمل لا تزال تبدو جيدة للغاية.
وبمعظم المقاييس، فهي أفضل كثيراً من المتوسط خلال هذه الفترة، ولا يتجاوزها سوى ذروة دورات الأعمال في عامي 1999 و2000، وفي عام 2019. وإذا كنا نقارن سوق العمل في سبتمبر 2024 بالعقود السابقة، وليس سوق العمل غير العادية في وقت سابق من التعافي فمن المؤكد أننا سنتفاخر بقوتها.
عندما أشار أشخاص مثلي إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل غير عادي كدليل على نجاح سياسات بايدن قوبلنا بجملة مثل «البطالة تؤثر فقط على بضعة ملايين من العمال، في حين يؤثر التضخم على الجميع». كان هذا أمراً ساذجاً للغاية، لأنه يسيء فهم كيفية عمل سوق العمل تماماً. قد نرى فقط 6-8 ملايين شخص عاطلين عن العمل في نقطة زمنية معينة، ولكن في شهر عادي يفقد 6 ملايين شخص وظائفهم أو يتركونها. وهذا يعني أنه على مدار العام يغير عشرات الملايين من الناس وظائفهم. وهذا يعني أيضاً أن شريحة كبيرة جداً من السكان تتأثر بشكل مباشر بقوة سوق العمل.
لحسن الحظ اليوم، لست مضطراً لاتخاذ قرار بشأن ما ينبغي لهاريس أن تقوله عن سوق العمل والاقتصاد، فأنا مجرد خبير اقتصادي، ولست مستشاراً سياسياً. وسأقول إن سوق العمل تسير على ما يرام وفقاً لأي معيار تاريخي. وقد تكون أفضل، ولكن انخفاض معدل البطالة وارتفاع الأجور الحقيقية بسرعة يشكلان قصة أفضل من أي إدارة قائمة منذ عام 2000.
*المدير المشارك لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية الأمريكي «أوراسيا ريفيو»

زعم الصحفي كيفن إردمان في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» مؤخراً، أن المشكلة الرئيسية في سياسة الإسكان في الولايات المتحدة هي قواعد الإقراض مفرطة التقييد من قبل الجمعية الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري «فاني ماي»، وشركة التمويل العقاري الكبرى للمنازل «فريدي ماك». ورغم أن السياسة الحالية قد تشوبها بعض المشاكل بسبب مدى الإفراط في التشديد، فإن هذا لا يفسر انهيار أسعار المساكن في الفترة ما بين 2007 و2009، ولا العرض غير الكافي الحالي من المساكن.

إن المثال الذي استخدمه إردمان في مقاله مفيد للغاية في إثبات هذه النقاط. يقول إردمان إنه لم تكن هناك فقاعة في أسعار المساكن في أتلانتا، وبالتالي لم يكن هناك ما ينفجر. وهو يعزو الانخفاض الحاد في أسعار المساكن في الفترة آنفة الذكر، وخاصة في الطبقة الدنيا من سوق الإسكان، إلى متطلبات الائتمان الأكثر صرامة من جانب «فاني ماي» و«فريدي ماك». ومع ذلك، فإن البيانات تدعم الحجة القائلة بأن فقاعة الإسكان كانت تتراكم في العقد الذي سبق عام 2007، وخاصة في الطبقة الدنيا من السوق. 

وبحسب مؤشر «كيس-شيلر» لأسعار المنازل المعدلة موسمياً وفقاً للتضخم فيما يخص الطبقة الدنيا لسوق الإسكان من عام 1992 حتى الوقت الحاضر، هناك ارتفاع حاد في المؤشر من عام 1996 إلى منتصف عام 2005. وعند هذه النقطة يستقر المؤشر ثم يبدأ بالانخفاض بسرعة في عام 2007. وفي فترة ارتفاع الأسعار، ارتفعت أسعار المساكن المعدلة وفقاً للتضخم للثلث الأدنى من السوق بنسبة 38.8%. وهذا يتناقض مع الإيجارات في أتلانتا، التي ارتفعت بنفس معدل التضخم الإجمالي تقريباً.

كان هذا هو النمط العام لأسعار المساكن في الفترة التي سبقت فقاعة الإسكان. فقد ارتفعت أسعار المساكن على مستوى البلاد تقريباً بالتوازي مع معدل التضخم من عام 1986 إلى عام 1996. وكانت هناك فجوات هائلة عبر المناطق، تجاوزت خلالها الأسعار التضخم بشكل كبير في أماكن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو، في حين تراجعت كثيراً عن حد التضخم في ديترويت وسانت لويس والكثير من المدن والبلدات الصغيرة.

