الخليج ،صحيفة يومية تصدر عن دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر بمدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنشئت عام 1970 على يد الشقيقين المرحومين تريم عمران تريم وعبدالله عمران تريم | Author

يواجه حلف شمال الأطلسي (الناتو) في السنوات الأخيرة مرحلة شديدة التعقيد، فرضتها سلسلة من الحروب والصراعات الممتدة من أوروبا الشرقية إلى الشرق الأوسط، وصولاً إلى التوترات المتصاعدة في مناطق متعددة من العالم. هذا الواقع لم يعد مجرد تحديات أمنية خارجية، بل تحول إلى عبء متزايد يختبر قدرة الحلف على الحفاظ على تماسكه ووحدة قراره السياسي والعسكري.
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، دخل «الناتو» في واحدة من أكثر مراحله حساسية منذ نهاية الحرب الباردة. فقد أعادت هذه الحرب إحياء منطق «الردع الجماعي» ورفعت مستوى الجاهزية العسكرية للدول الأعضاء، لكنها في الوقت نفسه فرضت أعباء مالية ولوجستية ضخمة على الدول الأوروبية، التي باتت مطالبة بزيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز مخزوناتها من السلاح والذخيرة، في ظل ضغوط اقتصادية داخلية متزايدة.
ولا يقتصر العبء على الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى تباين الرؤى السياسية داخل الحلف. فبينما تدفع بعض الدول نحو زيادة الدعم العسكري والصلب لكييف، تميل دول أخرى إلى الحذر وتجنب الانخراط المباشر في الصراع، خشية الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. هذا التباين يعكس هشاشة التوافق السياسي في إدارة الأزمات الكبرى، ويضعف من سرعة اتخاذ القرار داخل المنظومة الأطلسية.
إلى جانب ذلك، تفرض الصراعات الممتدة في مناطق أخرى من العالم، خصوصاً في الشرق الأوسط، تحديات غير مباشرة على الناتو، عبر زيادة الضغوط الأمنية والهجرات غير النظامية وأزمات الطاقة. هذه الملفات، رغم أنها لا تقع ضمن النطاق التقليدي للحلف، إلا أنها تؤثر على استقرار الدول الأعضاء وتزيد من تشابك أولوياتها الدفاعية والخارجية.
كما أن استمرار الحروب لفترات طويلة يثير تساؤلات داخل بعض العواصم الأوروبية حول جدوى الاستمرار في تحمل أعباء أمنية متزايدة، في ظل احتياجات اقتصادية واجتماعية داخلية ملحة. هذا الجدل الداخلي ينعكس في النقاشات السياسية والإعلامية، ويغذي تيارات تدعو إلى إعادة تعريف دور الناتو وحدود التزاماته.
ورغم هذه التحديات، يظل الحلف حتى الآن محافظاً على بنيته الأساسية، مستفيداً من إدراك أعضائه أن أي تفكك أو ضعف في التنسيق قد يفتح الباب أمام فراغ أمني واسع في أوروبا. إلا أن استمرار الضغوط المرتبطة بالحروب المتعددة قد يدفع «الناتو» إلى إعادة صياغة أولوياته، وربما تطوير نموذج أكثر مرونة في إدارة الأزمات، يقوم على تقاسم الأعباء بشكل أكثر توازناً بين الأعضاء.
في المحصلة، يمكن القول إن الحروب والصراعات الحالية لا تمثل فقط اختباراً عسكرياً لـ «الناتو»، بل اختباراً سياسياً واستراتيجياً لوحدة التحالف ذاته. فكلما طال أمد الأزمات وتعددت ساحاتها، ازداد العبء على الحلف، وازدادت الحاجة إلى مقاربة جديدة توازن بين الالتزامات الأمنية والقدرات الواقعية للدول الأعضاء.
[email protected]

