ابن الديرة

صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، اعتمد توظيف 330 مواطناً ومواطنة من خريجي الجامعات وحملة شهادة الثانوية في بلديات إمارة الشارقة، في أحدث اعتمادات التوطين بالإمارات، وجاء في مشهد يعكس عمق الرؤية وصدق الانتماء، ترسيخاً لنهجٍ تنموي متفرد، قوامه الإنسان وغايته رفعة الوطن.
اعتماد سموّه التعيينات محطة جديدة في مسيرة ممتدة من العطاء، تؤكد أن التوطين في فكره ليس خياراً، بل التزام راسخ ومسؤولية وطنية، بما يعكس بوضوح فلسفة الشارقة التي جعلت من المواطن محور التنمية وأداتها في آنٍ واحد. فمنذ سنوات، تضع الإمارة بقيادة سموّه الإنسان في صدارة أولوياتها، إيماناً بأن الاستثمار الحقيقي لا يكون في الحجر، بل في العقول والطاقات البشرية.
وجاء التوجيه بتوظيف هذا العدد من أبناء الوطن، ليجسد رؤية استراتيجية تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية، ودمجها في مختلف قطاعات العمل، لذا جاء توزيع هذه الوظائف مدروساً بعناية ليشمل مختلف مدن ومناطق الإمارة، في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة للإمارة على تحقيق العدالة في توزيع الفرص، وتعزيز التوازن التنموي بين مختلف المناطق، وتوفير الوظائف لأبنائها.
تركيز صاحب السموّ حاكم الشارقة على توظيف خريجي الجامعات وحملة شهادة الثانوية يفتح آفاقاً واسعة أمام فئات مختلفة من المجتمع، ويمنحهم فرصة حقيقية للانخراط في سوق العمل، وبالتالي اكتساب الخبرات، والمساهمة في مسيرة البناء، كونه يرى في الشباب شركاء في التنمية الشاملة وصُنّاعاً لمستقبلها، ولا يقتصر أثر هذا التوظيف في الجانب الاقتصادي فحسب، بل يشمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية عميقة. فتمكين المواطن من العمل يعزز الاستقرار الأسري وبالتالي إسعاده، ويرسخ الشعور بالانتماء، ويزيد من مستوى الرضا المجتمعي.
ما يميز نهج صاحب السموّ حاكم الشارقة تلاقي الرؤية الاقتصادية مع القيم الاجتماعية، في نموذج فريد يجعل من الشارقة بيئة جاذبة للاستقرار والعمل والابتكار، فكل قرار يصدر عن سموّه وعن حكومة الشارقة يحمل في جوهره حرصاً صادقاً على الإنسان، وإيماناً عميقاً بقدراته، كما أن التوطين يشكّل منظومة متكاملة تبني قدرات وطنية قادرة على المنافسة والإبداع.

المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في دولة الإمارات يدير أحد أهم الملفات الوطنية، انطلاقاً من رؤية استراتيجية عميقة تدير ملفاً هو الأكثر تأثيراً في حاضر الدولة ومستقبلها، ويختص بالتوازن الديموغرافي، والذي أصابه الخلل مع ما شهدته وتشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع وانفتاح عالمي واسع، لذا برزت الحاجة إلى منظومة مؤسسية تقود هذا الملف برؤية استراتيجية متكاملة، تضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز حضور المواطن ودوره المحوري في مختلف القطاعات.
لما لهذا الملف من حساسية وجوانب أمنية تتعلق بمستقبل الدولة، فإن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يديره بصفته رئيساً للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وقال سموه: «خلال الاجتماع، استعرضنا أبرز ملامح النموذج الإماراتي، وما يتميز به من نسيج اجتماعي متماسك، يتعايش فيه المواطنون والمقيمون في إطار من الانسجام والتكامل، بما يعكس القيم الراسخة التي تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة».
المجلس استعرض أبرز مستجدات الإطار السكاني الوطني (2031)، ليؤكد أن الدولة لا تتعامل مع خلل التركيبة السكانية بوصفه تحدياً آنياً فحسب، بل يمثل أولوية استراتيجية طويلة الأمد، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي، والتنافسية الاقتصادية والتنمية الشاملة بشكل عام، وهذا الإطار خريطة طريق شاملة، تستند إلى دراسات دقيقة ومؤشرات علمية لمختصين في المجال، وضعت بهدف الوصول إلى نموذج سكاني متوازن يجمع بين الحفاظ على الهوية الوطنية والاستفادة من التنوع الثقافي والمهاري الذي تتميز به الدولة.
دعم نمو المواطنين وتعزيز حضورهم في مختلف القطاعات الحيوية يأتي في مقدمة عمل المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، لذا يتم اعتماد سياسات تحفّز الاستقرار الأسري، الأمر الذي يرسخ قيم الترابط المجتمعي، ويدعم التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والأسرية، كما يعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يعزز من تنافسية الكوادر الوطنية، ويدعم اندماجها في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، ولا يُغفل الإطار السكاني أهمية الاستفادة من التنوع السكاني الذي تتميز به الدولة، حيث يشكل هذا التنوع رافداً مهماً للنمو الاقتصادي والثقافي.
المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، من خلال الإطار السكاني الوطني 2031، يؤكد أن دولة الإمارات ماضية بثقة نحو بناء نموذج سكاني رائد عالمياً، يضع الإنسان في قلب التنمية، ويجعل من التنوع مصدر قوة، ومن التخطيط الاستباقي أداة لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