يشير إردمان إلى أن أسعار المساكن في الطبقة الدنيا من المساكن انخفضت أكثر بكثير من أسعار المساكن الأكثر تكلفة في أتلانتا أثناء الانهيار. هذا صحيح، لكن أسعار المساكن في الطرف الأعلى ارتفعت بنسبة أقل بكثير في الفقاعة، 27% بالقيمة الحقيقية خلال الفترة من عام 1996 إلى الذروة في عام 2005، فهل كانت هذه فقاعة؟ 

بالنظر إلى اتجاه الإيجارات يمكن وصفها كذلك، لكنها فقاعة أصغر بكثير من تلك الموجودة في الطبقة الدنيا في أتلانتا. ولهذا السبب ليس من المستغرب أن يكون هناك انخفاض أكثر حدة في أسعار المساكن في الطبقة الدنيا.
النقطة الأخرى الجديرة بالملاحظة في الرسم البياني الخاص بمؤشر «كيس-شيلر»، هي أن أسعار المساكن في الطبقة الدنيا من المساكن في أتلانتا تعافت إلى حد كبير من ذروة الفقاعة قبل الوباء مباشرة. فمنذ الوباء، تجاوزت أسعار المساكن الحقيقية للطبقة الدنيا في الواقع ذروة الفقاعة، وهذا ينطبق على الطبقات العليا أيضاً.

يشير هذا إلى أن شركات البناء لديها حافز حقيقي لتشييد الكثير من المساكن في أتلانتا وأماكن أخرى، ولكن لسبب ما لم يفعلوا ذلك. وتشديد معايير الائتمان من جانب «فاني ماي» و«فريدي ماك» لا يمكن أن يفسر هذا الفشل في بناء مزيد من المساكن، لأن هذا ينبغي أن ينعكس على أسعار المساكن، وهو ما لا يحدث بوضوح.

لقد ارتفع متوسط درجة الائتمان بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين، وهذا يعني أن استخدام درجة ائتمان ثابتة كنقطة حدية يعني ضمناً استبعاد حصة أصغر من المقترضين المحتملين. وكان من المفيد أيضاً لو أدرج إردمان بيانات عن إصدار الرهن العقاري في تسعينات القرن العشرين قبل تخفيف معايير الائتمان وبدء الفقاعة في التراكم.

وفي كل الأحوال، فإن هذه النقطة ثانوية. فإذا كانت معايير الائتمان المرتفعة بشكل مفرط هي العامل الذي كان يسد سوق الإسكان حقاً، فلا ينبغي لنا أن نرى أسعار المساكن الحقيقية أعلى من ذروة الفقاعة. إن هذه الأسعار تمنح شركات البناء الكثير من الحوافز للبناء، ولكن لسبب ما فإنهم لا يقومون ببناء المساكن بأي حال من الأحوال بوتيرة تشبه وتيرة الفقاعة، أو حتى وتيرة ما قبلها.

اليوم، وبعد عام جديد من التقلبات، سيكون طريق العودة لسوق الإسكان في الولايات المتحدة وعراً. وذلك بالنظر لوجود ثلاث أزمات محورية دفعت مشتري المنازل المحتملين إلى الهامش. وهي معدلات الرهن العقاري المرتفعة، وأسعار المساكن المشتعلة، والنمو القياسي لأسعار الإيجارت.

دين بيكر *

طالعتنا الكثير من القصص مؤخراً في وسائل الإعلام حول كيفية تأييد الناخبين لدونالد ترامب بسبب أدواره الرائعة في إنعاش الاقتصاد. نعم، يمكن للجمهور أن يدعم من يريد ويصدق ما يشاء، ولكن من الجيد تذكيره كيف كان شكل البلاد والعالم حقيقة عندما ترك الرئيس السابق منصبه، ليحل محله جو بايدن في البيت الأبيض.

لقد توقف الاقتصاد إلى حد كبير في ربيع عام 2020 بسبب الوباء، وكان لا يزال بعيداً جداً عن إعادة فتحه بالكامل عند نقطة التحول. وفي يناير/ كانون الثاني 2021، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 6.4%، ارتفاعاً من 3.5% قبل تفشي «كوفيد-19». وكان الرقم الأكثر إثارة للدهشة من معدل البطالة هو معدل العمالة، أي النسبة المئوية للحاصلين على عمل، والتي انخفضت من 61.1% إلى 57.4% للفترة الزمنية نفسها، وهو مستوى أقل من أدنى نقطة شهدها الاقتصاد أثناء الركود الكبير. آنذاك، كان عدد الأشخاص العاملين أقل بما يقرب من 8 ملايين شخص عما كان عليه قبل الوباء، بحسب مقياس الوظائف الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

كما أننا لم نكن نسير على طريق واضح لاستعادة هذه الوظائف بسرعة. وفقد الاقتصاد في الواقع 268 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. في حين كان متوسط معدل خلق الوظائف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من إدارة ترامب 163 ألف وظيفة فقط. فكيف بدا العالم عندما ترك دونالد ترامب منصبه؟

في الربع الأخير من عام 2020، كان الاقتصاد لا يزال يتشكل بطريقة كبيرة جداً بسبب الوباء. ورغم رفع معظم عمليات الإغلاق التي فرضت في البداية، لم يعد معظم الناس لحياتهم كما لو أن الوباء انتهى، وقد رأينا هذا بوضوح شديد في بيانات الاستهلاك مقارنة بعام 2019. ورغم انخفاض الاستهلاك الإجمالي بنسبة 0.8%، حدث تحول هائل من الخدمات إلى السلع.