تشهد الساحة السياسية الدولية في الفترة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في حدة الخطاب الأمريكي تجاه كوبا، في ظل تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعادت إلى الواجهة سيناريوهات قديمة تتعلق بالصراع والنفوذ في منطقة البحر الكاريبي. هذه التصريحات، التي لوّحت بإمكانية أن تكون كوبا «الهدف التالي» بعد ملفات أخرى كفنزويلا، أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة التوجهات الأمريكية المقبلة، وحدود التصعيد المحتمل.
منذ عقود، تحتل كوبا موقعاً حساساً في الاستراتيجية الأمريكية، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي، بل أيضاً بسبب نظامها السياسي وتحالفاتها الدولية. ومع عودة الخطاب المتشدد، يبدو أن واشنطن تسعى إلى إعادة تشكيل أدوات الضغط، سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو التهديدات السياسية، في محاولة لدفع هافانا نحو تغييرات داخلية تتماشى مع الرؤية الأمريكية.
تصريحات ترامب الأخيرة حملت نبرة حاسمة، ووضعت كوبا في المرمى من خلال الحديث الصريح عن «تغيير النظام» كخيار مطروح، وربط ذلك بسلسلة من التحركات التي بدأت بالفعل عبر تشديد القيود الاقتصادية، خصوصاً في قطاع الطاقة. هذه السياسة أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية داخل كوبا، حيث تعاني البلاد نقصاً حاداً في الوقود وانقطاعات متكررة للكهرباء، ما زاد من الضغوط على الحكومة الكوبية.
في المقابل، لم تقف كوبا مكتوفة الأيدي. فقد جاء الرد الرسمي عبر القيادة الكوبية حازماً، مؤكداً رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للبلاد. وشددت الحكومة على أن سيادة كوبا «ليست محل تفاوض»، وأن الضغوط الأمريكية لن تدفعها للتخلي عن نهجها السياسي. كما اتهمت واشنطن باستخدام العقوبات كأداة «خنق اقتصادي» تستهدف الشعب الكوبي قبل الحكومة.
ورغم حدة التوتر، تؤكد بعض المؤشرات إلى وجود قنوات تواصل غير مباشرة بين الطرفين، خاصة في ظل اتخاذ واشنطن خطوات محدودة لتخفيف بعض القيود لأسباب إنسانية. هذا التناقض بين التصعيد اللفظي والانفتاح الجزئي يعكس تعقيد المشهد، ويترك الباب مفتوحاً أمام عدة سيناريوهات.
يرى مراقبون أن ما يجري حالياً لا يعني بالضرورة اقتراب مواجهة مباشرة، بقدر ما يعكس استراتيجية «الضغط الأقصى» التي تهدف إلى إنهاك الاقتصاد الكوبي ودفعه نحو تقديم تنازلات. كما أن انشغال الولايات المتحدة بملفات دولية أخرى قد يحدّ من قدرتها على فتح جبهة جديدة بشكل كامل في الوقت الراهن.
في المحصلة، تبدو كوبا اليوم أمام مرحلة دقيقة، تتداخل فيها الضغوط الخارجية مع التحديات الداخلية. وبينما تواصل واشنطن تصعيد خطابها، تتمسك هافانا بمواقفها، في مشهد يعيد إلى الأذهان فصولاً سابقة من التوتر، لكن في سياق دولي أكثر تعقيداً وتشابكاً.
ويبقى السؤال الأهم: هل تتحول هذه التصريحات إلى خطوات عملية، أم تبقى في إطار الرسائل السياسية؟.

[email protected]