تشكل الدراسة عن بعد تحدياً كبيراً للأهالي في هذه الظروف الاستثنائية، ولا تكاد أسرة في الإمارات إلا وتعاني من تبعات هذا الأمر الذي يشكل ضغطاً ليس بالهين على الأمهات اللواتي يضطررن إلى متابعة حضور الأبناء من خلف شاشة الحاسوب، حتى لا يشردوا أو يأخذهم النعاس عن الدروس.
قرار التعليم عن بعد، اتخذ بالتأكيد لمصلحة الجميع وتحديداً الأطفال، خاصة أننا نواجه عدواناً إرهابياً إيرانياً متواصلاً على منشآتنا المدنية منذ 40 يوماً، وقد يشكل أي اعتراض لأي خطر قادم من الأجواء الإيرانية، خطراً حقيقياً على أرضنا.
أمام هذا الوضع التعليمي، فإن على المدارس أن توقن أن أغلب الأمهات يتابعن الدروس مع أولادهن، وبعض الأمهات العاملات اضطررن إلى القيام بإجازة، ولكن المفاجئ أن الكثير من المدارس، ترسل واجبات طويلة بعد انتهاء اليوم الدراسي، ما يجعل الأم في حالة دوام متواصل حتى آخر اليوم.
الأمر الثاني الواجبة الإشارة إليه في قضية التعليم عن بعد، أن البنية التحتية والرقمية في الإمارات من الأكفأ عالمياً، ويمارس الجميع دروسهم دون مشاكل تذكر، وكلها تنبع من إيلاء دولة الإمارات اهتماماً بالغاً بالنظام التعليمي، وتسخير كافة الإمكانيات لتوفير بيئة تعليمية رفيعة المستوى، وكانت جائحة كورونا، أول تحدٍ للعالم، وأثبتت الإمارات قدرتها على مواجهة هذا التحدي بكل اقتدار.
الأمر الثالث، وأمام هذا الظرف الاستثنائي الذي نعيشه، نجد أن المدارس مطالبة بأن تكشف عن حسن نيتها تجاه العملية التعليمية، وأن أهدافها ليست مالية بحتة، وأن تبادر إلى إرجاع رسوم النقل المدرسي عن المدة التي لم يستخدم فيها الطلاب الحافلات المدرسية، أو حسابها ضمن رسوم العام الدراسي المقبل.
المُخجل أن البعض يتداول أن مدارس رفضت فكرة إعادة هذه المبالغ، أو وضعها في حساب الطالب، وبعضها تجاهل رسائل أولياء الأمور حول مصير هذه الرسوم، بيد أن هناك مدارس تنشد التعليم والتربية الحقيقية، بادرت من تلقاء نفسها إلى توجيه رسائل إلى أولياء الأمور، بأن المدرسة ستحتفظ لهم بالمتبقي من رسوم الحافلات في حساب الطالب للسنوات الدراسية المقبلة.
وزارة التربية، والجهات التربوية المحلية في كل إمارة، مطالبة بمتابعة هذا الشأن، إذ من غير المعقول أن يُترك أمر هكذا بيد كل مدرسة على حدة، ويجب أن يُتخذ فيه قرارٌ جماعيٌ منصفٌ وملزم.