ابن الديرة

المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في دولة الإمارات يدير أحد أهم الملفات الوطنية، انطلاقاً من رؤية استراتيجية عميقة تدير ملفاً هو الأكثر تأثيراً في حاضر الدولة ومستقبلها، ويختص بالتوازن الديموغرافي، والذي أصابه الخلل مع ما شهدته وتشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع وانفتاح عالمي واسع، لذا برزت الحاجة إلى منظومة مؤسسية تقود هذا الملف برؤية استراتيجية متكاملة، تضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز حضور المواطن ودوره المحوري في مختلف القطاعات.
لما لهذا الملف من حساسية وجوانب أمنية تتعلق بمستقبل الدولة، فإن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يديره بصفته رئيساً للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وقال سموه: «خلال الاجتماع، استعرضنا أبرز ملامح النموذج الإماراتي، وما يتميز به من نسيج اجتماعي متماسك، يتعايش فيه المواطنون والمقيمون في إطار من الانسجام والتكامل، بما يعكس القيم الراسخة التي تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة».
المجلس استعرض أبرز مستجدات الإطار السكاني الوطني (2031)، ليؤكد أن الدولة لا تتعامل مع خلل التركيبة السكانية بوصفه تحدياً آنياً فحسب، بل يمثل أولوية استراتيجية طويلة الأمد، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي، والتنافسية الاقتصادية والتنمية الشاملة بشكل عام، وهذا الإطار خريطة طريق شاملة، تستند إلى دراسات دقيقة ومؤشرات علمية لمختصين في المجال، وضعت بهدف الوصول إلى نموذج سكاني متوازن يجمع بين الحفاظ على الهوية الوطنية والاستفادة من التنوع الثقافي والمهاري الذي تتميز به الدولة.
دعم نمو المواطنين وتعزيز حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية يأتي في مقدمة عمل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، لذا يتم اعتماد سياسات تحفّز الاستقرار الأسري، الأمر الذي يرسخ قيم الترابط المجتمعي، ويدعم التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والأسرية، كما يعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يعزز من تنافسية الكوادر الوطنية، ويدعم اندماجها في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، ولا يُغفل الإطار السكاني أهمية الاستفادة من التنوع السكاني الذي تتميز به الدولة، حيث يشكل هذا التنوع رافداً مهماً للنمو الاقتصادي والثقافي.
المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، من خلال الإطار السكاني الوطني 2031، يؤكد أن دولة الإمارات ماضية بثقة نحو بناء نموذج سكاني رائد عالمياً، يضع الإنسان في قلب التنمية، ويجعل من التنوع مصدر قوة، ومن التخطيط الاستباقي أداة لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

تشكل الدراسة عن بعد تحدياً كبيراً للأهالي في هذه الظروف الاستثنائية، ولا تكاد أسرة في الإمارات إلا وتعاني من تبعات هذا الأمر الذي يشكل ضغطاً ليس بالهين على الأمهات اللواتي يضطررن إلى متابعة حضور الأبناء من خلف شاشة الحاسوب، حتى لا يشردوا أو يأخذهم النعاس عن الدروس.
قرار التعليم عن بعد، اتخذ بالتأكيد لمصلحة الجميع وتحديداً الأطفال، خاصة أننا نواجه عدواناً إرهابياً إيرانياً متواصلاً على منشآتنا المدنية منذ 40 يوماً، وقد يشكل أي اعتراض لأي خطر قادم من الأجواء الإيرانية، خطراً حقيقياً على أرضنا.
أمام هذا الوضع التعليمي، فإن على المدارس أن توقن أن أغلب الأمهات يتابعن الدروس مع أولادهن، وبعض الأمهات العاملات اضطررن إلى القيام بإجازة، ولكن المفاجئ أن الكثير من المدارس، ترسل واجبات طويلة بعد انتهاء اليوم الدراسي، ما يجعل الأم في حالة دوام متواصل حتى آخر اليوم.
الأمر الثاني الواجبة الإشارة إليه في قضية التعليم عن بعد، أن البنية التحتية والرقمية في الإمارات من الأكفأ عالمياً، ويمارس الجميع دروسهم دون مشاكل تذكر، وكلها تنبع من إيلاء دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالنظام التعليمي، وتسخير كافة الإمكانيات لتوفير بيئة تعليمية رفيعة المستوى، وكانت جائحة كورونا، أول تحدٍ للعالم، وأثبتت الإمارات قدرتها على مواجهة هذا التحدي بكل اقتدار.
الأمر الثالث، وأمام هذا الظرف الاستثنائي الذي نعيشه، نجد أن المدارس مطالبة بأن تكشف عن حسن نيتها تجاه العملية التعليمية، وأن أهدافها ليست مالية بحتة، وأن تبادر إلى إرجاع رسوم النقل المدرسي عن المدة التي لم يستخدم فيها الطلاب الحافلات المدرسية، أو حسابها ضمن رسوم العام الدراسي المقبل.
المُخجل أن البعض يتداول أن مدارس رفضت فكرة إعادة هذه المبالغ، أو وضعها في حساب الطالب، وبعضها تجاهل رسائل أولياء الأمور حول مصير هذه الرسوم، بيد أن هناك مدارس تنشد التعليم والتربية الحقيقية، بادرت من تلقاء نفسها إلى توجيه رسائل إلى أولياء الأمور، بأن المدرسة ستحتفظ لهم بالمتبقي من رسوم الحافلات في حساب الطالب للسنوات الدراسية المقبلة.
وزارة التربية، والجهات التربوية المحلية في كل إمارة، مطالبة بمتابعة هذا الشأن، إذ من غير المعقول أن يُترك أمر هكذا بيد كل مدرسة على حدة، ويجب أن يُتخذ فيه قرارٌ جماعيٌ منصفٌ وملزم.