مع دخول الحرب بين روسيا وأوكرانيا مرحلة طويلة من الجمود الميداني، يبرز سيناريو «الاستنزاف المفتوح»، بوصفه الأكثر واقعية في المرحلة الراهنة. فبعد أكثر من عامين على اندلاع الصراع، لم يتمكن أي طرف من تحقيق حسم عسكري واضح، لتتحول المواجهة إلى حرب طويلة الأمد تُدار بالنَفَس الطويل، لا بالضربات القاضية.
هذا النمط من الحروب، الذي يذكّر بصراعات تاريخية استمرت لسنوات من دون نتائج حاسمة، يعتمد على إنهاك الخصم تدريجياً، سواء عبر الخسائر البشرية، أو الضغط الاقتصادي. وفي الحالة الأوكرانية، تبدو خطوط القتال شبه ثابتة، مع تقدم محدود هنا وتراجع طفيف هناك، من دون تغييرات استراتيجية جوهرية على الأرض.
تعتمد أوكرانيا بشكل كبير على الدعم الغربي، لا سيما من الولايات المتحدة ودول الناتو، سواء من حيث التسليح أو الدعم المالي والاستخباراتي. غير أن هذا الدعم، رغم أهميته، لا يبدو كافياً لتحقيق نصر حاسم، بل يسهم في إطالة أمد الصراع ومنع انهيار كييف في الوقت ذاته. في المقابل، تراهن موسكو على عامل الزمن، مستفيدة من قدراتها العسكرية ومواردها الطبيعية، إضافة إلى قدرتها على التكيف مع العقوبات الغربية.
الاستنزاف لا يقتصر على الجبهات العسكرية فحسب، بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي. فقد أدت الحرب إلى اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة والغذاء، خاصة في أوروبا التي وجدت نفسها أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين احتياجاتها من الغاز. كما ساهم الصراع في رفع معدلات التضخم عالمياً، وأعاد طرح تساؤلات حول هشاشة النظام الاقتصادي الدولي في مواجهة الأزمات الجيوسياسية.
سياسياً، يعكس هذا الجمود الميداني عجز المجتمع الدولي عن فرض تسوية شاملة. فالمبادرات الدبلوماسية لا تزال محدودة التأثير، في ظل تمسك كل طرف بشروطه، وغياب أرضية مشتركة للحوار. كما أن استمرار الحرب يعمّق الانقسام بين المعسكرات الدولية، ويعزز من ملامح نظام عالمي، يتجه نحو التعددية القطبية، وهو ما يجعل أي تدخل دولي مباشر محفوفاً بالمخاطر.
إن أخطر ما في سيناريو الاستنزاف هو كلفته الإنسانية المتصاعدة. فمع استمرار القتال، تتزايد أعداد الضحايا والنازحين، وتتسع رقعة الدمار داخل الأراضي الأوكرانية، ما يهدد بتداعيات طويلة الأمد على الاستقرار الإقليمي والأوروبي. كما يفرض هذا الاستنزاف ضغوطاً نفسية واجتماعية على المدنيين، ويخلق جيلاً جديداً ينشأ وسط النزاع والعنف، ما يترك أثراً طويل المدى على المجتمع الأوكراني.
في المحصلة، لا يبدو أن نهاية قريبة تلوح في الأفق. فالحرب في أوكرانيا دخلت مرحلة «اللا حسم»، حيث لا غالب ولا مغلوب، بل صراع مفتوح على الزمن والإرادة. وفي ظل هذا الواقع، يبقى السؤال الأهم: إلى متى يمكن لهذا الاستنزاف أن يستمر، ومن سيدفع الثمن الأكبر في نهاية المطاف؟ إن أي توقع لنهاية الصراع يبقى غير مؤكد، ما يجعل المنطقة والعالم، أمام اختبار طويل لمرونتهم وقدرتهم على التعامل مع صراعات من هذا النوع.

[email protected]

تشهد العلاقة بين باكستان وأفغانستان توترات متكررة تعكس تعقيدات تاريخية وتشابكات أمنية عميقة، ومع تصاعد الاشتباكات الحدودية في فترات متقطعة، يبرز تساؤل أساسي في الأوساط السياسية حول ما إذا كانت هذه التوترات تمهد لصراع مفتوح، أم أنها ستظل ضمن حدود الاحتكاك التقليدي القابل للاحتواء، وسط مراقبة مستمرة من المجتمع الدولي والدول المجاورة.
تاريخياً، لعبت مسألة الحدود دوراً محورياً في تشكيل العلاقة بين البلدين، خاصة ما يتعلق بخط دوراند الذي رُسم في أواخر القرن التاسع عشر.
تعتبره باكستان حدوداً دولية رسمية، في حين ظل موضع جدل في الخطاب السياسي الأفغاني، ورغم أن هذا الخلاف لم يتحول إلى مواجهة شاملة، فإنه بقي عاملاً مؤثراً في مستوى الثقة المتبادلة، مؤدياً أحياناً إلى توترات دبلوماسية وتبادلات رسمية محدودة بين الطرفين.
في السنوات الأخيرة، برز العامل الأمني باعتباره المحرك الأبرز للتوتر. فمنذ عودة طالبان إلى الحكم في كابول عام 2021، تصاعدت المخاوف الباكستانية بشأن نشاط جماعات مسلحة عبر الحدود، وعلى رأسها «تحريك طالبان باكستان». تتهم إسلام آباد هذه الجماعة بتنفيذ هجمات داخل أراضيها، وترى أن استمرار نشاطها يشكل تهديداً مباشراً لأمنها القومي، في المقابل، تؤكد السلطات الأفغانية أنها لا تسمح باستخدام أراضيها للإضرار بدول الجوار، وتشير إلى تعقيدات الوضع الداخلي وصعوبة ضبط جميع التحركات على الحدود، وبالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومتان أحياناً إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق في مجالات محددة رغم التوتر، ما يعكس وجود مساحة للتعاون المحدود ضمن المشهد المعقد، ويُظهر أن هناك جهوداً مستمرة لتجنب أي تصعيد شامل.
مع ذلك، فإن الانتقال من توتر أمني إلى حرب مفتوحة يتطلب حسابات سياسية دقيقة، فباكستان تواجه تحديات اقتصادية وضغوطاً داخلية تجعل من خيار التصعيد العسكري مخاطرة كبيرة، كما أن الحكومة في كابول تسعى إلى تثبيت الاستقرار الداخلي وتحسين موقعها الخارجي، وهو ما قد يتضرر من أي مواجهة واسعة، لذلك تبدو التحركات الحالية أقرب إلى رسائل ردع وضبط ميداني منها إلى استعداد لحرب شاملة، مع اعتماد متوازن على الوسائل الدبلوماسية والتقنية لتقليل المخاطر المحتملة.
إقليمياً، يرتبط استقرار جنوب آسيا بمصالح اقتصادية وأمنية أوسع، ما يعزز منطق التهدئة، وأي صراع مفتوح قد يؤدي إلى تداعيات تتجاوز حدود البلدين، سواء على مستوى الأمن أو الاقتصاد، وقد يمتد تأثيره إلى المجتمعات المجاورة والاتفاقيات الإقليمية.
بناءً على المعطيات الراهنة، يبدو احتمال اندلاع صراع مفتوح محدوداً في المدى القريب، لكنه يظل قائماً في حال استمرار الاحتكاكات أو حدوث سوء تقدير سياسي. وفي ظل كلفة الحرب المرتفعة، يبقى خيار الاحتواء السياسي والأمني المسار الأكثر واقعية، رغم هشاشته وقابليته للاهتزاز في أي لحظة.