وانخفض إثر ذلك الإنفاق المعدل حسب التضخم في المطاعم والمقاهي بنسبة 21.5% و47.7% على التوالي في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وذهب معظم هذا الإنفاق لشراء الطعام وتحضير ه في المنزل بدلاً من تناول الوجبات الجاهزة. وتراجع الإنفاق على الفنادق والموتيلات بنسبة 43.8%، حيث قلص الناس رحلاتهم بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض السفر الجوي بنسبة 52.4%. وفي ما يخص حضور الأحداث الرياضية، قلّ الإنفاق عليها بنسبة 68.3%. وكذلك الأمر بالنسبة للحفلات الموسيقية الحية وغيرها من وسائل الترفيه، مع انحسار الإنفاق بنحو 67.4%. كما انزلقت معدلات الذهاب إلى السينما بنسبة هائلة بلغت 92.7% على أساس فصلي.

في غضون ذلك، كثيراً ما تباهى دونالد ترامب وأنصاره بالغاز الرخيص الذي كانت تنعم به البلاد عندما كان في سدة الرئاسة. ويمكننا القول إن هذا صحيح، إذ انخفضت أسعار الغاز إلى أقل من دولارين للجالون في ربيع عام 2020 عندما حوصر الاقتصاد إلى حد كبير، على الرغم من أنها ارتفعت فوق 2.3 دولار للجالون بحلول الوقت الذي ترك فيه ترامب منصبه. لكن، لم يكن سبب انخفاض الأسعار سراً أو لغزاً، فقد حدث ذلك بسبب انهيار الطلب على المحروقات في الولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم للأسباب ذاتها المرتبطة بفيروس كورونا. وفي الربع الرابع من عام 2020، كان استهلاك الغاز لا يزال أقل بنسبة 12.5% عما كان عليه قبل الوباء.

وفي الواقع، كان من المرجح أن تهبط أسعار الغاز لمستويات أقل في هذه الفترة لولا تصرفات ترامب، التي كان يتباهى بها في ذلك الوقت. حينها، زعم ترامب أنه توصل إلى اتفاق مع روسيا وأوبك لخفض الإنتاج ومنع أسعار الغاز من الانخفاض أكثر. وكانت التخفيضات الحادة في الإنتاج عاملاً رئيسياً في ارتفاع الأسعار عندما بدأ الاقتصاد في العودة إلى طبيعته بعد تولي الرئيس بايدن منصبه حيث لا يمكن استئناف إنتاج النفط على الفور. ومع انتهاء ولايته الأولى مطلع عام 2021 دون تجديد، سلّم دونالد ترامب الرئيس المنتخب بايدن اقتصاداً متضرراً بشكل لا يصدق. وهنا يمكن للناس افتراض أن المشاكل الاقتصادية التي عانتها البلاد في حقبة الرئيس السابق كانت بسبب «كوفيد-19»، لا لسوء الإدارة. لكن تأثير الوباء السلبي لم ينته في 21 يناير، والمشاكل والعقبات التي خلفها، والمرتبطة به مباشرة، هي السبب الرئيسي اليوم وراء معاناة الولايات المتحدة، من نوبة كبيرة من التضخم في عامي 2021 و2022. شأنها شأن كل دولة غنية أخرى.

يُقال في كثير من الأحيان إن الناس لا يهتمون بالأسباب، بل بالنتائج فقط. وهذا أمر معقول تماماً، ولكن النتائج في العام الأخير من إدارة ترامب كانت سيئة بالفعل وبكل المقاييس تقريباً.

وفي هذا الحال، ربما يكون الناس على استعداد لمسامحة ترامب، أكثر من بايدن، على الأضرار التي ألحقها الوباء بالاقتصاد، لكنه ليس تفسيراً يستند إلى الواقع في حياة الناس، أو «التجربة المعيشة» في المصطلح العصري. وهذا يعني أن الشعب الأمريكي، لسبب ما، يدرك ويسامح ترامب على الظروف الصعبة التي واجهها نتيجة للوباء، لكن من المؤكد أنه لن يفعل ذلك مع بايدن.

* المدير المشارك لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية الأمريكي (يوراسيا ريفيو)