في ظل ما تشهده المنطقة من توترات ، واعتداءات إيرانية إرهابية، تستهدف زعزعة الاستقرار، تبرز دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في مواجهة العدوان بثبات، وتواصل مسيرة التنمية من دون تردد أو تباطؤ، هذا النموذج الريادي يتجسد بوضوح في توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتسريع توظيف 603 من الخريجين والخريجات في حكومة الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي، في خطوة تعكس عمق الرؤية ووضوح الأولويات.
هذه التوجيهات السامية رسالة وطنية متكاملة الأبعاد للداخل والخارج، وتؤكد أن الإنسان الإماراتي يظل في صدارة الاهتمام للقيادة الرشيدة، وأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان وتأمين مستقبله الوظيفي أولاً، ففي الوقت الذي قد تنشغل فيه بعض الدول بإدارة الأزمات التي تتعرض لها، تمضي الإمارات بنهج راسخ قائم على التنمية المستدامة، وتوفير الفرص لأبناء الوطن، ويأتي قرار توظيف 1000 مواطن خلال فترة زمنية محددة ليعكس إرادة حقيقية في تسريع وتيرة التوطين في القطاع الحكومي المحلي للإمارة.
توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تتضمن تسريع عمليات التوظيف، وتوظيف 603 من الخريجين المواطنين في حكومة الشارقة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، كما اعتمد سموه خطة «برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل»، والتي تتضمن تدريب 600 مواطن اعتباراً من 1 مايو وحتى 31 أكتوبر المقبل، وسيحصل كل متدرب على مكافأة شهرية قدرها 6 آلاف درهم، وأهمية هذه المبادرة في كونها منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتأهيلية التي تحرص إمارة الشارقة على تطويرها .
ويمكن قراءة هذه التوجيهات السامية كجزء من النهج الإماراتي الشامل في تعزيز الجبهة الداخلية الوطنية. فبينما تسعى أطراف إلى بث القلق وعدم الاستقرار في المنطقة، عبر ترويج الشائعات والأخبار المكذوبة، يأتيها الرد الإماراتي برسالة عملية مفادها أن التنمية مستمرة، وعجلة البناء لا تتوقف، وسيبقى المواطن الثروة الحقيقية التي تستحق الاستثمار والرعاية، وهذا ما يجعل من الاستقرار الداخلي درعاً حقيقية في مواجهة أي تحديات خارجية، لذا فإن الدولة ماضية بثقة وثبات، غير آبهة بالتحديات، ومتمسكة برؤيتها التي تضع الإنسان أولاً.
إنها رسالة واضحة بأن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو الاقتصادية، بل تكمن في تماسك مجتمعها، ورؤية قيادتها الرشيدة.
[email protected]