[email protected]

في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، ومع ما تتعرض له دولة الإمارات من اعتداءات إيرانية سافرة ـ التي تتصدى لها القوات المسلحة الإماراتية بكل نجاح دفاعاً عن أمن الدولة واستقرارها ـ برز سؤال يتردد كثيراً خارج الدولة: لماذا يشكر المقيمون الإمارات؟ ولماذا يظهر هذا الارتباط الواضح بينهم والبلد الذي يعيشون فيه؟ الإجابة تأتي غالباً من المقيمين أنفسهم، وبكل محبة وصدق. فهم يؤكدون أن الإمارات لم تكن مجرد مكان للعمل وكسب الرزق، بل كانت بيئة احتضنتهم ومنحتهم حياة كريمة وأمناً واستقراراً.
في هذه الدولة وجد كثيرون فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم، كما وجدوا اهتماماً واضحاً بالإنسان وكرامته، وهو ما خلق شعوراً عميقاً بالامتنان والولاء لدولة فتحت أبوابها أمام الجميع ومنحتهم الأمان والفرص.
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول جذباً للمقيمين من مختلف أنحاء العالم، حيث يعيش على أرضها ملايين الأشخاص الذين قدموا للعمل وبناء مستقبل أفضل. وخلال العقود الماضية نجحت الدولة في بناء نموذج تنموي قائم على الاستقرار والانفتاح الاقتصادي والتسامح الثقافي، وهو ما جعلها بيئة جاذبة للخبرات والكفاءات من مختلف الدول.
هذا النموذج لم يقتصر تأثيره على المواطنين فحسب، بل شمل أيضاً المقيمين الذين أصبحوا جزءاً مهماً من المجتمع والاقتصاد. فالمقيم في الإمارات يجد بنية تحتية متطورة، وخدمات حديثة، وفرصاً اقتصادية واسعة تسمح له بتحقيق طموحاته المهنية والشخصية، إلى جانب منظومة قانونية وإدارية تسعى إلى تنظيم الحياة العامة وتوفير بيئة مستقرة للعمل والاستثمار.
وفي ظل التحديات السياسية والأمنية التي قد تشهدها المنطقة بين الحين والآخر، تزداد قيمة الاستقرار الذي تنعم به الدولة. فكثيرون من المقيمين ينظرون إلى الإمارات باعتبارها مكاناً يوفر الأمان والاستمرارية، سواء على مستوى العمل أو الحياة اليومية. كما أن السياسات الحكومية التي تركز على حماية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة أسهمت في تعزيز ثقة المقيمين بالمستقبل داخل الدولة.
ولا يقتصر الامتنان على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى طبيعة المجتمع الإماراتي الذي يقوم على قيم التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة. ففي مدن الدولة يعيش أشخاص من عشرات الجنسيات جنباً إلى جنب، في بيئة تحترم التنوع وتتيح مساحة للتفاعل الحضاري والثقافي.
إلى جانب ذلك، لعبت المبادرات الحكومية المتعددة دوراً مهماً في تحسين جودة حياة المقيمين، سواء عبر تطوير أنظمة العمل، أو تسهيل الإجراءات الإدارية، أو الاستثمار المستمر في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات. وقد ساعدت هذه السياسات على خلق شعور بالاستقرار والانتماء لدى كثير من المقيمين الذين أصبحوا يعتبرون الإمارات موطناً ثانياً لهم.
في المحصلة، فإن امتنان المقيمين للإمارات لا يرتبط بظرف معين بقدر ما يعكس تقديراً لتجربة متكاملة من الاستقرار والفرص والتعايش. ومع استمرار الدولة في مسيرتها التنموية، يبدو أن هذا الشعور سيبقى حاضراً لدى كثيرين ممن وجدوا في الإمارات مكاناً للعمل والحياة وبناء المستقبل.

[email protected]

كان لزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الجرحى الذين تعرضوا للإصابة نتيجة الاعتداءات الإيرانية السافرة على أرض الإمارات وسيادتها، أثر كبير في نفوس المقيمين في الدولة. فقد رأوا في هذه الزيارة مثالاً حياً لقيادة إنسانية قريبة من الناس، لا تتردد في الوقوف إلى جانبهم في أصعب اللحظات. كما عززت كلمات سموه الطيبة في قلوب الكثير من المقيمين شعور الانتماء والتقدير لهذا الوطن وقيادته الحكيمة، وزادت إيمانهم بأنهم يعيشون في ظل قائد عظيم يضع الإنسان وكرامته في مقدمة أولوياته. ولذلك يشعر العديد منهم بأن رد الجميل للإمارات واجب أخلاقي، وأنهم مستعدون لبذل الغالي والنفيس للدفاع عنها وحماية أمنها واستقرارها.
وفي خطوة تعكس عمق الانتماء وإخلاصهم والعرفان بالجميل، بدأ عدد من المقيمين في الإمارات يطالبون بأن يكونوا جنوداً للدفاع عن الدولة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية السافرة على أرضها وسيادتها. هذا الموقف ينبع من حب صادق للوطن وثقة مطلقة في القيادة الرشيدة، واستعداد حقيقي لحماية الإمارات وأمنها واستقرارها. هؤلاء المقيمون لا يرون أنفسهم مجرد سكان عابرين؛ بل جزء أصيل من نسيج هذا الوطن، مستعدون للوقوف مع مواطنيه في أي ظرف.
إن هذا الطموح يعكس تقدير المقيمين للدور الذي تؤديه الدولة في حياتهم اليومية، فقد منحتهم بيئة آمنة ومستقرة وفرصاً للنمو والتطور، وأصبحت الإمارات وطناً يحتضنهم ويمنحهم شعوراً بالانتماء والكرامة. وعليه، فإن رغبتهم في الدفاع عن الإمارات تعكس ارتباطاً عاطفياً وعقلياً عميقاً، حيث يمتزج الحب بالإخلاص، والرغبة في العطاء بالمسؤولية الوطنية.
لقد أثبتت الإمارات أنها مجتمع يرحب بالتنوع الإنساني، ويحوّله إلى قوة لبناء وطن متماسك ومزدهر. ومن هنا يبرز دور المقيمين الذين يختارون أن يكونوا جزءاً من هذا النسيج، ويثبتون أن الولاء للوطن لا يقتصر على الجنسية؛ بل يمكن أن يولد من الانتماء الحقيقي والثقة بقيادة رشيدة.
طلب المقيمين بالمساهمة في الدفاع عن الإمارات ليس رغبة شخصية فقط؛ بل واجب وطني ينبع من شعور عميق بالمسؤولية. هذه المبادرة تؤكد أن الإمارات وطن يحتضن الجميع ويمنحهم فرصة ليكونوا شركاء في حماية مستقبله، وتعكس تقديرهم للقيادة التي لم تدخر جهداً في ضمان أمن وسلامة الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
مشاركة المقيمين في الدفاع عن الوطن تعزز مفهوم المواطنة المشتركة، وتؤكد أن الولاء والانتماء يمتدان لكل من اختار الإمارات وطناً وعمل على خدمة المجتمع. وهذا يظهر مجتمعاً متماسكاً، يضم أفراداً متنوعين متحدين حول قيم مشتركة؛ حيث يصبح الدفاع عن الوطن مسؤولية جماعية وشرفاً شخصياً.
في النهاية، يمثل طلب المقيمين بأن يكونوا جنوداً للإمارات أسمى معاني الولاء والانتماء، ويؤكد أن حب الوطن يمكن أن يولد من الاختيار والإيمان بقيادة رشيدة وأهداف وطنية سامية. هؤلاء المقيمون يشكلون مثالاً حياً على التضحية والوفاء، ويثبتون أن الإمارات وطن نابض بالولاء، حيث يتكاتف الجميع للدفاع عنها والعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وأماناً.

[email protected]